الاتحاد الأوروبى احتفالا باليوم العالمى للمياه: تهديدات تواجه المياه أبرزها التغير المناخى.. وزير الرى: المياه عنصر رئيسى لتحقيق الأمن الغذائى ونعطيها الأولوية.. "الإسكان": الزيادة السكانية تتحدى خطط

ترأس الإعلاميين سمير عمر ولمياء راضى، بصفتهما سفراء النوايا الحسنة في مجال المياه، جلسة نقاشية على هامش احتفال الاتحاد الأوروبى باليوم العالمى للمياه في حدائق عفلة بالقناطر الخيرية، والذى يأتي هذا العام تحت شعار "تسريع التغيير" لحل مشكلة المياه والصرف الصحي. وناقش الإعلاميين مع السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، ووزير المياه والري الدكتور هاني سويلم، والدكتور سيد إسماعيل نائب، التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه والجهود المبذولة لزيادة استدامة المياه. وأكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على وجود العديد من التهديدات للمياه بداية من تغير المناخ إلى التلوث البلاستيكي، الذى لم يسبق له مثيل فى تاريخ البشرية، لذلك فقد أصبحت المياه قضية جيوسياسية، وسلعة استراتيجية، يمكن أن تؤدى إلى الهجرة، وتعيق الأمن الغذائي، بل وتسبب الحروب. ولفت بيرجر، إلى أنه متوسط حصة مياه النيل لكل شخص سينخفض خلال العقد القادم بنسبة 22%، فقط بسبب النمو السكاني، وقد يؤدى هذا إلى خطر كبير على جودة المياه، وبالتالى جودة الحياة بشكل عام. وقال بيرجر، إن الاتحاد الأوروبي دعم الحكومة المصرية مع منح أكثر من 550 مليون يورو، والاستفادة من الأموال الميسرة بما يقرب من 3 مليار يورو بفضل المؤسسات المالية الأوروبية، كما دعم الاستجابة لهذه التحديات منذ عام 2007، قائلًا: تغطى برامجنا الحالية الممولة بشكل مشترك 16 محافظة، وتوفر وظائف، بشكل أساسي في المناطق الريفية، وسيساعد هذا فى تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 20 مليون نسمة فى مصر. ولفت بيرجر، إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به لسد الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وهو السبب في أن الاحتفال اليوم هو مناسبة لمناقشة سبل المضي قدما، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ومصر جيران قريبان وشريكان استراتيجيان لهما تاريخ طويل من الصداقة، وتُظهر اتفاقية أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر العام الماضي، اتساع نطاق تعاوننا فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك: الأمن الغذائى، والتحول الأخضر والرقمى، وخلق فرص العمل، والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية، وخاصة المياه. وقال بيرجر، إن قطاع المياه بالفعل يمثل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسيظل إحدى ركائز تدخلنا الرئيسية، هو الاستثمار فى رأس المال البشرى، ودعم الاستثمار فى البنى التحتية، وضمان الوعى العام القوى بشأن توفير المياه والحفاظ عليها، جنبًا إلى جنب مع دعم نمو قوى للقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى إنشاء مبادرة الفريق الأوروبى للأمن المائى والغذائى المتكامل لمواجهة التحديات الرئيسية فى قطاعى المياه والزراعة مثل إنتاجية المياه وندرتها، التكيف مع تغير المناخ، تحسين حماية البيئة وتقوية المجتمعات الريفية. خلال شهر مايو الأوروبي، سننظم حدثًا رفيع المستوى تشارك فيه الحكومة المصرية. وتحدث سمير عمر عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والتوعية بخطورة ندرتها، الأمر الذى أكده وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، ولفت إلى أن مصر هى أحد أكثر الدول جفافًا فى العالم، واعتمادها بشكل شبه حصرى على مياه نهر النيل التى تأتى من خارج الحدود، لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن يُصبح عليه الوضع فى العديد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب، مع استمرار تحديات الندرة المائية. وأوضح الوزير إلى ان الدولة المصرية قامت ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى والوزارات المعنية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، فى مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الخطة، من خلال إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى واعادة استخدامها، وأيضًا تحديث نظم الرى وصيانة وتحديث المنشآت المائية وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية وتطوير التشريعات والتوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى ادارة المياه وتعظيم الفائدة من كل قطرة منها. وأشار وزير الرى إلى أن التغيرات المناخية تمثل التحدى الأكبر فى إدارة المياه خاصة مع مشاهدة الكثير من الفيضانات فى دول كثيرة وحرائق الغابات وارتفاع غير مسبوق فى درجة الحرارة فى كافة أنحاء العالم، الأمر الذى يتطلب تبنى سياسات فاعله وادارة رشيدة لمواردنا المائية لسد الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأكد وزير الرى على أن المياه تمثل عنصر رئيسى فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى، الأمر الذى يدفعنا للعمل على إيلاء قطاعات المياه والزراعة والغذاء الأولوية فى ملف التغيرات المناخية، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعى المياه والزراعة لتوفير الغذاء. وتسائلت الإعلامية لمياء راضى عن كيفية تأثير الزيادة السكانية على خطط التنمية المستدامة، خاصة التي تتم في قطاع المياه، حيث علق سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، على أن الأمر يمثل تحدى كبير ويعيق خطط التنمية، لكن يتم العمل على تسريع وتيرتها لمواجهة زيادة 2 مليون مواطن مصري سنويًا. وقال الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان، إن التحديات التي تواجهها مصر بما يخص مياه الشرب والصرف الصحي ليست نابعة من تحديات خاصة بمحدودية الموارد المائية، ولكن بسبب التنمية التى تتم في كل قطاع بمصر، مؤكدًا أن التحدى مضاعف خاصة مع ندرة ومحدودية الموارد . وأكد نائب وزير الإسكان علي تحدي كبير لمصر، متمثل في ٤٠ مدينة جديده يسكنها حوالي 10 ملايين فرد قد يصل إلي 35 مليون وفقًا للمخططات وهو تحدي كبير تطلب تغيير منهجية التعامل مع الملفات خلال الـ8 سنوات الماضية. وأشار إسماعيل أن مشاركة الكثير من الوزارات في ملف المياه لأنه ملف دولة وليس ملف قطاع أو وزارة فقط، ويتم العمل على3 محاور أساسية تمثل منهجيه العمل، منها تعظيم الفائدة من الموارد المتاحة مثل نهر النيل، بالإضافة إلي السواحل الممتدة لأكثر من 2200 كيلو ، مشيرا إلي أنه تم البدء في عملية تحلية السواحل، والتي جرت العادة أن تتم في 4 محافظات فقط ، لكن حاليًا تتم في 11 محافظة ساحليه،تخدم احتياجاتها حتى 2050. يذكر أن احتفالية الاتحاد الأوروبى تضمنت ورشة عمل للشباب حول تغير المناخ والاستدامة، بالإضافة إلى عدد من العروض المسرحية لتشجيع الحفاظ على المياه. كما شارك في الاحتفالية سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمسؤولين المحليين، وأفراد المجتمع، والشباب الذين شاركوا في مسابقات المياه عبر الإنترنت التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، وطلاب المدارس الابتدائية من عدد من المدارس التجريبية في منطقة القناطر.