شهد سوق الدواء نقصا يصل لحد اختفاء المستحضرات الحيوية، والتى فى مقدمتها أدوية مشتقات الدم وعوامل تجلط الدم وأمبولات الأنتى آر إتش والألبومين، بسبب أزمة نقص الدولار.
وقال مصدر مسئول، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن هناك نقصا شديدا فى بعض المستحضرات، وتم توفير مستحضرات كثيرة كانت ناقصة خلال الفترة الماضية، ومن الأصناف التى بها نقص شديد حالياً وستختفى من الأسواق الفترة المقبلة أدوية مشتقات الدم وبعض أدوية الأورام بسبب أزمة الدولار.
وأوضح المصدر أن الوزارة تلقت طلبات من شركات عديدة لإصدار تعليمات للبنك المركزى للبنوك التى تتعامل معها لتوفير العملة الصعبة، إلا أن الوزارة ترى أن ذلك ليس من دورها، وهو ما سيعيق مسألة توفير العملة لتمكين الشركات من الاستيراد لتوفير هذة المستحضرات فى السوق فى ظل أزمة الدولار.
وفى ذات السياق أكد المصدر أنه سيتم توفير 75% من نواقص الأدوية بالأسواق بنهاية عام 2017، خاصة بعد قرار زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20%.
وأشار المصدر إلى انخفاض نسب نواقص الأدوية بعد رفع الأسعار بنسبة 20%، مشيراً إلى توفير 25% من الأدوية التى كانت ناقصة ولها مثائل وبدائل فى الأسواق، مضيفاً أنه تم توفير 20% من الأدوية التى كانت ناقصة ولها بدائل.
وأوضح المصدر أنه تم توفير أكثر من 300 صنف دوائى خلال الشهر الماضى بعد تحريك الأسعار، لافتا إلى أن أكثر من 70% من الشركات قدمت خططها الإنتاجية للوزارة لتوفير كل النواقص فى الأسواق.
ومن جانبه كشف الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة فى البرلمان، أن الحكومة لديها مشروع لإنتاج وتصنيع مشتقات الدم، وجار دراسته لتنفيذه للقضاء على نقص مستحضرات مشتقات الدم، مشيراً إلى أن نقص الدولار يسبب أزمة كبيرة فى توفير كل الأدوية، خاصة الحيوية منها كالأورام ومشتقات الدم.
وتابع الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة تبحث دعم المستثمرين لتمكينهم من توفير الأدوية فى السوق، مؤكداً أن قرار رفع الأسعار 20% ساهم فى توفير 50% من الأصناف الناقصة فى السوق المصرى، لافتا إلى ضرورة البحث بديل توفير العملة الصعبة لشراء الأدوية من الخارج لسد العجز، مؤكداً أن اللجنة لديها مشروعات لدعم الإنتاج المحلى وتصنيع ما يتم فى الخارج بمصر، وبالتالى القضاء على أزمة نواقص الأدوية.