السدة السنوية.. وقف الصيد لمدة شهر ببحيرة ناصر للحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف.. زيادة الإنتاج السنوى لـ25 ألف طن.. المحافظ يتوعد المخالفين.. والصيادون يثمنون القرار ويحذرون من الصيد الجائر.. ص

"الخير بيعم على الجميع ومصر خيراتها كتير".. هكذا عبر الصيادون فى بحيرة ناصر عن حركة الصيد فى البحيرة جنوب محافظة أسوان، وما تحويه هذه البحيرة من خيرات وثروة سمكية وفيرة تعود بالنفع على مصر عامة وأسوان خاصة، مع ضرورة الحفاظ على هذه الثروة السمكى من الإهدار من خلال الإجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها سنوياً ومنها "سدة البحيرة". وقال دهب على جلال، رئيس جمعية أبناء أسوان وشيخ الصيادين، أن بحيرة ناصر من أكبر البحيرات الصناعية فى العالم، وتحتوى على كمية كبيرة من الثروة السمكية ويقدر إنتاجها بنحو 25 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى أن البحيرة يعمل بها نحو 22 ألف صياد جاءوا من مختلف أنحاء الجمهورية للعمل فى أسوان، وهم يدركون أهمية الثروة السمكية بالنسبة لمصر، خاصة أن الإنتاج النيلى لبحيرة ناصر يغطى كافة أنحاء الجمهورية. وأشار إلى أهمية ما هو معروف بـ"سدة البحيرة" السنوية، التى تتم كل عام بقرار وقف حركة الصيد لمدة شهر أو شهرين، يتم خلالها الحفاظ على دورة التبويض السمكى وترك مساحة للأسماك حتى تتكاثر وتزيد من إنتاجها دون المساس بها وصيدها، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة الأمنية خلال هذه الفترة، نظراً لقيام بعض الصيادين بالصيد الجائر خلال هذه الفترة واختراق قرار حظر الصيد، ومعظم هؤلاء الصيادين هم مهربين وليس لديهم رخصة صيد. من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية أن تكون هناك رؤية علمية ومستقبلية لإدارة بحيرة ناصر ليتحقق معها القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية وخاصة المنتج السمكى بالوزن والحجم المناسب، والجودة العالية لطرحه بالأسعار المناسبة للمواطنين، بجانب التكاتف والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة لضمان إحكام السيطرة، وعدم وجود أى خلل فى منظومة تأمين المسطح المائى للبحيرة خلال الفترة التى ستسبق فترة الغلق حيث سيتم تقييم ودراسة الوضع، كما سيتم محاسبة المقصرين. وطالب محافظ أسوان، من المشايخ ورؤساء جمعيات الصيد بنشر التوعية بين جموع الصيادين بعدم اللجوء للصيد الجائر وتجريف واستنزاف الثروة السمكية لأنه هذا يضر بالعوائد الاقتصادية لهم وللوطن، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة وإحالة أى مخالفين للنيابة العامة. وأوضح المحافظ، أن اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، برئاسته، قررت تطبيق الغلق الكامل للبحيرة بداية من منتصف إبريل المقبل ولمدة شهر، على أن يسبق ذلك مخاطبة الجهات المسئولين عن تأمين المسطح المائى وتوافر كافة الإمكانيات والضوابط والإجراءات اللازمة لإنجاح فترة منع الصيد والراحة البيولوجية، وبما يحافظ على المخزون السمكى والعائد الاقتصادى المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة، وأيضاً العوائد المعيشية المرجوة لحوالى 22 ألف صياد، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات العمل وتنمية الثروة السمكية بجميع البحيرات والمسطحات المائية. ومن جانبه، أكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن معدلات الإنتاج السمكى بالبحيرة شهدت زيادة فى كمية الأسماك الطازجة للعام الحالى للصيد فى الفترة من أول يوليو 2022، وحتى تاريخه بنسبة 30 %، وبكمية قدرها 7 آلاف طن، بعد وصول الإنتاج إلى 25 ألف طن، بالإضافة إلى أكثر من 127 ألف صفيحة من الأسماك المملحة، فى حين كان فى العام السمكى الذى سبقه 18 ألف طن، بينما زادت نسبة المضبوطات من الأسماك بنسبة 70 % وبواقع 20، 6 طن. وتابع اللواء الحسين فرحات، أن جهود شرطة مسطحات السد العالى بالاشتراك مع إدارة بحيرة السد العالى أسفرت خلال نفس الفترة، عن ضبط معدات وأدوات الصيد مخالفة لقانون الصيد 146 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية منها 27 مركب، و35 ماتور، و6 سيارات، و38 متهم، بجانب 5055 متر غزل، و1075رجوابى، علاوة على 9 ماكينات وكسارات ثلج وإسطونات بوتوجاز. وأشار إلى أنه بناءً على مطالب جمعيات الصيد سيتم تخصيص 4 أحواض عائمة إلى موانئ مؤقتة دون أى مقابل، على أن تقوم الجمعيات بتوفير مقر إدارى بكل ميناء، وسكن للموظفين والعاملين على نفقة الجمعيات، كما أنه جارى العمل على تجهيز المعدات البحرية والسيارات مع إعداد الخطة اللازمة لتنفيذ فترة منع الصيد لعام 2023، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة فى حالة تواجد مراكب الصيد فى غير المكان المخصص لها، موضحاً بأنه لن يتم تجديد الترخيص لأى مركب إلا فى حالة وجود إنتاج فعلى لها ويكون مطابقاً لما هو مسجل بالإنتاج الوارد داخل الموانئ والمسجل بكشوف البحر، علاوة على ضرورة التزام جميع مراكب المواعين بالاشتراطات الخاصة بمواعين نقل الأسماك، ولن يسمح بالتهريب حيث سيتم يتم ضبط المراكب ومواعين وسيارات نقل الأسماك فى حالة عدم حصولها على تصاريح سروح.