يظل اعتداء أصحاب المقاهي والكافيهات للشوارع، واحتلال الباعة الجائلين للأرصفة رغما عن أحكام العرف والقانون، أحد المشاهد العشوائية غير المشروعة التي تهدم الصورة الحضارية والقيم الجمالية للأحياء والمدن، وتعيق سير المواطنين والحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية.
يمثل ملف الإشغالات، أحد أهم الملفات التي يتولاها رؤساء الأحياء بمحافظة الجيزة، لمنع ومحاصرة الزحف العشوائي لمخالفات الأكشاك ونصبات الشاي والطاولات والأراجيل، وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للأحياء والتصدي لأى مخالفات غير قانونية بالشوارع، وذلك من خلال شن حملات دورية مفاجئة لإزالة أي تعديات للمحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين ومصادرة الإشغالات، ومواجهة كافة أشكال استباحة حرمة الطريق العام، إعلاءا لكلمة القانون ونفاذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وبالرغم من تكثيف الحملات اليومية بالشوارع لإزالة التعديات ومصادرة الإشغالات بمخازن الأحياء والمراكز والمدن، التي أصبحت مكتظة بمخالفات المعتدين على الطرق من الباعة الجائلين وأصحاب المحال، وتغليظ العقوبات على ناهبي الطرق وممارسى القوة في الشوارع بالتعديات والإشغالات، إلا أنه لا يزال الكثيرون يتبنون ثقافة التعدي على المرافق العامة واعتبارها حقا مكتسبا لهم، دون احترام القانون وحدود الشوارع والطرق، غير عابئين بحقوق وحرية المواطنين غيرهم في التمتع بحرية السير في الشوارع والطرقات وعلى أرصفة المشاة المخصصة لهم.
كراسي.. طاولات.. أراجيل.. رصيف بلا مخالفات وعشوائيات.. هذا هو حال الشوارع والأرصفة بطرق وميادين محافظة الجيزة، بعد نهاية حملات الإشغالات اليومية بشوارع الجيزة، ومصادرة الإشغالات والمضبوطات والتحفظ عليها وتبين مفرداتها فى محضر الضبط ونقلها إلى مخازن الإشغالات بالأحياء، لتبدأ بعدها رحلة المخالفين في استرداد بضائعهم وأملاكهم من الإشغالات ودفع الغرامة المقررة على كل نوع من الإشغالات، على مدار 15 يوما، وهي المدة التي يسمح خلالها للمواطن استرداد المضبوطات الخاصة به بعد سداد الغرامات المقررة، وإلا سيحق للسلطة المختصة بيع وطرح المضبوطات بمزاد علني يتم تحديد موقعه من قبل الحي، بعد حصر المضبوطات الموجودة بالمخازن.
ويعد كل ما يشغل الشوارع والطرق والمرافق العامة، ويخل بمقتضيات التنظيم أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، إشغالا مخالفا يضر بالصالح العام ويخالف ضوابط وأحكام القانون، ويجيز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالفة، والتي تتنوع ما بين إشغالات مقاهي الطرقات والمحلات التجارية كالطاولات والكراسي والأراجيل والمراوح والإعلانات، وبضائع الباعة الجائلين وفروشاتهم التي تنتهك الطرقات وأرصفة المشاة.
وفي قائمة تضم نحو 127 صنفا من الإشغالات التي تتم مصادرتها من شوارع المدن والأحياء، حددت محافظة الجيزة غرامات وأسعار التصالح على الإشغالات، والتي جاءت كالآتي: أرجوحة 700 جنيه، ستاند شيبسى 50 جنيه، إعلان خشب أو حديد 50 جنيه، أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه، أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه، باب خشب أو صاج 300 جنيه، باب أسانسير 400 جنيه، برميل خلاط 500 جنيه، بامب خرسانة 30000 جنيه، باور صوت 500 جنيه، برميل 150 جنيه، برويطة 250 جنيه، تاندة 200 جنيه، ترابيزة بلاستيك 30 جنيه، ترابيزة حديد 40 جنيه، ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيه، ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيه، ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه، خلاطة كبيرة 13000 جنيه وخلاطة نحلة 8000 جنيه، رسيفر 200 جنيه.
وضمت قائمة غرامات الإشغالات: سماعة ساوند 500 جنيه، وشاشة عرض 1000 جنيه، وشمسية 100 جنيه، وشواية 500 جنيه، وطقطوقة حديد 30 جنيه، وغرزة شاى 100 جنيه، وحفار 30000 جنيه، وسيارة ¼ نقل 2000 جنيه، وسيارة بامب 20000 جنيه، وسيارة سوزوكى 2000 جنيه، وسيارة شاسيه طويل 5000 جنيه، وسيارة ملاكى 2000، وتروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه، وتوك توك 2000 جنيه، وعجلة تسوق 250 جنيه، وعربة فول 1000 جنيه، وقدرة الفول 50 جنيه، وعربة كارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل بـ 1000 جنيه، وفاترينة أو عربة حلويات 350 جنيه، وقلب الشيشة 50 جنيه، وكرسى بلاستيك 20 جنيه، ومروحة 200 جنيه، وماكينة تصوير 500 جنيه.
وفى حال عدم تصالح المواطن على المضبوطات واسترداده لها في المدة المحددة له من قبل الحي، يتم طرح المضبوطات فى المزاد تحت إشراف لجان مشكلة للحصر والتسعير، ليتم بعدها توريد 90% من أموال حصيلة بيع الضبطيات والإشغالات إلى صندوق المحافظة، لاستغلالها في تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير بالمحافظة وأهمها أعمال رصف الشوارع والطرق، و10% المتبقية من حصيلة البيع يتم توريدها لوزارة التنمية المحلية.
وفي حالة رغبة المواطن استرداد المضبوطات الخاصة به وسداد مخالفات الإشغال المقررة، يتيح الحي خدمة استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام والحصول على المضبوطات المصادرة، وفقا لضوابط محددة، تحدد خطوات تقديم الطلب والمستندات والأوراق المطلوبة لتلقى الخدمة، مع التزام كل وحدة محلية باللوحة الإرشادية الخاصة بالإشغالات والمصروفات الإدارية الخاصة بكل نوع من أنواع المضبوطات، على أن تعلن جهة الإدارة قرارها في طلب الاسترداد خلال أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ويستطيع المواطن تقديم طلب استرداد المضبوطات الصادرة، من خلال اتباع عدة خطوات تشمل، تحديده للمضبوطات التي تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية عن طريق شرطة المرافق، وموعد ومكان الحملة التي تم ضبط الإشغالات بها، وتحديده للمضبوطات الخاصة به، وإحضار صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها، وصورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع، بالإضافة إلى إحضار إيصال دال على سداد الرسوم المطلوبة، وما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد)، ومن ثم سداد رسم النظر وضعف رسم الإشغال، بالإضافة للمصروفات الإدارية المحددة من قبل الحي.