ـ أستاذ اقتصاد: اللاجئون والمهاجرون ليسوا سبب الأزمة الاقتصادية في بريطانيا
سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم، حيث قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن ميزانية الحكومة البريطانية المنتظر عرضها على البرلمان الأربعاء المقبل، تأتي لتحقيق أهداف دون تقديم آليات واضحة لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف لبرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الميزانية عليها أن تحقق 3 أهداف، وهي تخفيض التضخم، ورفع معدلات النمو، وتقليص حجم الديون.
ولفت إلى أن الحكومة البريطانية لم توضح حتى الآن كيف تحقق هذه الأهداف في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتزايد غلاء المعيشة، وزيادة الإضرابات وتخبط السياسات الاقتصادية الداخلية بين خفض الضرائب ثم رفع الضرائب.
ويعتقد، أن هذه الميزانية قد تمنع بريطانيا من التدهو والانزلاق للركود الكامل، لكنها لن تعالج الأسئلة الجوهرية في الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها أزمة لها أبعاد سياسية وخارجية، وهذه الأوضاع هي ثمار السياسات الخارجية وعلى رأسه الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وذكر أن الحكومة البريطانية تنتظرها انتخابات بعد نحو عامين، وهي لم تمتلك حتى الآن آلية لمواجهة الإضرابات المتفاقمة والأزمة الاقتصادية الحالية، وبالتالي قد يكون هناك صعوبة في تمويل الميزانية الآن، ولو مرت ستكون ولدت ميتة.
فيما قال أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد اللطيف الدرويش، إن اللاجئين والمهاجرين ليسوا سبب الأزمة الاقتصادية في بريطانيا، لكن هناك نمط غربي أوروبي لرؤية الأمور لا يرى سوى مصلحته فقط، وهذا النمط جزء من التخبط البريطاني في الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في مداخلة عبر سكايب من اليونان مع برنامج "مطروح للنقاش" تقديم الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه في الوقت الذي كان يملأ فيه البريطانيون دول الاتحاد الأوروبي للعمل، كانت ترفض بريطانيا دخول أعضاء الاتحاد الأوروبي للعمل في إنجلترا.
وذكر أن نمط التعاطي مع أزمة اللاجئين في بريطانيا هو نمط تحميل الفئات الأضعف مشكلات الدولة، مثل نقص الوظائف وارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن رؤية الحل في التخلص منهم هو جزء من عملية سيئة لإدارة الأزمة الاقتصادية في بريطانيا.
وأكد أن ترحيلهم سيكون مكلفا، كما أن ترحيلهم لدول غير دولهم هي عملية غير شرعية وغير قانونية، وأعتبر أن البريطانيين يذهبون بمنحى غير نحى حل الأزمة، فالأزمة ليست أزمة لاجئين بل أزمة نظام سياسي هرم، يختار اختيارات خاطئة، وعول على دول الكومنولث بعد البريكسيت، لكن دول الكومنولث باتت لها علاقات بالصين ولم يعد زمن الإمبراطورية البريطانية موجودا.
بدوره قال أمجد عطية الخبير الاقتصادي، إن الودائع كانت مضمونة حتى مبلغ 250 ألف دولار من رصيد أي حساب في البنوك الأمريكية، وحين رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن حد الضمان ليشمل كل الأموال في أي حساب، أعطى نوعا من الطمأنينة للسوق.
وأوضح، خلال مداخلته عبر سكايب مع الإعلامية جيهان منصور في برنامج "عين على أمريكا" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخاوف من تأثير ارتفاع سعر الفائدة على البنوك الأمريكية، وهذا كان ظاهرا في ردة فعل السوق، لكن لا أحد يعلم تحديدا تأثيرات ارتفاع الفائدة الكبيرة على البنوك الأمريكية الأخرى وخاصة البنوك الإقليمية.
ولفت إلى البنوك الكبيرة مثل "بنك أوف أميركا" و"سيتي بنك" لا خوف على ودائعها، فهي مضمونة لأنها لا تمنح قروضا ذات مخاطرة عالية، لكن البنوك الإقليمية هي التي تعطي قروضا بنسبة مخاطر أعلى، وهي التي تأثرت سلبا برفع أسعار الفائدة.
وذكر أنه بنهاية تداول يوم الجمعة، مازال هناك نوع من القلق، وأكبر دليل هو ارتفاع أسعار الذهب، حتى قارب 2000 دولار، فهو يعتبر ملاذا آمنا في هذه الأوقات التي لا يعرف فيها المستثمرون ما قد يحدث، وهذا مؤشر على أن قرارات بايدن قد تطمئن الجميع.