أعرب السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تقدير بلاده - رئيسا وحكومة وشعبا - لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسى، للدعم الكبير الذى تقدمه جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية التونسية فى كل المجالات وفى كل المراحل والمسارات التى تمر بها.
وأكد السفير التونسى لدى القاهرة، فى حوار لـ«انفراد»، بمناسبة الذكرى الـ67 لعيد استقلال دولة تونس، أن العلاقات المصرية التونسية أخوية وتمر بأزهى مراحلها، مشيرا إلى أن هناك تشاورا مستمرا بين القيادة والحكومة والوزراء فى البلدين من أجل الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما ينعكس إيجابيا على شعبى البلدين الشقيقين.. وفيما يلى نص الحوار:
ما هو تقييمكم للعلاقات الثنائية بين مصر وتونس؟
بداية تقدر دولة تونس - رئيسا وحكومة وشعبا - مصر وشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للدعم الكبير الذى تقدمه جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية التونسية فى كل المجالات وفى كل المراحل والمسارات التى تمر بها.
العلاقات المصرية التونسية أخوية وتمر بأزهى مراحلها وهناك تشاورا مستمرا بين القيادة والحكومة والوزراء فى البلدين من أجل الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما ينعكس إيجابيا على شعبى البلدين الشقيقين.
العلاقات المصرية التونسية على المستوى السياسى متميزة ولا يكاد يمر شهر أو أسابيع إلا ويجرى اتصال أو لقاء على أعلى مستوى فى هرم السلطة فى كلا البلدين فى كل المؤتمرات متعددة الأطراف التى يشارك فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة التونسيان.
علاقات البلدين فى أحسن حالاتها حاليا ونقطة البداية لعودة الزخم لهذه العلاقات بين البلدين فى الفترة الأخيرة كانت الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس قيس سعيد إلى جمهورية مصر العربية بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة من 9 - 11 إبريل عام 2021 وهى الزيارة التى أعادت الزخم للعلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه سابقا.
تكريس العودة القوية للعلاقات جاء أيضا بعقد الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة فى مايو 2022 فى تونس برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين الدكتور مصطفى مدبولى ونجلاء بودن، والتى شهدت توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم تخدم التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات التعاون الدولى والتجارة والاقتصاد والنهوض بالمرأة والطفولة والتعليم والبحث العلمى والتشييد والبناء والتعاون الزراعى وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والبريد.
وقد تم على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة العليا عقد المنتدى الاقتصادى المصرى التونسى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ونجلاء بودن، بحضور عدد كبير من الوزراء فى الجانبين وممثلى اتحاد العام للغرف التجارية فى مصر والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية إلى جانب ممثلى القطاع الخاص فى البلدين، وذلك من أجل بحث سبل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وفتح آفاق للاستثمار وتذليل كل العقبات التى تواجهه، فضلا عن خلق مناخ مناسب لازدهار التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال فى البلدين.
ما هو تقييمكم لمستوى التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين؟
مستوى التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين فى الوقت الراهن لا يرتقى إلى تطلعات البلدين ولا يصل إلى مرتبة التعاون السياسى المتميز بين البلدين، حيث وصل الميزان التجارى بين البلدين حاليا إلى «350 - 400» مليون دولار، ويميل لصالح مصر، ووصل فى بعض السنوات عام 2019 قبل جائحة كورونا إلى 600 مليون دولار.
نتطلع إلى أن يصل حجم التبادل التجارى إلى مستوى أعلى من هذا الرقم بعد انتهاء الأزمات التى تمر بها المنطقة والعالم، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أزمة اقتصادية أثرت، ليس فقط على مصر وتونس بل على العالم أجمع، إضافة إلى بعض المعوقات البيروقراطية بين البلدين والتى نحاول إيجاد حلول لها من خلال اللجان الفنية المشتركة.
هناك تنسيق وتشاور مستمر بين القيادتين والحكومة والوزراء فى البلدين حول القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والأوضاع فى سوريا، مشيرا إلى أن هناك تقاربا كبيرا فى وجهات النظر بين البلدين بشأن حل للأزمة الليبية.
ما هو موقف الدولة التونسية من قضية سد النهضة الإثيوبى؟
تونس تدعم بشكل مطلق جمهورية مصر العربية والسودان وحقهما فى التوصل إلى اتفاق «ثلاثى» شامل ومتوازن وملزم قانونيا حول ملء وتشغيل السد الإثيوبى، حفاظا على وجود وحقوق نحو 150 مليون مواطن مصرى وسودانى.
الرئيس قيس سعيد أكد بشكل واضح فى أكثر من مناسبة أن أمن مصر المائى جزء من الأمن القومى، وأن تونس تدعم مصر للحصول على كامل حقوقها فى مياه النيل.
ماذا عن تطورات الأوضاع فى ليبيا؟
عدم الاستقرار فى ليبيا يؤثر سلبيا على دول الجوار وعلى تونس بدرجة أولى، موقفنا فى تونس أن الحل هو بتسريع الانتخابات ونحن ندفع فى اتجاهها، لأنها هى السبيل الديمقراطى والوحيد لإقامة المؤسسات الدائمة، وضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب الليبى تبسط سيطرتها وسيادتها على جميع الأراضى الليبية وإدامة الأمن والاستقرار فى البلاد وعودة الهدوء الذى يصب فى صالح الشعب الليبى الشقيق وشعوب دول الجوار الليبى، نؤكد على أن أجندة تونس الوحيدة فى ليبيا هى استقرارها باعتبار ذلك يؤثر مباشرة فى بلادنا.
ماذا عن تطورات الأوضاع الداخلية فى تونس خاصة بعد قرارات 25 يوليو 2021؟
الرئيس قيس سعيد مستمر فى تصويب المسار الديمقراطى وبناء النظام السياسى الذى ينشده أغلبية التونسيين بمساندة ودعم جزء كبير من الشعب التونسى، فالتجربة الماضية أثبتت أن النظام الرئاسى يتناسب مع الشعب التونسى فى هذه المرحلة، وأنه لا رجعة عن هذا المسار الديمقراطى رغم كل الصعوبات التى تواجه الدولة.
الرئيس قيس سعيد فى الوقت نفسه أعلن محاربة الفساد فى جميع المجالات وحريص على سيادة القانون، مشددا على أنه لن يكون هناك أحد فى تونس فوق القانون.
بعد المواقف التونسية الأخيرة الداعمة لتطلعات الشعب السورى.. هل تعتزم تونس تعيين سفير لها لدى سوريا؟
سوريا دولة عربية مهمة، والرئيس قيس سعيد يعتزم تعيين سفير لتونس بدمشق قريبا، نحن لا نتدخل فى الشأن الداخلى لسوريا والشعب السورى وحده هو من يختار النظام الذى يحكمه.
تونس ستعمل على تسمية سفراء لدى دمشق وكذلك لدى عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة فى إطار العلاقات المتميزة التى تربطها بهذه الدول.
هناك دعوات لتفعيل دور اتحاد المغرب العربى خلال الفترة المقبلة.. ما تأثيرات ذلك على الاقتصاد التونسى؟
اتحاد المغربى سيسهم بشكل كبير فى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى الدول الأعضاء بالاتحاد، بالتأكيد تفعيل دور الاتحاد سيسهم بشكل كبير فى رفع مستوى النمو فى الاقتصاد التونسى، وعلينا البدء فى اتخاذ خطوات فعلية للعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة.
ما هو موقف تونس من التصعيد الراهن فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؟ وما هو موقفكم من قضية فلسطين؟
موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية، حيث تدعم تونس الشعب الفلسطينى وتساند نضاله وكفاحه من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة وفى مقدمتها إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
ندين الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى، وتدعو تونس إلى تكثيف الجهود عربيا من أجل الدفاع عن شعب أعزل يواجه آلة قمع وإجراءات تمييزية، وحتى تكون قضية هذا الشعب الشقيق فى سلم أولويات المجتمع الدولى.
