عصر ذهبى.. المرأة أيقونة الجمهورية الجديدة.. مناصب غير مسبوقة لعظيمات مصر فى عهد الرئيس السيسى.. دعم اقتصادى واجتماعى لتوفير حياة كريمة لها.. ومصر أول دولة فى العالم تطلق استراتيجية لتمكينها

تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبى فى هذه الفترة بفضل إرادة سياسية تؤمن بدورها وأهمية تمكينها على مختلف المستويات، والاهتمام بتمكينها اجتماعيا. والمرأة المصرية كافحت على مر التاريخ، وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسؤولية وإثبات نفسها فى مختلف المجالات، وفى ظل إيمان القيادة السياسية بدور المرأة، تعيش المرأة المصرية فى هذه المرحلة عصرها الذهبى، حيث شهدت جمهورية مصر العربية فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعين إلى تمكين النساء والفتيات على كل الأصعدة. وتعتبر مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لتتألف هذه الاستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، فى مقدمتها محور التمكين السياسى والقيادة. وفى إطار محور التمكين السياسى والقيادة، شهدت السنوات الأخيرة إنجازات وتقدما ملحوظا، حيث ارتفعت نسبة المرأة فى مجلس الوزراء من 6٪ فى عام 2015، إلى 20٪ فى عام 2017، ثم إلى 25٪ فى عام 2018 «ثمانية وزيرات مسؤولات عن وزارات مهمة وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء»، وحصلت مصر على المركز الثانى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخصوص تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء «2021». وبلغت نسبة النساء اللاتى يشغلن منصب نائب الوزير عام 2017 لما يقرب من 27٪، ونسبة النساء فى منصب نائب محافظ فى العام 2019 بلغت 31٪ . وفى عام 2018 كانت وزارة العدل وتلتها وزارة التعاون الدولى هما الوزارتان الحاصلتان على أعلى نسبة من حيث تمثيل المرأة فى المناصب القيادية، بنسبة 48٪ و43٪ على التوالى. كما عينت وزارة الأوقاف 17 سيدة فى مناصب قيادية بالوزارة، منهن أربعة سيدات يشغلن منصب وكيل وزارة وهى المرة الأولى فى تاريخ الوزارة، كما تتولى رئاسة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة سيدة، وتبلغ نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية 18٪. كما أن نسبة النساء اللاتى تتولى مناصب قيادية فى مراكز ومعاهد وهيئات بحثية تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تتجاوز 30٪ مع يناير 2022. وفى إطار اهتمام القيادة السياسة بتمكين المرأة على المستوى السياسى والقيادة، جاء توجيه الرئيس السيسى لوزارة العدل بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وللمرة الأولى فى تاريخ مصر تم تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة «2021»، وفى عام 2022 كانت المرة الأولى التى يسمح فيها مجلس الدولة بفتح باب التقديم لكل من الإناث والذكور للالتحاق بسلك القضاء بشكل متساوى، كما تم تعيين 39 قاضية بمجلس الدولة ليصل إجمالى عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 قاضية. كما تم تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2017، وتعيين امرأتين فى المناصب القيادية مساعد الأمين العام لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة مساعد الأمين العام لشؤون الموظفين، وتصل نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة 20٪ عام 2021. ولأول مرة فى تاريخ مصر، تعيين عدد 11 سيدة وكيلات بالنيابة العامة بالسنة القضائية 2021 - 2022، والقيام بعقد برامج تدريبية لهن وتوفير تكافؤ الفرص التقديم. ويصل عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية 1988 قاضية من إجمالى 4635، 43٪ نسبة المرأة، ويوجد عدد 30 امرأة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات فى سابقة هى الأولى من نوعها، حتى أغسطس 2021، وكذلك كلف رئيس الهيئة عدد 23 من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الادعاء فى المحاكم التأديبية لمجلس الدولة. وشغل عدد خمس سيدات منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما تم تعيين امرأة قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا فى عام 2020 وهى ثانى سيدة تعين بهذا المنصب منذ إنشاء المحكمة فى عام 1969، ويوجد عدد 66 قاضية حتى عام 2021 بالمحاكم، وتم تعيين 73 قاضية جديدات فى 2022. أما فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، زادت نسبة النساء فى البرلمان من 2٪ فى عام 2015 إلى 28٪ فى عام 2020 والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، وقد حصلت المرأة المصرية على كوتا نسبتها 25٪ من البرلمان فى التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2019، ووصلت نسبة تمثيل النساء فى الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 28٪ عام 2020، بذلك تتخطى مصر المتوسط العالمى لنسبة المرأة فى البرلمان، وهو 25.6٪ وتحتل المرتبة الثانية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هذا الصدد عام 2021. نسبة كوتا المرأة فى مجلس الشيوخ وفقًا للقانون 10٪ وتصل حاليًا نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ حوالى 14٪، وذلك بعد أن ضاعف رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين نائبات فى المجلس، كما نجد أيضًا أن 25٪ هى نسبة المرأة فى المجالس المحلية المقبلة طبقًا لدستور 2014 أعلى حصة على الإطلاق للمرأة فى المجالس المحلية 25٪. ووفقًا لمؤشر النساء فى مجالس الإدارة فى عام 2021 بلغت قيمته 16.7 مسجلًا زيادة قدرها 28.5٪ مقارنة بـ13٪ فى عام 2020، وتصل نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة المصرية15.2٪، والقطاع المصرفى 14.2٪، وقطاع الأعمال العام 8.1٪ وهيئة الرقابة المالية 18.6٪ عام 2021. ونسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7.1٪، وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يقدر 5.4٪. «التمكين الاقتصادى» لسيدات مصر.. إجراءات مستمرة لأن المرأة المصرية تستحق، حرصت القيادة السياسية والحكومة المصرية على تمكينها اقتصايا، حيث كانت مصر واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التى شهدت معدل نمو إيجابيا فى عامى 2020 و2021 فى عام 2018/2019، وكان الاقتصاد المصرى يعتبر أفضل معدل نمو تم تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية، وأيضًا ثالث أفضل معدل نمو اقتصادى على مستوى العالم فى نفس العام. وفى عام 2021 بلغ معدل البطالة لدى المرأة 16% ما يشكل انخفاضا من 24.8% فى عام 2014، وبلغ معدل البطالة لدى الرجل 5.6% فى عام 2021، وبلغ معدل توظيف المرأة 12.8% وبلغ معدل توظيف الرجل 65.2% عام 2021، و15.2% نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل 2021. ونسبة السيدات العاملات فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 40% «2019 - 2022»، بينما 36% من خريجات التعليم العالى من النساء فى مجال الاتصالات والمعلومات عام 2020، وتبلغ نسبة المرأة من العاملين بالحكومة والقطاع العام 30.9% عام 2020. كما تبلغ نسبة المرأة من الوظائف الإدارية 50.4%، وذلك أعلى من المتوسط العالمى البالغ 32% عام 2021، وبلغت نسبة المرأة من المستثمرين بالبورصة المصرية 29% «فبراير 2021»، وتبلغ نسبة المرأة من المستفيدين من القروض متناهية الصغر 62%، حتى عام 2020، و46% من المستفيدين من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر نساء حتى مايو 2021، كما تم تدريب عدد 30.400 امرأة فى مجال التسويق والأعمال مارس 2020. واهتمت الدولة المصرية بتحقيق الشمول المالى للمرأة، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالى فى منتصف عام 2021 إلى أكثر من 50%، حيث زادت ملكية المرأة حسابات المعاملات حتى وصلت إلى 47.5 مقابل %27، فى عام 2017، كما هو منشور بمؤشر فينديكس FINDIEX التابع للبنك الدولى. وخلال السنوات الماضية، ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالى من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بمعدل نمو 171℅، وبلغ عدد النساء اللاتى يمتلكن حسابات بنكية 16 مليون سيدة حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية سواء كانت محافظ إلكترونية مصرفية أو خدمات أخرى مدفوعة، وبلغ عدد النساء اللاتى يحملن بطاقات مصرفية 15 مليون امرأة، وتمتلك 5.2 مليون امرأة محافظ إلكترونية حتى شهر مارس 2022. ومن بين الجهود التى قامت بها الدولة فى سبيل تمكين المرأة المصرية اقتصاديا، أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين المبنى على نموذج المنتدى الاقتصادى العالمى، وتعد مصر الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تطلق المحفز، ويقوم المحفز بالعمل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمكين المرأة اقتصاديا. وتعد مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات، وتحقيق نتائج ملموسة فى المساواة بين الجنسين، وقد فاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصفر كأول جهة تحصل على هذا الختم فى مصر والمنطقة العربية. وفى عام 2021، تم إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولى وتوطينها فى السياق المصرى، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية «EGES»، ويمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على الشهادة، وتم اعتماد ثلاث شركات من القطاع الخاص «حتى إبريل 2022». وبلغ إجمالى المبالغ التى يمدها بنك ناصر لتمويل المشروعات الصغيرة الناشئة 346 مليون جنيه مصرى، وصلت إلى عدد 71.431 مستفيد/ مستفيدة «2019/2020»، وتم صرف مبلغ 278.4 مليون جنيه مصرى كقروض ميسرة وصولًا إلى 32.386 مستفيد/ مستفيدة، وتضمن ذلك قروض مستورة بإجمالى 31.2 مليون جنيه مصرى التى وصلت إلى 1.713 مستفيدة «2019/2020» بقيمة إجمالية 355 مليون جنيه مصرى 2014 حتى مارس 2022. كما أطلق بنك ناصر برنامج القروض «حضانتى» بمدة إقراض خمس سنوات لإنشاء وتطوير حضانات الأطفال «2020»، كما دعمت الحكومة أنشطة «الأسر المنتجة» فى عام 2020، من خلال تنظيم معارض المنتجات التى ساهمت فى زيادة المبيعات بقيمة 180 مليون جنيه. وتعتبر مصر جزءا من مبادرة الوصول الشامل للتمويل «UFA» التابعة للبنك الدولى، حيث تتمتع مصر بعضوية فى مبادرة البنك الدولى للنفاذ المالى العالمى. ووقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة، وهو أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة. وتحت مظلة مشروع تنمية الأسرة وبرنامج حياة كريمة، يجرى تطوير ورفع مستوى خطط الادخار المالى منذ عام 2020، وتطبيق جمعيات الادخار والإقراض بالقرى «VSLAs»، مما يتيح للمرأة ادخار وتنمية رأس مالها المالى وبدء مشاريع صغيرة خاصة بها: تستهدف 1.5 مليون امرأة فى مختلف المحافظات، والغرض من ذلك هو إطلاق العنان للسيدات اللاتى لا يتعاملن مع البنوك من خلال برامج الشمول المالى VSLA، وإطلاق أول تطبيق رقمى للهاتف المحمول تحت اسم «تحويشة» «VSLA لتشجيع الادخار الجماعى الرقمى للنساء فى القرى المختلفة «2022». كما تم إطلاق حملات توعية للمرأة فى جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، استفادت منها 119.170 امرأة حتى عام 2019، وإطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة. ولتمكين المرأة اقتصاديًا، قامت تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة بعدة أنشطة بالتعاون مع الشركاء المختلفين، ومن أهم الأنشطة والبرامج، برنامج «سر الحرفة» لإذاعة حلقات على قنوات التواصل الاجتماعى الرسمية للمجلس لاستعراض حرف تراثية مصرية، وبرنامج «التثقيف المالى»، ويهدف البرنامج إلى خلق كوادر تعمل على توعية السيدات بالخدمات المالية المتاحة على مستوى الجمهورية ومن بين البرامج أيضًا، برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدمًا ET« Ahead» بهدف التشجيع على تطوير المشروعات فى أوساط النساء اللاتى يرغبن فى تأسيس مشروعات - صغيرة، برنامج التسويق الإلكترونى، ومبادرة المصرية، برنامج التسويق الإلكترونى لتعزيز الخدمات التسويقية، ومبادرة «أدها وأدود» لتطوير الحرف اليدوية على مستوى محافظات الجمهورية. وأيضًا برامج التوجيه والإرشاد، برنامج الإرشاد الوظيفى ومن خلاله تم إطلاق عدد 10 فيديوهات توعوية عن الإرشاد الوظيفى، مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة. المصرية والوافدة Leap، ومنصة «قوتى فى حرفتى» والتى تلتقى فيها رائدات الأعمال مع صاحبات المهارات - والحرف اللاتى لديهن قدرة على تقديم منتج أو خدمة، ومتجر إبداع من مصر على موقع «جوميا» لعرض منتجات السيدات، ومبادرة «المطبخ المجتمعى» فى إطار مشروع «التمكين الاقتصادى للمرأة الوافدة - والمرأة المصرية»، تجهيز مطبخ بكل المعدات فى فرع المجلس بمحافظة الجيزة وتوفيره مجانًا للسيدات الراغبات فى الاستفادة منه، تجهيز 5 مشاغل تدريبية - إنتاجية بمحافظات الجيزة، المنيا، الغربية وقنا. وأيضًا منصة فكرتك لتأهيل السيدات - الفتيات الفائزات فى المسابقة التى أعلنت عبر المنصة حول دعم المشروعات المبتكرة المحققة لأحد أهداف التنمية المستدامة. 27% نسبة النساء اللاتى يشغلن منصب نائب الوزير 31% نسبة النساء فى منصب نائب محافظ 28% نسبة النساء فى البرلمان 50 دار استضافة خصصت للنساء المسنات 80 دار استضافة خصصت للرجال والنساء 50.4% نسبة المرأة من الوظائف الإدارية 29% نسبة المرأة من المستثمرين بالبورصة المصرية 56%نسبة المرأة من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه 44%نسبة تمثيل المرأة فى التشكيل الجديد لـ«القومى لحقوق الإنسان» 25% نسبة المرأة فى مجلس الوزراء «التمكين الاجتماعى» للمرأة وتوفير حياة كريمة لها على مستوى التمكين الاجتماعى، نجد أن معدل الفقر انخفض فى مصر إلى 29.7% فى السنة المالية 2019/2020، مقارنة بـ32.5/ قبل عامين، كما تشير البيانات الخاصة بالالتحاق بالتعليم للذكور والإناث إلى تلاشى الفجوة بين الجنسين ما بين 2010/2011 - 2019 - 2020، واختفت الفجوة بين الجنسين فى معدلات الالتحاق بين العامين الأكاديميين، كما بلغت نسبة المرأة من الملتحقين بالجامعات الحكومية والأزهر 52.5% بالعام الأكاديمى 2019- 2020، وبلغت نسبة المرأة من الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة 46% للعام الأكاديمى 2019/2020، وبلغت نسبة المرأة من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة 57.8% «2019»، وبلغت نسبة المرأة من خريجى التعليم العالى فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 29% «2018»، بينما 14% من العاملين الفنيين والإداريين فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من النساء «2019/2018»، وتمثل المرأة 56% من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراة، ونسبة المرأة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى المؤسسات التعليمية بالتعليم العالى 50.1% للعام الأكاديمى 2019 2020. تم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة فى عام 2018. وبمقدار 500% زادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية، 35.3 مليون سيدة استفادت من نقاط صرف الخبز، و31.4 مليون سيدة مستفيدة من البطاقات التموينية، و72.5% من بطاقات الدعم النقدى تحملها امرأة «2022»، وتتم تغطية 426000 سيدة بالتأمين الاجتماعى بمبلغ قدره 146 مليون جنيه مصرى «مارس 2020». كما أن 22% من المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى من النساء، و97.2% من النساء المستخدمات للإنترنت يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعى «الفيسبوك والتويتر» مقارنة بنسبة 99.1% من الرجال «2019/2020»، وهناك 88 سيدة مأذونة شرعية فى مصر. وفيما يتعلق بالبرامج والسياسات التى تبنتها الدولة المصرية لتمكين المرأة على المستوى الاجتماعى، فتم إطلاق دليل الأبوة والأمومة «2022»، مما حرص المجلس القومى للمرأة على تبنى واستمرار برنامج استخراج بطاقات الرقم القومى للنساء غير القادرات بهدف ممارسة حقوقهن الدستورية وتيسير وصولهن للخدمات المقدمة من الدولة، حيث تم استخراج أكثر من مليون بطاقة رقم قومى للنساء. كما وصل عدد الأسر المسجلة بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعى 69.3 مليون أسرة، وعدد 31 مليون مواطن ومواطنة، وفى 2021 وصل الدعم النقدى إلى 14.1 مليون شخص واستفاد عدد 3.8 مليون أسرة «زيادة 120% منذ عام 2014». كما تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» بهدف تحسين الاستهلاك الأسرى، زيادة رأس المال البشرى، تحسين الإدماج الإنتاجى الاقتصادى، زيادة الشمول المالى للمرأة. 75% من المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» سيدات «حتى فبراير 2021». ومن بين البرامج والسياسات أيضا لتمكين المرأة اجتماعيا، إصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة شهادات أمان فى 2018، حيث تم توفير الشهادة لعدد 50000 سيدة مصرية معيلة، ويصرف 75% من الأجر الأخير للمرأة العاملة فى القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر «فترة إجازة الوضع» وذلك من صناديق التأمينات والمعاشات. وبلغت قروض بنك ناصر الاجتماعى 51 مليون جينه مصرى وصلت إلى 835 ألف مستفيد/ مستفيدة «2021»، وتم صرف 355 مليون جنيه مصرى من خلال برنامج مستورة إلى 19000 سيدة، وتم تخصيص عدد 3000 قرض مستورة إلى المرأة من ذوى الإعاقة. كما تم إطلاق برنامج فرصة والقروض متناهية الصغر الميسرة، حيث يهدف برنامج فرصة إلى تمكين المستفيدين/ المستفيدات من برامج الدعم النقدى عن طريق منح المؤهلين منهم فرصا ومساعدات للتوظيف وتدريبات وتنمية المستفيدين من البرنامج، كما تمت تلبية احتياجات عدد 58 ألف أسرة ضمن مشروع سكن كريم، كما وصلت البرامج الاجتماعية والمعسكرات إلى 4330 مستفيد/مستفيدة. ومن بين البرامج أيضا، إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية «100 مليون صحة/ صحة المرأة المصرية»، التى تستهدف المبادرة 28 مليون سيدة بالكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير المعدية، وتهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية، ونشر الوعى والثقافة حول هذه الأمراض والكشف المبكر عنها، وتجنب المضاعفات القصيرة وطويلة الأمد، ودعم الصحة الإنجابية للمرأة المصرية، ووصلت المبادرة إلى توعية وفحص أكثر من 23 مليون امرأة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 50% فى السيدات اللاتى يدخلن فى المراحل الثالثة والرابعة من السرطان. وفى مجال تنظيم الأسرة «من 2014- 2021»، تم إنشاء 65 عيادة تنظيم أسرة، وإطلاق برنامج «اثنان كفاية» للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال البرنامج، تم تحويل 329 ألف امرأة إلى عيادات تنظيم الأسرة، وإقامة 7.6 مليون زيارة طرق أبواب بهدف التوعية فى مجال تنظيم الأسرة، و804 آلاف سيدة تم إحالتهن إلى عيادات تنظيم الأسرة. أيضا تم انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج، لتوجيه الشباب إلى مسؤوليات الزواج، وصل البرنامج إلى 75000 شاب منهم 74% من المستفيدات الشابات. «حتى يوليو 2021»، كان عدد النساء المعيلات المستفيدات من مشروع التأمين- الصحى الوطنى على وشك أن يصل إلى مليون امرأة، ووصلت قيمة النفقة المدفوعة من صندوق الأسرة إلى 2.3 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى 2.1 مليار جنيه مصرى من بنك ناصر الاجتماعى «مارس 2021». كما تم تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات، ويوجد 80 دارا تستهدف الرجال والنساء، ووافقت الحكومة على مسودة قانون لحماية ورعاية المسنين «2021». وفى إطار مبادرة الإتاحة، بدأت محافظات مصر فى الالتزام بتطبيق مفاهيم الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى الهيئات الحكومية والمشاريع المتطورة الجديدة، كما تم إطلاق الكود الأخلاقى للتعامل مع المرأة ذات الإعاقة بخصوص تقديم الخدمات الحكومية. كما يوفر 41 مركز دعم خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل على حد سواء، لتصل إلى 195000 امرأة مستفيدة «مارس 2020». وتم أيضا منح تصاريح مؤقتة إلى عدد 10800 حضانة غير مرخصة بتصاريح مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، لحين انتهاء اللجنة الوطنية المختصة من تسهيل إجراءات التصريح، وفق قرار رئيس الجمهورية «2021». مناصب غير مسبوقة لعظيمات مصر فى عهد الرئيس السيسى ونحن نحتفل بأعياد المرأة المصرية فى هذه الأيام، تعيش المرأة فى العصر الذهبى فى ظل إيمان القيادة السياسة بدورها وتمكينها بمختلف المجالات، حيث نجحت المرأة لأول مرة فى كسر السقف الزجاجى وتولى مناصب للمرة الأولى فى تاريخها. فعلى سبيل المثال، لأول مرة تم تعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية عام 2014، كما تم تعيين مساعدة لوزير العدل فى شؤون المرأة والطفل عام 2015، وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى عضوية المجلس القومى للمرأة عام 2016، وتعيين سيدة محافظ فى محافظة البحيرة عام 2017، وفى دمياط عام 2018. كما تم تعيين نائية لرئيس البنك المركزى، وتعيين 4 قاضيات منصة بمحاكم الجنايات، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى مصر عام 2018، وأول امرأة قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالى. وتم تعيين رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2021، و44٪ هى نسبة تمثيل المرأة فى التشكيل الجديد لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2021. كما تم تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة لأول مرة فى تاريخ مصر عام 2021، والسماح للإناث والذكور بالتقدم للوظائف بشكل متساو لأول مرة، وترأست سيدة محكمة بمجلس الدولة لأول مرة فى مارس 2022. وفى عام 2022، خلال المؤتمر الرئاسى السنوى للمرأة، تم إطلاق جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة فى مصر، ترتكز الجائزة على ثلاثة عوامل نجاح 1 - «الاستثمار فى رأس المال البشرى» من خلال بناء القدرات، 2 - «عوامل التمكين المؤسسية» والتى تشمل زيادة الوعى حول تمكين المرأة وأهمية التحول الرقمى وتحقيق بيئة عمل مناسبة، 3 - «الاستدامة» من خلال استمرار المؤسسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال تحويل فلسفة العمل الحكومى ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة. أما فى عام 2021، تم إطلاق المرحلة الأولى من برنامج التدريب الافتراضى «البرنامج الوطنى للقيادات النسائية - NPWL» الخاص بمشروع «تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة العامة، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز تورين الدولى والذى استهدف 150 امرأة فى مرحلته الأولى». وشهد عام 2020 انتخاب امرأة وكيلة لرئيس مجلس الشيوخ، وأول امرأة تتولى رئاسة - الإدارة المركزية للشؤون الفنية بوزارة الأوقاف بالإضافة إلى تعيين عشر سيدات فى مناصب قيادية فى الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة. كما تم إطلاق برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات موظفات الحكومة، وبرنامج «سيدات يقدن المستقبل» وهو برنامج توجيهى للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن عام 2017، وبرنامج الماجستير للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية منذ عام 2016 فى الجامعات الحكومية، وإطلاق تطبيق إلكترونى من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لتمكين المرأة والذى يوفر قاعدة بيانات للكوادر النسائية التى يمكن أن تكون عضوات فى مجالس إدارة الشركات المالية غير المصرفية.