حالة من الانقسام تشهدها النخبة الفرنسية بسبب قانون اصلاح نظام التقاعد في البلاد، بعدما ألمحت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باحتمالية احتكامها لمواد الدستور التي تجيز تمرير القانون واعتماده دون موافقة الجمعية الوطنية (البرلمان )، ما دفع أحزاب المعارضة لتقديم مقترحين بسحب الثقة من الحكومة.
وقدم سياسيون معارضون طلبين لسحب الثقة احتجاجًا على استخدام الحكومة لسلطات تنفيذية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، بعد أن قررت الحكومة الاحتكام للمادة 49.3 من الدستور لتجاوز البرلمان، لأنه يخشى ألا يتمكن من الحصول على أصوات كافية لتغييرات المعاشات التقاعدية.
وبحسب تقرير نشرته شبكة فرنسا 24 ، يعتبر سن التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدي لتراجع عوائد صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
وبعد شهرين من الاحتجاجات ضد تغييرات المعاشات والإضرابات المتواصلة بقيادة جبهة موحدة لجميع النقابات العمالية ، استمر الغضب في التصاعد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع مظاهرات في العديد من البلدات، كما تم التخطيط لمزيد من الإضرابات بالسكك الحديدية والجوية والمدارس خلال الأسبوع المقبل.
ويتطلب سحب الثقة من الحكومة تصويت نواب اليمين التقليدي ممثلاً بحزب الجمهوريون الذي يحتل 61 مقعداً بالبرلمان، حيث لا تتمتع بالأكثرية المطلقة.
ورغم التنازلات التي قدمتها الحكومة لتمرير القانون في مجلس الشيوخ، حيث السيطرة لليمين، إلا أن الحراك الشعبي وضع الحزب ومناصريه في وضع حرج، خصوصاً أن ثلاثة أرباع الفرنسيين يرفضون المشروع الحكومي، وما يزيد على 60 % يؤيدون مواصلة الحراك الاحتجاجي
وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على أكثر من 160 شخصًا في جميع أنحاء فرنسا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بعد الليلة الثالثة على التوالي من احتجاجات الشوارع منذ أن دفعت الحكومة بتغييرات المعاشات التقاعدية، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في باريس حيث أضرمت النيران في صناديق ووقعت اشتباكات مع المتظاهرين في بوردو ونانت.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت ا لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
فيما قال وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان" "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، عن رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديموقراطي وسط احترام الجميع.
وقام الرئيس الفرنسي بالاتصال برئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه وبرئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون-بيفيه للتأكيد مجددا على دعمه للبرلمان وجميع نوابه، مع التأكيد على تعبئة الحكومة بحيث يتم عمل كل شيء لحمايتهم، وفقا للإليزيه.