حالة من الغضب والانفعال الشديد والاستنكار سيطرت على أعضاء لجنة لاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة النائب همام العادلى، بسبب تجاهل الحكومة للجنة وعدم الرد على شكاوى المواطنين التى تلقتها وأحالتها اللجنة للوزارات المعنية، فضلا عما وصفه النواب باستهانة الحكومة بهم وتراجعها عن الموافقة على بعض الاقتراحات برغبة ورفضها بعد الموافقة عليها، مما أدى إلى ثورة بعض النواب ضد ممثلى الحكومة، مهددين بسحب الثقة من الحكومة إذا استمرت تلك التجاوزات ـ بحسب وصفهم.
وقال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: "إن اتجاه عام البرلمان يقول والحكومة تسوف، كل طلبات النواب الحكومة لا تنظر لها، واللجنة أرسلت خطابا شديد اللهجة لبعض الوزارات لعدم ردها على خطابات اللجنة بشأن شكاوى المواطنين، ولعدم تنفيذ الموافقات على الاقتراحات برغبة، فاللجنة تأخذ قرارات والحكومة لا تنفذ ولا ترد".
وأضاف "العادلى" موجها حديثه لأعضاء اللجنة: "الموافقات اللجنة تتابعها لكن بالنسبة للمقابلات مع الوزراء فهذه عند رئيس المجلس، ولجنة الاقتراحات أهم لجنة فى البرلمان ولا يمكن أن يستهان بها، وكلنا مصدومين من موقف الحكومة، وما طرحه النواب فى لقاءاتهم مع رئيس الوزراء من مشاكل وطلبات لم تنظر الحكومة لها، واللجنة لا تتحمل وزر خطايا الحكومة "، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف حاسم ضدها.
وشن النائب بسام فليل، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، هجوما حادا ضد الحكومة، بسبب ما وصفه باستهانة الحكومة بالنواب وعدم الرد على طلباتهم أو الموافقة عليها داخل لجنة الاقتراحات ثم يفاجأ النائب بعد ذلك برفضها.
وانفعل النائب أثناء اقتراح برغبة مقدم منه فى حضور بعض ممثلى الحكومة، عندما فوجىء بتراجع الحكومة عن الموافقة على توسعة طريق طلخا نبروه بمحافظة الدقهلية الذى يربط بين ثلاث محافظات هى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بسبب كثرة الحوادث عليه، مشيرا إلى أن وزارات الرى والتخطيط والتنمية المحلية وافقت على الاقتراح فى اجتماع لجنة الاقتراحات واليوم أرسلت خطاب للجنة وأبلغه ممثلو وزارتى الرى والتنمية المحلية بأنه يتعذر تنفيذ طلبه بسب تكلفته العالية، مما أثار غضبه الشديد، قائلا: "ازاى الحكومة توافق على طلب النهاردة وتانى ترفضه، وإحنا نقول للناس بعدا ما بلغتهم بالموافقة".
وأكد "فليفل" أن هناك حالة غضب شديدة بين أعضاء اللجنة وتم الاتفاق على رفع مذكرة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بشأن استهانة الحكومة بكل طلبات النواب، وتراجعها عن الموافقة عل بعض الطلبات، قائلا: "كده يبقى احنا نواب ملناش لازمة..إحنا كده بنذبح نفسنا ملناش قيمة ولا كرامة..دا أنا لحد الآن مش عارف أقابل وزير التنمية المحلية..لو موقف الحكومة متغيرش واحترمت النواب هنسحب من اللجنة".
وتابع: "لو فيه معوقات تقولها الحكومة وأنا مش هنفذ عليك حاجة مش فى إمكانية البلد..هذا الطريق تقدمت بطلب بشأنه لأن كل يوم ناس بتموت..إنا لله وإنا إليه راجعون لنواب مصر وطلباتهم وأنا مش متفائل ..وممثل الوزارة فى اللجنة ملوش ذنب أنا عايز واحد افش غلى فيه..عايز حد يجى يقنعنى..وكل اللجان النوعية بيجيلها وزراء إلا الاقتراحات والشكاوى لاستهانة الحكومة بيها".
واستطرد: "لابد أن تكون هناك دعوة عاجلة لنواب لجنة الاقتراحات والشكاوى بأن نعترض على مناقشة أى اقتراح برغبة أو أى موضوع بسبب موقف الحكومة، والدكتور على عبد العال يجيلنا هنا ونبحث اللى اتعمل فينا لو عجبه يبقى عليه العوض فينا أو نروحله مكتب رئيس المجلس"، متابعا: "إحنا دعينا فى مجلس الوزراء لنؤيد ونبارك دعم الحكومة وكل الملفات والطلبات التى تقدمنا بيها ولا حد بصلها".
وقال محمد سيد جاعور، مدير عام التخطيط بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة طلبت من النائب تقديم دراسة جدوى حول الطريق الذى تقدم بطلب بشأنه لدراستها ومعرفة كل جوانبها.
وطالب النائب عبد الباقى تركيا، مجلس النواب باتخاذ موقف قوى ضد الحكومة لإجبارها على احترام النواب ومطالبهم والرد عليها، وقال إنهم لن يقبلوا باستمرار هذا الوضع المؤسف.
فيما، أعرب النائب حمدى عبد الوهاب حامد، عن غضبه الشديد من تخاذل الحكومة فى الاستجابة لمطالب النواب والاقتراحات برغبة التى يتقدمون بها، قائلا: "إذا لم تحترمنا الحكومة وتنفذ طلباتنا يبقى نتقدم باستقالة جماعية أحسن".
وقال "حامد"، إن رئيس الوزراء دعا النواب فى حوار مفتوح قبل برنامج الحكومة من أجل أن يكسب موافقتهم، ولكن بعد موافقة البرلمان الحكومة معبرتش النواب.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها مساء اليوم، اقترح برغبة مقدم من النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن إدراج منطقة حلوان ضمن خطة الدولة العاجلة فى تطوير القرى والعشوائيات، وإنشاء مجمع خدمات لحى المعصرة، واستنكر النائب تهميش محافظة القاهرة لمنطقة حلوان.
من جانبه، قال النائب حلمى أبو ركبة، إن كل ما يحدث هو سوء تخطيط من الوزارات والحكومة كلها، متضامنا مع زملائه ضد تجاهل الحكومة لمطالب النواب.
من جانبها، استنكرت النائبة رانيا السادات، عضو مجلس النواب ببورسعيد، والشهيرة بـ"عيون بورسعيد"، وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، تجاهل الحكومة للنواب وطلباتهم.
وقالت "السادات" فى تصريح لـ"انفراد": "هذا الأمر هو اللى شاغل بالنا كلنا كنواب..فبعد ما قعدنا شهرين علشان نحلف اليمين ادبحنا فى دوائرنا، وقلنا نشوف مشاكل دوائرنا وناخدها ونقدمها للحكومة لحلها، فرئيس الوزراء هو اللى دعانا كنواب بورسعيد، واتكلمنا فى المشاكل واتقالنا سيتم وضع مشاكلهم ضمن برنامج الحكومة وفوجئنا ولا حاجة فى البرنامج ..و كل النواب وحدوا الصف إننا انضحك علينا..بعد المرحلة دى أنا رفضت بيان الحكومة".
وأضافت "فى الوقت اللى الحكومة احتجتنا فيه طلبتنا، دلوقتى ندور على الوزير علشان ناخد ميعاد، ودخلت لرئيس المجلس وقلت له أنا مش هاقبل إن أتذل لوزير، وقال لى قدموا طلباتكم من خلال اللجنة التابعة لها".
وأشارت إلى أنها تقدمت حتى الآن بنحو 15 اقتراح برغبة وبعضها حصلت على موافقات بشأنها من المحافظة خلال الفترة الماضية، إلى أن جاء دورها وتم وضع 5 اقتراحات فى جدول أعمال لجنة الاقتراحات والشكاوى، وهناك اقتراحات كان الرد من الحكومة عليها خطأ، قائلة: "الوزارة تجيب سكرتير عام المحافظة يناقشنا ويرد علينا مش تجيب حد من الوزارة من خارج المحافظة ميعرفش حاجة من المشكلة أو الطلب المقدم..إحنا لا بنلعب ولا بنهرج ومش هنسكت ..فإما نجاهد فى الوضع اللى إحنا فيه أو نقول للمواطن ونعرفه ونقول حسبى الله ونعم الوكيل".
وختمت النائية تصريحها قائلة: "هنصعد الموقف بشكوى مجمعة من أعضاء اللجنة لرئيس المجلس ضد تهاون وتجاوز الحكومة مع اللجنة لإجبارها على احترام اللجنة وأعضائها وشكاوى المواطنين، إحنا بنجيب شكاوى المواطنين وبنقدمها للجنة علشان تناقشها وحلها".
وطالب النائب اللواء عصام خلاف، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ونائب دائرة الواسطى ببنى سويف، بسحب الثقة من الدكتور أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية، بسبب تجاهل طلبات النواب والاقتراحات برغبة التى يتقدمون بها.
وقال النائب " إن هناك طلبات واقتراحات برغبة تقدم بها العديد من النواب وتم الموافقة عليها من قبل اللجنة والحكومة وبعد ذلك تم التراجع عنها ورفضها وأخرى يتم الموافقة عليها ولا تنفذ، مستطردا: "أنا حصلت على موافقة خاصة بالغاز الطبيعى من 2007 والمجلس أقرها ولم تنفذ حتى الآن".