سلطت قناةالقاهرة الإخبارية، الضوء على فشل حجب الثقة عنالحكومة الفرنسية، حيث ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت بحجب الثقة داخل البرلمان، موضحة أن 268 نائبا فقط صوتوا لحجب الثقة من بين 287 صوتا مطلوبين.
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم اعتماد قانون التقاعد فى فرنسا بعد رفض البرلمان حجب الثقة عن الحكومة، كما رفض البرلمان الفرنسى المقترح الثانى بحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن، وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن المعارضة الفرنسية تفشل فى جمع الأصوات لحجب الثقة عن الحكومة.
وذكر تقرير لقناة القاهرة الإخبارية، أن حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، نجت بفارق ضئيل وهو 9 أصوات من اقتراع بسحب الثقة منها فى الجمعية الوطنية وهو المجلس الأدنى بالبرلمان بعد أن تجاوزت الحكومة المجلس للدفع بخطط لإصلاح نظام التقاعد لا تحظى بشعبية كبيرة.
وأوضح أنه خلّف اعتماد باريس بند 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، خاصة الشق المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، دون عرضه أمام أنظار الجمعية الوطنية، أزمة فى صفوف الجمعية الوطنية وزاد من وطأة الاحتجاجات الشعبية فى الشارع الفرنسى لحد بلغ التخريب والشغب، كما شهدت الجمعية الوطنية نقاشًا حادًا بين المعارضة والأغلبية المؤيدة للحكومة، إذ ساد تبادل الاتهامات بين الطرفين.
وانتقدت رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن بحدة طريقة تعامل المعارضة مع الحكومة على خلفية الإصلاح، فيما انسحب جزء من المعارضة، المحسوب على حزب "فرنسا الأبية"، من البرلمان أثناء عرض كلمتها قبل أن يفسح المجال للتصويت، وقالت رئيسة المجموعة النيابية لحزب فرنسا الأبية اليسارى، ماتيلد بانو، أن الحكومة خدعت الفرنسيين الذين صوتوا لها، وأن هذه الحكومة ماتت مسبقًا.
من جانبه قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من مارسيليا، أن اليزابيث بورن دافعت عن الحكومة الفرنسية وعن أهمية مشروع قانون التقاعد ودوره فى إصلاح الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "شقير" أن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير صرّح قبل جلسة البرلمان بأن قانون التقاعد مهم جدًا لإحداث توازن فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن هناك 5 مصافى نفط فرنسية من إجمالى 7 مصافٍ تعانى من الإضراب، ما أحدث أزمة فى محطات البنزين.
وتابع، أن الخميس المقبل يعد الأصعب فى تاريخ فرنسا، بعد ما صرّحت النقابات العمالية بأنه من المتوقع خروج أكثر من 3.5 مليون متظاهر ضد قانون التقاعد.