كانت احتفالية عيد الأم مناسبة لاستعراض دور الأمهات والسيدات، والخطوات التى تمت على مدى سنوات لتمكين المرأة، وربما تكون أهم القرارات المهمة فى هذا الشأن هى قرارات جديدة تخص تعيين المرأة فى مجالس إدارات الشركات، وحقها فى التدريب والوصول للمواقع القيادية.
سبق هذا على مدار سنوات وصول المرأة إلى النيابة العامة، ومنصة القضاء، ومجلس الدولة، بجانب نسبة معتبرة فى المجالس النيابية، مع تمكين ذوى الهمم وكل الفئات التى ظلت مستبعدة.
ومن القرارات الإنسانية ، قرار الرئيس بالإفراج عن 85 من الغارمين والغارمات، وتقديم مساعدات لهم من قبل وزارة الداخلية، ضمن دورها المجتمعى الظاهر فى مبادرة «كلنا واحد»، وجاء القرار بخروجهم قبل شهر رمضان هم وكل المحبوسين فى تكاليف أى احتياجات، وهى لمحة مهمة ضمن خطوات سبقتها بإنهاء مئات القضايا للغارمين والغارمات.
وقد تجدد الحديث عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث أكد الرئيس أنه تم بناءً على مناقشات، وحرص على أن يخرج متوازنًا، يراعى كل أطراف الأسرة، ويسعى إلى أن يكون غير منحاز لطرف الزوج أو الزوجة مع الحرص على مصالح الأطفال، وهم عماد الأسرة وهدف الدولة لضمان حقوقهم وألا يؤثر الانفصال أو تؤثر مشاكل الأزواج على مستقبل الأبناء.
وجدد الرئيس تأكيده أن السعى للقانون أو صندوق الأسرة، هو تأكيد لكون دور الدولة هو التعرف على مشاكل المجتمع والسعى لمعالجتها ومواجهتها، ومن هنا فإن صندوق الأسرة الهدف منه أن يوفر المجتمع الحماية للأم والأبناء والأسرة.
وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقانون توثيق الطلاق، مؤكدًا أنه عندما تحدث فى السابق عن توثيق الطلاق، كان يعرف أنه لا يخالف الشرع، وفى الماضى لم يكن هناك توثيق للزواج نفسه لكن مع الوقت أصبح ضروريًا، وقال: اتكلمت فى الموضوع ده قبل كده وقلت عاوزين نعمل توثيق للطلاق من 4 أو 5 سنين ومهم نعمله دلوقتى، طيب ليه؟ عمرنا ما هنعمل إجراء يخالف شرعنا، لكن الكلام بقى فى مجتمع.. ما فيش ضبط للكلام، ويبقى فيه ضبط للتصرف.. الموضوع بتتم مناقشته فى البرلمان من كل الناس سيدات ورجال وشباب، والتوثيق يرفع ويقلل الضرر.
وقال الرئيس إن صندوق الأسرة سيتم تكوينه من الدولة مع المجتمع، وسيتم استثماره فى أموال تودع فى البنوك، ولما يحصل مشكلة ستكون هناك آليات صرف مؤقتة لحين إنهاء إجراءات التقاضى وتسديد المبلغ.
وقال الرئيس «إحنا كمجتمع ودولة نحافظ على قوة ومتانة الأسرة، اللبنة الصغيرة، وأن التطبيق يترتب عليه استقرار المفهوم فى وجدان المجتمع، ويستوعبه ويقبله مثلما كان توثيق الزواج غير موجود فى الماضى، اليوم الوثيقة هى التى يعتد بها أمام المحاكم، والتوثيق الهدف منه سلامة المجتمع والحفاظ على حقوق الناس»، وأشار الرئيس إلى ما أعلنه فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، أنه من بين 300 ألف فتوى طلاق شفهى عرضت على الإفتاء خلال 5 سنوات كانت منها حالتان فقط يقع فيهما الطلاق ويمكن توثيقه والباقى مجرد كلام شفهى، وقال الرئيس «عندما نتكلم عن 300 ألف فتوى، هذا لا يجب أن يحدث، من يريد الانفصال فعلًا يوثقه، ويتحمل نتيجته»، وقال الرئيس السيسى «بطمنكم على الموضوع ده علشان بسمع نداءات واستغاثات كتير خايفين إن القانون يكون مش منصف للأسرة والطفل وهيدى الأم ولا العمة ولا الجدة؟.. هنحاول نكون متوازنين زى ما أنا قلت كده».
وجدد الرئيس التأكيد على أن الهدف حماية الأسرة، خاصة الأطفال وضمان مصالحهم وعدم تعريضهم لتأثيرات الخلافات.
