يواجه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في سباق البيت الأبيض 2024 ، لائحة اتهام محتمل صدورها هذا الأسبوع، وهي واحدة من عدة تحديات قانونية تنتظره خلال الأشهر القليلة المقبلة .
وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن لائحة الاتهام المحتمل صدورها من قبل المدعى العام في مانهاتن ستكون تاريخية ، حيث لم يواجه أي رئيس امريكي من قبل اتهامات جنائية لكن المشكلات القانونية التي تدور حول ترامب لا تتوقف عند محامي مقاطعة مانهاتن.
وتقترب هيئة محلفين كبرى في مانهاتن من إصدار لائحة الاتهام كجزء من تحقيق استمر لسنوات في دور ترامب في الأموال المدفوعة لممثلة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز، مقابل التزامها الصمت بشأن علاقتهما معا، وهى القضية التى تعود إلى ما قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.
وبالإضافة إلى لائحة الاتهام، يواجه ترامب العديد من القضايا الأخرى عالية المخاطر من ضمنها التحقيقات في جهوده لتخريب نتائج انتخابات 2020، والتعامل مع السجلات الرئاسية المعروف بقضية "وثائق مارالاجو"، بالإضافة الى الاحتيال التجاري والتهرب الضريبي، ما وضع المرشح الجمهوري الاوفر حظا في وضع حرج.
وفي ردة فعل منه توجه الرئيس السابق إلى منصة تروث سوشيال منذ أيام وتنبأ أنه سيتعرض للاعتقال كجزء من التحقيق، ووصف ترامب القضية المرفوعة ضده بأنها "مفككة بالكامل" ، وحث مؤيديه على الاحتجاج، ووصف تحقيقات المدعي العام بمنهاتن أنها "تسريبات غير قانونية".
وفقا لتقرير نشره موقع اكسيوس، كتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "الآن تسرب غير قانوني من مكتب محامي منطقة مانهاتان الفاسد والمنحاز سياسيا للغاية، والذي سمح بإعداد سجلات جديدة في الجرائم العنيفة، والتي يتم تمويل زعيمها من قبل جورج سوروس، ولا احد يذكر ذلك، احتج أعد وطننا".
وأطلقت تلك النداءات أيضًا على شخص شرير: سوروس ، الملياردير اليهودي والرائد التقدمي الذي يقع في قلب عدد لا يحصى من نظريات المؤامرة المعادية للسامية.
وقالت صحيفة دايلي ميل ان المدعي العام في مانهاتن تلقي من لجنة العمل السياسي مليون دولار بتمويل من جورج سورس وهو ملياردير يهودي من أصول مجرية قدم تمويلات لاكثر من 75 مدعي عام اخر في السنوات الأخيرة ليتمكنوا من الاستمرار في تحقيقاتهم كجزء من حملة مستمرة لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي لرؤيته الليبرالية
فيما ردد متحدث باسم ترامب ما قاله الرئيس السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "لم يكن هناك إخطار، بخلاف التسريبات غير القانونية من وزارة العدل ومكتب المدعي العام ، إلى شبكة NBC وشركات الأخبار الوهمية الأخرى ، بأنه اليسار الراديكالي الذي يموله جورج سوروس قرر المدعي الديمقراطي في مانهاتن نقل مطاردة الساحرات إلى المستوى التالي ".
وأضاف: "الرئيس ترامب يسلط الضوء بحق براءته وتسليح نظام الظلم لدينا. سيكون في تكساس في عطلة نهاية الأسبوع المقبل لحشد ضخم. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".
تأتي الاحتمالية الوشيكة لصدور لائحة اتهام وسط العديد من الاستفسارات القانونية الأخرى بشأن الرئيس السابق.
وبخلاف المعركة القانونية في منهاتن ، يواجه ترامب صراعات آخري في أتلانتا ، حيث تقترب المدعية العامة من اتخاذ قرار في تحقيقها رفيع المستوى بشأن جهود ترامب المزعومة لتخريب نتائج انتخابات 2020 في جورجيا، وقالت مدعية مقاطعة فولتون ، فاني ويليس ، في وقت سابق من هذا العام ، إن قرارات مكتبها بشأن لوائح الاتهام كانت "وشيكة".
في العام الماضي ، دعت مدعية مقاطعة فولوتون إلى هيئة محلفين كبرى خاصة للنظر في التدخل المزعوم في الانتخابات من قبل ترامب وحلفائه وأصدر أحد القضاة جزءًا من التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى في فبراير.
الصفحات التي تم إصدارها، والتي تشمل مقدمة التقرير واستنتاجها، لم تكشف عن أي أسماء أو تفاصيل حول توصيات تداخل التداخل في الانتخابات.
وقالت هيئة المحلفين الكبرى المكونة من 26 عضوًا أيضًا إنه بعد سماع "شهادة مكثفة" من عمال الاقتراع والمحققين والخبراء ومسؤولي الدولة: "نجد من خلال التصويت بالإجماع أنه لم يتم إجراء أي عملية احتيال واسعة النطاق في الانتخابات الرئاسية في جورجيا 2020 التي قد تؤدي إلى قلب النتائج"
ويخضع ترامب أيضًا لتحقيق جنائي من قبل مستشار خاص في قضيتين فيدراليتين عاليتي الخطورة، حيث استعان المدعي العام ميريك جارلاند بالخبير جاك سميث لقيادة تحقيق وزارة العدل في جهود ترامب للتدخل في النقل القانوني للسلطة بعد انتخابات 2020.
تم تكليف سميث أيضًا بفحص ما إذا كان ترامب احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في مارالاجو وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.
في قضية أخرى في نيويورك ، رفعت المدعي العام ليتيتيا جيمس دعوى مدنية تتهم ترامب وعائلته بالاحتيال المالي، وتسعى جيمس الى منع ترامب وأفراد عائلته بشكل دائم من إدارة أعمال تجارية في نيويورك ، بزعم أن الرئيس السابق "ضخّم صافي ثروته بشكل خاطئ بمليارات الدولارات".
في يناير، رفض قاضٍ رفض دعوى جيمس ضد ترامب ، مما زاد من احتمالات مواجهة الرئيس السابق للمحاكمة في وقت لاحق من هذا العام، ونظرًا لأنها قضية مدنية ، لا يمكن لجيمس توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب ، لكنه لا يزال يواجه غرامات وقيودًا باهظة إذا خسر في المحاكمة.