سلطت قناةالقاهرة الإخبارية، الضوء على الاحتجاجات التى تشهدها عدد من دولأوروبا، حيث قال عبدالستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، أن المظاهرات فى اليونان مستمرة رغم تنفيذ الحكومة العديد من مطالب المحتجين على حادث تصادم القطارين.
وأضاف «بركات»، فى تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن تظاهرات اليوم من بعض الاتحادات العمالية ولم تجد تلبية كبيرة من المواطنين، فهناك مظاهرة أمام الهيئة العامة للكهرباء، وطالب المتظاهرين بتخفيض أسعار الكهرباء، وإعادة توصيلها للمنازل التى تم قطع التيار عنها، بالإضافة إلى شطب الديون.
وأشار إلى أن هناك مظاهرة أخرى أمام أحد المستشفيات، من أجل مطالب فئوية، ورغم ذلك التظاهرات أقل حدة من السابق، ودعت الاتحادات العمالية لتظاهرة كبيرة، غدًا الخميس، أمام السفارة الفرنسية تضامنًا مع احتجاجات عمال فرنسا.
وأكد أن رئيس وزراء اليونان ذكر أن الانتخابات ستكون فى مايو المقبل، ولن ينسى حادث القطارين، وأعطى توصيات بإجراء تحقيقات شفافة عن الحادث، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية بالتعاون مع إيطاليا لما لهم من خبرة.
فيما قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، أن فرنسا تعيش أيامًا صعبة بسبب الاحتجاجات التى تشهدها البلاد، بشأن إصلاح نظام التقاعد.
وأضاف «شقير» خلال رسالة على الهواء بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن ماكرون ناقش أمس، مع رؤساء الكتل النيابية للأحزاب المتضامنة مع الحكومة الفرنسية، بقصر الإليزيه، الإصرار على تمرير قانون التقاعد، وأكد عدم شرعية الشارع أمام شرعية البرلمان.
وأوضح أنه لا نية لدى الرئيس الفرنسى، سحب مشروع قانون التقاعد رغم استمرار الإضرابات والاحتجاجات، وفقًا لمسؤولين فرنسيين، وأشار إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن الاحتجاجات التى اندلعت أمس، أسفرت عن توقيف 27 شخصًا نتيجة أعمال شغب.
وذكر «شقير»، أن الفيدراليات العمالية فى فرنسا تبذل قصارى جهودها لحشد أكثر من 3 ملايين مواطن، ومن المتوقع اندلاع الاحتجاجات بشكل كبير، غدًا الخميس.
وتابع: «الاحتجاجات التى تشهدها البلاد عشوائية وغير متوافقة مع الدستور الفرنسى، الذى يُتيح التظاهر من خلال ضوابط وتصريحات، خصوصًا أن بعض المتظاهرين ينتمون إلى البلاك بلوك ومجموعات منتمية إلى اليمين المتطرف وأقصى اليسار».
من جانبه قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن حكومته ترغب فى الانخراط بنقاشات مع النقابات بشكل أكبر، مشددًا على ضرورة احترام القانون وحق التظاهر للفئات المختلفة.
وأوضح «ماكرون» فى مقابلة تليفزيونية بشأن أزمة قانون التقاعد نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن بعض الأشخاص الذين يتظاهرون يطالبون بعدم العمل نهائيًا، وهو الأمر الذى لا يمت بصلة للموضوع الرئيسى للتظاهرات، المتمثل فى الاعتراض على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
وأضاف أنه لا يزال يثق فى إليزابيث بون، رئيس الحكومة الفرنسية، وقدرة حكومتها على احتواء الأزمة الحالية، مشيرًا إلى مطالبته بالعمل مع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، من أجل إعداد مشروعات لقوانين تُلمس آثارها بشكل رئيسى على المواطنين.
وذكر أن الحكومة الفرنسية تعمل على سن قوانين جديدة فى مجالات عدة، أبرزها قانون الهجرة، كما تم تخفيف الضرائب عن ساعات العمل الإضافية، فى محاولة لتخفيف أعباء المواطنين.