بالمستندات دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد إسرائيل بسبب مذبحة الجنود فى 67 الدعوى تستشهد بفيلم روح شاكيد وقتل 250 مصريا عزل وتؤكد: إسرائيل تطالب النازية بتعويضات عن جرائمها ضد اليهود

تقدم ممدوح إسماعيل لبيب المحامى بدعوى أمام محكمة شمال القاهرة دائرة التعويضات ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الخارجية "المصرى" مطالبا بتعويض 10 ملايين جنيه، عن مذبحة الجنود المصريين فى يونيو 1967، مشيرا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.

وأكد فى دعواه رقم 2877 لسنة 2015 تعويضات أنه وأشقاؤه حسام الدين وسلوى وسهام وسومية ورثة شقيقهم الشهيد النقيب محمد وهبى إسماعيل لبيب محمد، والذى كان من الأسرى الذين تم قتلهم فى 1967.

مشيرا إلى أن الشهيد كان من ضباط القوات المسلحة سلاح المدرعات الذى انقطعت أخباره بعد العمليات العسكرية حتى علموا باستشهاده فى يونيو 1971، والذى أشار عم الشهيد محمد شمس- الذى كان من الأسرى- أن الكثير من الجنود لم يكن ضمن قوائم الصليب الأحمر، ولم يقيدوا بمعسكرات الأسرى وأن إسرائيل قاموا بقتلهم ولم يعلن الكثير منهم حتى الآن.

وأعطى فى دعواه مثلا بكيف تعاملت إسرائيل عندما تم أسر الجندى جلعاد شاليط وتم تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل عام 2011 بـ 1027 أسير فلسطينى فأين حقوق الأسرى المصريين الذين قتلوا فى 67 والذى يجب أن يعوض أسرهم.

وأضاف أن المدعى عليه الأول بصفته ارتكب جريمته على أرض سيناء المصرية، وبالتالى يخضع طبقا للمادة 30 من قانون المرافعات يخضع للقانون المصرى.

وذكر فى دعواه عدد كبير من الأمثلة باعتراف الإسرائيليين أنفسهم بالجرائم التى صدرت بحق المصريين فى 67 منها ما أوضحه إريبيه يتحساقى الأستاذ فى جامعة بارايلان فى تل أبيب أن القوات الإسرائيلية أجهزت على ما يقرب من 900 مصرى 300 منهم فى العريش وحدها. بالإضافة إلى شهادة العشرات من بدو سيناء بوجود مقابر جماعية لأسرى مصريين عزل من السلاح. مستشهدا بفيلم روح شاكيد على الوثائقى الإسرائيلى الذى شهد على قيام وحدة إسرائيلية بقتل 250 أسيرا مصريا عزلا ودفنهم فى سيناء عقب انتهاء حرب 67 بل ودفن بعضهم أحياء.

وقال إنه فى ما يتعلق بالتقادم وسقوط الاتهام لمضى أكثر من 48 عاما على الواقعة فإن النائب العام الإسرائيلى أصدر فى عام 1995 بيانا بأن الجرائم الذى ارتكبها المسئولون المصريين بحق الأسرى المصريين سقطت بالتقادم واستند إلى المادة 9/ أ من قانون الإجراءات الإسرائيلى، والذى ينص فى الفقرة التالية من نفس القانون من أن جرائم النازية ضد اليهود لا تسقط مهما مضى عليها من سنوات ويجب معاقبه مرتكبيها ومن معهم.

بالإضافة إلى أن إسرائيل موقعه على الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف والتى تقضى بعدم سقوط جرائم الحرب وذلك لحماية ضحايا الحروب ومثلها الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وتبنى تلك المواد مجلس أوروبا عام 1974 وهو ما يعمل به فى القضاء الدولى.

مؤكدا أن إسرائيل عملت بتلك القاعدة عندما قامت باختطاف أحد النازيين المتهمين بارتكاب جرائم ضد اليود وقدمته للقضاء الإسرائيلى فيما عرف بقضية إيخمان. مستشهدا بفيلم روح شاكيد على الوثائقى الإسرائيلى الذى شهد على قيام وحدة إسرائيلية بقتل 250 أسيرا مصريا عزلا ودفنهم فى سيناء عقب انتهاء حرب 67 بل ودفن بعضهم أحياء.

مؤكدا فى دعواه أن أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية تنطبق فى الدعوى فالفعل الإجرامى الذى ارتكبته إسرائيل ثابت فى الدعوى ويخضع للمحاسبة والتعويض للمتضررين طبقا لأحكام القوانين المصرية، مشيرا أنه لابد أن يعلم العالم كله بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيمه مصر، وأن يتم إحقاق الحق من أجل كرامة مصر وللحفاظ على هيبة السيادة المصرية.

مطالبا أن يؤدى المدعى عليه الأول مبلغ 10 ملايين جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما أصاب به وبقية الورثة فى قتل شقيقهم، ومن جانبها حددت محكمة شمال القاهرة جلسة 19 يناير الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى وذلك إمام الدائرة 62 تعويضات.