أعلن عدد من اعضاء مجلس النواب، عن موافقتهم المبدئية على قانون الخدمة المدنية الجديد، المعروض حاليا للمناقشة فى مجلس النواب، مؤكدين أن القانون جيد جدا واصبح فى صالح الشأن العام وخاصة بعد التعديلات الجديدة التى أدخلتها الحكومة على صيغته القديمه والتى كانت محل رفض البرلمان خلال الفترة السابقة.
وأكد النائب أحمد العوضى عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن المجلس وافق على قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، حاليا ويتم مناقشته ماده مادة، مؤكدا ان القانون فى صالح الدولة والمصلحة العليا للبلاد، لأن الجهاز الادارى للدولة به اكثر من 6 مليون موظف لا تحتاجهم الدولة ولكنها فى حاجه فقط إلى مايقرب من مليون.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى لـ"انفراد"، ان القانون تم عرضه من قبل على البرلمان وكان به بعض المواد الخلافيه التى اعترض عليها المجلس قبل ذلك ، لكن وبعد اجراء الحكومة التعديل على بعض المواد اصبح القانون فى صالح الموظف نفسه، وتمت معالجة كل التشوهات التى كانت موجوده وبالتالى تم عرضه والموافقة عليه بصفه مبدئيه، لكن طبقا للدستور يتم مناقشته مادة مادة والتصويت عليها.
فيما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان لـ"انفراد"، أن المجلس وصل لعدد لابأس به من مناقشة المواد بقانون الخدمة المدنية المعروض حاليا للمناقشة تحت قبة البرلمان، حيث تمت مناقشة اكثر من 30 مادة بالقانون، ونعمل الأن على مناقشة باقى المواد.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"انفراد" اليوم، أن القانون جيد حتى الأن ولا يوجد به مواد جداليه سوى البسيط ، مثل المادة التى تخص تعيين الخبراء بشكل استثنائى بطريقة مختلفة عن التعيينات الأخرى، بمدة معينه وتجدد، حيث كانت 3 سنوات واصبحت 4 سنوات وتجدد، وكانت من المواد الجداليه ولكن تمت الموافقه عليها نظرا لأهميتها.
وتابعت "نصر": هناك ماده جدالية اخرى، وهى تعيين نسبة الـ 5% لذوى الاحتياجات الخاصه تم تأجيلها لاعادة المداولة فيها مرة اخرى، حيث طالبت بعض الاراء فى اللجنه أن لا تقتصر المادة على ذوى الاحتياجات الخاصة فقط ، ولكن يتم اضافة شهداء الثورتين 25 يناير و30 يونيو، وتم تأجيل المناقشة فى هذه المادة نظرا لحالة الجدل التى اثارتها.
وبدورها قالت النائبة منى عبد الكريم عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، أن المجلس مستمر فى مناقشة جميع مواد قانون الخدمة المدنية، ولم ينتهى حتى الأن، مؤكدة أن القانون حتى الأن جيد ومناسب ولايوجد فيه جدال سوى على بعض المواد البسيطة.
واضافت "عبد الكريم" فى تصريح خاص لـ"
انفراد"، أنها ستطالب بأن يتضمن القانون ضمان شفافية المسابقات، وأن يكون التعيين والمسابقة على اسس سليمة، وتابعت: "ماهو الضمان لشفافية المسابقات؟ ، لابد وأن تكون الرقابه كافية على المسابقات بحيث يكون هناك ضمان فى الشقين التحريرى والشفوى، لضمان عدم تسريب الامتحانات التحريرى وبيعها، أو اللجان الشفوى يكون بها محاباة او واسطة ومحسوبية.
وأشارت عضو مجلس النواب بكفر الشيخ لـ"
انفراد"، أنها لم تتح لها الفرصه اليوم لتقديم طلب ضمان شفافية ونزاهة المسابقات، الا انها ستتقدم بها قريبا عبر تسجيلها فى المضبطة ورقيا عند رئيس المجلس.