كشفت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض النيابة العامة ووزارة الداخلية منح المجلس القومى لحقوق الإنسان صلاحيات فى التحقيقات، كما رفضا السماح للمجلس بزيارة السجون دون إخطار.
كما اعتبرت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، أن تقرير منظمة العفو الدولية يحتوى على مغالطات كبيرة لاسيما فيما يتعلق بالاختفاء القسرى والتعذيب، مشيرة إلى أنها سترد على هذا التقرير.
وقالت اللجنة إن عدد من أعضاء مجلس النواب يطالبون بتشكيل لجان تقصى حقائق بعد تكرار الأحداث ذات الطابع الطائفى فى محافظتى الأقصر والمنيا، مشددًا على أهمية محاسبة المتسببين والمحرضين وإعادة النظر فى المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين.
وأكدت اللجنة أنها على تواصل مع وزارة الشئون القانونية من أجل التعرف على تعديلات قانون التظاهر، مضيفة: "يبدو أن هذه التعديلات لن تتم فى دور الانعقاد الحالى".
فيما أشار رئيس اللجنة إلى أن تعديلات النائبين عاطف مخاليف، وأكمل قرطام بشأن قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لم تحال حتى الآن إلى اللجنة، فى الوقت الذى يطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة إصدار القانون الذى يمنحه عدد من الصلاحيات حتى لا يقل فى تصنيفه من ألف إلى باء.
وعن قانون العدالة الانتقالية، أكد رئيس اللجنة، أن الحكومة لم تقدم هذا المشروع، ولكن هناك بعض المشروعات للنواب وتواصلنا مع اللجنة التشريعية لسرعة إنجازها.
فيما كشف رئيس اللجنة عن صدام مع لجنة التضامن حول مناقشة قانون بناء الكنائس والجمعيات الأهلية، قائلاً: إن لجنة التضامن تعتقد أن مناقشة بناء الكنائس والجمعيات من اختصاصها وحدها، ولديهم تصور أن لجنة حقوق الإنسان تسحب من اختصاصاتهم".
وأشار إلى أنه التقى عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن لحل الإشكالية بين اللجنتين، إلا أنه قال: "يرضيك أن تدخل فى اختصاص اللجنة والنواب ثائرون من ذلك".
وعن قضية ريجينى، أوضح اللجنة أن اللقاء مع المسئولين الأمنيين كان يستهدف هل هناك تطورات جديدة على مستوى المعلومات ومن الواضح لم يكن هناك جديد. وعن أحداث المنيا التى اقتربت من 20 حادث.
من جانبه شن النائب الهامى عجينة، عضو مجلس النواب، هجومًا حادة على أداء البرلمان، واصفا أياه بـ" المنبطح" أمام الحكومة، متهما قيادة المجلس بتعمد تهميش دور لجنة حقوق الإنسان.
واتهم عجينة رئيس اللجنة فى المقابل بالتقصير، قائلا: "كنت أتصور أنه نائب ذو خبرة على أن يكون أداء اللجنة فى الدفاع عن اختصاصتها أفضل من هذا".
وأشار إلى أن المجلس سحب قانون ذوى الإعاقة من لجنة حقوق الإنسان، وكان على اللجنة أن تتخذ قرار فى الأمر، وتابع: "من المفترض أن تنتهى ولاية المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الشهر المقبل.. أين مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان؟".
وطالب عجينة ببناء الكنائس دون ترخيص مثل بناء المساجد بدون ترخيص، فيما علق رئيس اللجنة بتأكيده أنه تقدم بمذكرة بخصوص قانون ذوى الإعاقة وحدث بالفعل تصحيح وأعاد المجلس القانون للجنة.
وفيما يتعلق بالأحداث ذات البعد الطائفى لاسيما فى محافظتى الأقصر والمنيا، قالت النائبة مارجريت عازر، أنه من الضرورى أن يكون للجنة حقوق الإنسان دور فى إيقاف هذه الأحداث، مطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق.
بينما قالت النائبة هانم أبو الوفا، إن أحداث الشجار فى المنيا ليست بين المسلمين والمسيحيين فقط، لكن ما بين المسلمين وبعضهم، وأن هناك بؤرا مشتعلة وتطرف فى المنيا يجب التنبه له.
بينما طالب النائب شريف الوردانى عضو اللجنة بضرورة إعلاء قيم القانون وإبعاد رجال الدين عن أحداث الشجار، لأنه يوجد من الطرفين متطرفين فيوجد مشايخ متطرفون وقساوسة متطرفون- بحسب قوله.
ومن جانبه، هاجم يسرى الأسيوطى نواب المنيا، مستنكراً غياب دورهم فى إيقاف هذه الأحداث، الأمر الذى رفضه نواب المنيا، مؤكدين أنهم متفقين فى ضرورة إيقاف هذه الأحداث.