قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن 90% من السلع الغذائية معفاة من الضرائب، وأنه لا زيادة فى الضريبة المفروضة على البنزين أو السيارات.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة أن العبء الضريبى على الأخيرة هو نفس الموجود سابقا، لافتا إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة فى مرحلة المناقشة وهو حق مجلس النواب لأنه حق ممثلى الشعب، وتخضع حاليا لمناقشات ووضع تصورات خاصة بهذا القانون داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن نصل حتى إقرارها قريبا.
وأضاف وزير المالية، "سوف نعمل على وضع إطار واضح لنظام ضريبى خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، ووضع سياسات ضريبية مستقرة وإدارة ضريبية ذات جودة مرتفعة ورفع مستوى التدريب والقدرات فى هذا الشأن".
وأكد وزير المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة يصل إلى نحو 11.5% فى السنة المالية الماضية ونستهدف النزول به تدريجيا والوصول إلى رقم أقل من 10% خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن فوائد الدين فى حدود 292 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وهو يمثل 90% من العجز فى الموازنة المتوقع أن يصل إلى 322 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الموازنة نعمل على تخفيفه.
وقال إن قانون ضريبة القيمة المضافة يطبق فى أكثر من 150 دولة، ويصلح التشوهات التى كانت موجودة فى قانون ضريبة المبيعات، ويوسع القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع مهن وسلع لم تكن موجودة ويعمل أيضا على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، لافتا إلى أن بندى الأجور والفوائد يصلان إلى 55% من الموازنة العامة للدولة حاليا، مؤكدا على حماية الشرائح الأقل دخلا ووصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف، أن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وسوف يكون التضخم الناتج عنها محدودا على محدودى الدخل، وأن الأكثر دخلا يدفع ضريبة أكبر من الأقل دخلا على أساس حجم الاستهلاك، وأن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تصل إلى نحو 52 مجموعة سلعية.
وقال ، إنه حال التفاوض أو التقدم بطلب للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، سوف يتم الإعلان عن ذلك فى وقته حال حدوثه، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية والطرق وقناة السويس وغيرها يمثل قاعدة انطلاق كبيرة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الإصلاحات التى تنفذها الدولة حاليا والخاصة بخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى وخفض التضخم وزيادة النمو تحتل اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية، أن نسبة الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ محل مناقشة مع الشركات المختصة ولم تتحدد نسبتها حتى الآن.