دائما ما تهتم الهيئة القبطية الإنجيلية بتنظيم عدد من اللقاءات مع قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأئمة الأزهر والأوقاف وعدد من الشخصيات العامة لمناقشة أبرز القضايا فى المجتمع وعرض الرؤى والأفكار المختلفة وتقديمها للدولة.
وعقد الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر آليات التنوع والتضامن المجتمعى، حيث قال إن الطائفة طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث فى قانون الأحوال الشخصية الجديد ودار حوار حول مادة المواريث ومادة التبنى لم يكن هناك توافق عليها وقدمت الكنائس مقترحاتها فى هذا الأمر.
وذكر رئيس الطائفة خلال تصريحات صحفية أن القانون سيتم مناقشته فى البرلمان ومن حق البرلمان أن يعدل فيه ما يشاء ومن حق النواب أيضا، موضحا أنه دار بشأنه حوار كبير بين مختلف الكنائس.
وتابع أن قضية التبنى كانت على قائمة طلبات الطائفة من الدولة ومن البرلمان وسيتم تكليف المندوبين بفتح وطرح القضية من جديد والقانون سيقره البرلمان، مؤكدًا أن الإرادة السياسية حاضرة لدعم خروج هذه القوانين. وذكر أن قانون الأحوال الشخصية الاختلافات بين الكنائس فى أمر الطلاق وبطلان الزواج فالكاثوليك لا تسمح بالطلاق والإنجيلية لا تسمح سوى فى حالة الزنا وفى تغيير الملة والكنيسة الأرثوذكسية أصبح لديها مواد أوسع فى الطلاق، وأشار إلى أن الإخوان ما زالوا على علاقة وثيقة بمراكز البحوث فى أمريكا ونجهز لوفد به برلمانيين ورجال دين ومفكرين وإعلاميين وسنلتقى بوفد من الخارجية الأمريكية ولجان الحريات الدينية ولقاء مع المجتمع المدنى وقادة الكنائس فى نيويورك؛ وتجهز الطائفة لمؤتمر روحى فى أمريكا سيشارك فيه نخبة من قادة الفكرلربط الكنائس ونلتقى أعضاء الكونجرس المهتمين بمنطقة الشرق الأوسط.
وتابع :"الطائفة الإنجيلية لم تعط اهتماما واضحا للكنائس فى أفريقيا ومن الملفات التى سنعطيها اهتمام أكبر الفترة المقبلة، وذكر أن الطائفة انتهت من رسومات الكنيسة التى حصلت عليها فى العاصمة الإدارية الجديدة وسوف تبدأ حملة التبرعات بعد اعتماد الجهات المسؤولة للرسومات" ، مؤكدا أن حملة التبرعات سيكون بها بعض رجال الأعمال الأقباط والمسيحيين بالكنائس المختلفة وبعض الأصدقاء فى الخارج، كما أنها ستحتاج من 150 إلى 200 مليون، موضحا أن المرحلة الثانية سيكون هناك دراسة حول طلب بناء كنائس إنجيلية جديدة من كل المذاهب الإنجيلية بعد بناء الكنيسة الأولى والتى ستكون تابعة لرئاسة الطائفة واجتماعاته وكذلك الاحتفالات.
ولفت رئيس الطائفة الإنجيليةإلى دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى المهم، والذى تشارك فيه الهيئة الإنجيلية، وذكر أنه رأى المبادرات الرئاسية عقب برامج الإصلاح الاقتصادى وأهميتها فى المجتمع مثل حياة كريمة وكتف فى كتف وغيرها، وأكد أنه يوجد 50 مكتبا فرعيا للمشروعات الصغيرة تابع للهيئة الإنجيلية والخدمات تصل إلى 4 ملايين مواطن فقير سنويا والتحالف الوطنى عمل تقارب بين كل المؤسسات والهيئة تتميز بأن خدمتها عبر 55 عام جعلت لها اسما كبيرا وكيانا وسط المؤسسات الكبرى.
وأشار رئيس الطائفة الإنجيليةإلى أن قانون بناء الكنائس سهل بشكل كبير ما عانينا منه الفترات الماضية وكنا تحت رحمة الأشخاص وليس رحمة القانون فهذا القانون أحدث نقلة، متابعًا «قننا بناء 500 كنيسة منذ وجود الطائفة وقننا 428 كنيسة مع القانون وأتوقع أن يكون هناك تقنين لكل الكنائس وكانت إجراءات الحماية المدنية تضع شروط صعبة علينا والآن أصبحت الإجراءات أكثر يسر»، ولفت إلى أنه خلال 6 أو 7 سنوات سيتم تقنين أوضاع الكنائس، وذكر أن هناك انفتاحا كبيرا فى المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة وتغييرات ثقافية واجتماعية وفنية.
ونظمت الهيئة القبطية الإنجيلية مؤتمر التنوع وآليات التضامن المجتمعى بحضور عدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وذكر أندريه زكى فى كلمته أنه يهنئ جميع الحاضرين - مسلمين ومسيحيين- بحلول شهر رمضان الكريم، وهنأ الجميع أيضا بقرب حلولِ عيدِ القيامة المجيد قائلا تتزامن الأعياد لتضفى جوا من السعادة على جميع المصريين. وأعرب عن تقديره لدور الدولة المصرية، وعلى رأسِها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجهوداته فى دعم قضيَّة المواطنة، وتعزيز التضامن الاجتماعى من خلال إجراءات وقرارات عملية أبرزت التوجه الجاد من جانب الدولة فى المضى نحو تحقيق المواطنة وتعزيزها ودعمها.
وتابع رئيس الطائفة خلال كلمته «إن ما نشهده من متغيرات وظروف عالميَّة أثرت تأثيرا شديدا على الأوضاعِ الاقتصاديةِ فى دولٍ كثيرةٍ، يفرض علينا جميعا التفكير فى آليات واستراتيجيات إبداعية فى قضية التضامن الاجتماعى وأرى أن هذا التضامنَ لا ينفصل عن مبدأ المواطنة والتنوع الثقافى، بل يرتبط بهما ارتباطا وثيقا.
وتابع «كما يتَّصل مفهومُ التنوعِ الثقافى اتصالا وثيقا بإشكاليةِ الوحدةِ فى إطارِ التنوعِ، والانسجامِ فى سياقِ احترامِ الاختلاف، ونظرا لأنَّ مفهومَ المواطنة يقدم ُإطارًا قانونيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا للتعايشِ الإيجابيّ بين مواطنين متنوِّعين ثقافيًّا، فإنَّ هذا يؤكدُ على ضرورةِ دراسةِ العلاقةِ بين المواطنةِ والتعدديةِ الثقافيةِ، تدعيمًا لدورِ التنوعِ الثقافى فى بناءِ المجتمعِ، ودعما لعلاقةِ الانتماءِ المُشتَرَكِ فى الوطنِ الواحد.
وأكد رئيس الطائفة الإنجيليةأنه يمكن تعريفُ المواطنة باعتبارها «عملية شاملة تتجاوز المساواةَ لتصلَ إلى العدالةِ بواسطةِ ربطِ الحقوقِ السياسيةِ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافية»، وبأنها تفاعل بينَ الناس والجغرافيا، تتعلقُ بحقوق المواطنين وتتصلُ بالمكانِ المقيمين عليه، وتعززُ من شرعيَّةِ كلٍّ من المفهومِ الإقليميِّ والوطنى.
وأضاف:"على المستوى السياسى، يتنامى مفهومُ المواطنةِ من خلالِ التعايشِ ومجتمعِ المساواةِ، لكن هذه المساواةَ لن تتحققَ على المستوى السياسى بمفردِه، لذا يحتاجُ النقاشُ حول المواطنةِ إلى الاهتمامِ بالتنوعِ الثقافى والدينى فى المجتمعِ، وهى آليةٌ لا تنحصرُ فى النطاقِ السياسى، بل ترتبط أيضًا بالعملِ المجتمعى، وهنا يتجلَّى دورُ المجتمعِ المدنى ليمدَّنا بالأرضيَّةِ التى تعزِّزُ المواطنةَ."
وتابع :" إنَّ نشرَ ثقافةِ التنوعِ والتعدديةِ للوصولِ إلى مواطنة داعمة للتنوعِ، من أجلِ الوصولِ إلى مفهومٍ أشملَ للتضامنِ الإنسانى، هو عمل تتشاركُ فيه أطراف متعددة، فالدولة من خلالِ التشريعاتِ والإجراءاتِ وسيادةِ القانونِ، والمؤسسةُ الدينيةُ من خلال الحرصِ على خطابٍ دينى متسامحٍ داعمٍ لقبولِ الآخرِ والعيشِ المشتركِوالصالحِ العامْ، ومؤسساتُ التنشئةِ «الحضانات والمدارس والجامعات» عليها دورٌ أيضًا لدعمِ ثقافةِ التعدديةِ والتنوعِ، ومنظماتُ المجتمعِ المدنيّ بما لها من أدواتٍ وإمكاناتٍ تستطيعُ أن تعملَ بها فى تعزيزِ مفهومِ التنميةِ المستدامةِ والتضامنِ الإنسانى.
وذكر رئيس الطائفة الإنجيليةأن المواطنةُ الداعمةُ للتنوعِ الثقافى تنظرُ إلى التعدديَّةِ باعتبارها فرصةً، وتعملُ على تعزيزِها وتُحسِنُ إدارتَها، فى سبيل دعمِ استقرارِ الوطنِ وسلامتِه وتقدُّمِه.
فى هذا الإطارِ أؤكدُ أنَّ الحالةَ المصريةَ ليستْ بعيدةً عن هذا، وأنَّ ما تقومُ به الدولةُ فى هذا السياقِ يدفعُ بهذا الاتجاهِ، وأنَّ التغييرَ الفكرىّ والثقافى يحتاجُ إلى وقتٍ، وسيتحقَّقُ بكلِّ تأكيدٍ طالما أن هناكَ إرادةً وعملًا جادًّا مخلِصًا.
وتابع رئيس الطائفة الإنجيليةأن التضامنُ الاجتماعيُّ يدعمُ خطواتِ العملِ بينَ الأطرافِ المتنوعةِ من أجلِ حمايةِ كرامةِ الإنسانِ من خلالِ التمكينِ؛ فتمكينُ الإنسانِ من النهوضِ بمستواه المعيشى ومستوى دخلِه، وكذلك تمكينُه بتنميةِ الوعى بقيمِ المواطنةِ لديهِ، وتمكينُه لإدراكِ أهميةِ التنوعِ واحترامِه... كلُّ هذا يدعمُ توجهاتِ التنميةِ المستدامةِ.
وفى السياقِ ذاتِه، قال رئيس الطائفة الإنجيليةأودُّ أنْ أشيرَ إلى عددٍ من المبادراتِ التى تبنَّتْها الدولةُ المصريةُ، فى دعمِ قيمةِ التضامنِ، تحتَ مظلةِ المواطنةِ، ومنها مبادرةُ «كتف فى كتف»، ومبادرةُ «حياة كريمة»، وكلُّها مبادراتٌ تأتى كجزءٍ من عمليةِ ترسيخِ الوعى بقضيةِ المواطنةِ وأهميتِها فى دعمِ التماسكِ الاجتماعى.
وأكد رئيس الطائفة الإنجيليةعلى ضرورةِ شموليةِ عمليةِ التنميةِ؛ فهى فى كلِّ جوانبها مترابطةٌ، ولا يصلحُ العملُ على بُعْدٍ دون آخرَ فى أبعادِها ومحاورِها، التنميةُ الاقتصاديةُ مرتبطةٌ بتمكينِ الشخصِ وبناءِ قدراتِه، وهذا مرتبطٌ بتزكيةِ الوعيِ والمعرفةِ، ومرتبطٌ بإدارةِ التنوعِ واحترامِه فى سبيلِ تعزيزِ المواطنةِ الفاعلةْ.