فى تطور يعكس مدى تعمق الانقسام السياسى فى الولايات المتحدة، صوت مجلس نواب ولاية تينسى الأمريكية، والذى يقوده الجمهوريون، لطرد اثنين من المشرعين الديمقراطيين الثلاثة، الذين أوقفوا الإجراءت الأسبوع الماضى للانضمام إلى محتجين طالبوا بتشريع لفرض قيود على الأسلحة بعد حادث إطلاق نار جماعى.
وفيما وصفته صحيفة واشنطن بوست بانتقام حزبى تاريخى، فإن المجلس صوت بموافقة 75 ورفض 25 للإطاحة بالنائب جاستن جونز، الذى تم انتخابه فى نوفمبر الماضى لتمثيل جزء من ناشفيل، وطرد جاست بيرسون بموافقة 69 مقابل 26. ولم يملك الجمهوريون أصواتا كافية لطرد النائبة جلوريا جونسون، المعلمة السابقة التى فقدت أحد طلابها بسبب عنف الأسلحة.
وبعد حادث إطلاق نار فى مدرسى ابتدائية فى ناشفيل أواخر الشهر الماضى، ومقتل ثلاثة أطفال فى عمر التاسعة وثلاثة بالغين، توجه النشطاء على المجلس التشريعى لولاية تينيسى وطالبوا بتمرير تشريع لفرض قيود على الأسلحة. وقد رفض الجمهوريون المسيطرون على غرفتى المجلس القيام بذلك.
وقال المشرعون الديمقراطيون الثلاثة إنهم انضموا للاحتجاجات داخل المجلس التشريعى للتعبير عن سكان تينيسى الذين تم تجاهل أصواتهم.
وقالت واشنطن بوست إن الجهود غير المسبوقة لطرد النواب قد أذهلت الكثيرين، ومثلت تصعيدا فى "الحقد الحزبى" الذى سيطر على بعض المجالس التشريعية للولايات. وفى بعض الحالات، اتخذت المجالس التى يسيطر عليها الجمهوريون خطوات لتهميش الديمقراطيين، خاصة فى قضايا السلاح والقضايا الاجتماعية.
وقال النائب المطرود جونز، قبل التصويت: أدرك أن هذا لا يتعلق فقط بطردى، ولكنه يتعلق بطرد الشعب. لكن ما ستقومون به سيفعل العكس تماما، سيحفزهم على رؤية ما يحدث فى الولاية وما يتطلبه من عمل مستدام.
وسيقوم مسئولو المقاطعة والمسئولون المحليون باختيار بدلاء للنواب المطرودين حتى موعد الانتخابات القادمة فى أغسطس 2024، بحسب ما قالت كارى راسل المحاضرة فى العلوم السياسية فى جامعة فانديربيت لناشفيل. ويحق للنواب المطرودين الترشح لإعادة انتخابهم مرة أخرى.
وتوضح وكالة أسوشيتدبرس إن الطرد أو النفى هو خطوة استخدمها لمجلس مرات قليلة منذ الحرب الأهلية. وأغلب المجالس التشريعة لديها صلاحية طرد الاعضاء، لكنها تحتفظ بها بشكل عام كعقوبة للنواب المتهمين بسوء سلوك جسيم، ولم يتم اسخداما كسلاح ضد المعارضين السياسيين.
من جانبهم، قال قادة الجمهوريين إن الخطوة التى تم اتخاذها كانت ضررسة لتجنب وضع سابقة يتم فيها التسامح مع تعطيل مشرعين لغجؤاء مجلس النواب من خلال الاحتجاج. وقل النائب الجمهورى جينو بلبولسو، إن الديمقرايين الثلاثة قاموا بتمرد فعليا.
وتعهد جونز وبيرسون بالعودة إلى الكابيتول الأسبوع المقبل للدعوة إلى التغيير.
وقال جونز إنه بدلا من تمرير القانونين التى تتناول الإشعارات الحمراء وحظر الاسلحة الهجمية والتحقق من الخلفية، قاموا بتمرير قررارات لطرد زملائهم.
وتدفق الآلاف إلى كابيتول ولاية تينيسى لدعن جونز وبيرسون،، وهتفوا بصوت مرتفع أمام غرفة مجلس النواب من أجل تعطيل الإجراءات.
وانتقد الرئيس الأمريكى جو بايدن الطرد، وقال فى بيان إنها صادمة وغير دميقراطية وليس لها سابقة.
وأوضح بايدن إنه بدلا من مناقشة مزايا القضية، الخاصة بالحد من الأسلحة، فإن هؤلاء المشرعين الجمهوريين اختاروا العقوبة والإسكات والطرد لنواب منتخبين من قبل شعب تينيسى.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن عمليات الطرد السابقة وقعت فى ظروف مختلفة تماما. ففى عام 2019، واجه المشرعون ضغوطا لطرد النائب المهورى السابق ديفيد بيرد بسبب اتهامات سوء سلوك جنسى قبل ثلاثة عقود. ورفض الجمهوريون اتخاذ إى أجراء. وتقاعد بيرد العام الماضى.
وفى العام الماضى، طرد مجلس شيوخ إحدى الولايات مشرعة ديمقراطية لإدانتها باستخدام 3400 دولار من أموال المنح الفيدرالية فى نفقات الزفاف بدلا من الحضانة الخاصة بها.
وفى عام 2016، تم طرد النائب الجمهورى جيريمى دورهام من قبل مجلس نواب ولايته بسبب مزاعم سلوك جنسى غير لائق مع 22 امراأة خلال أربع سنوات قضاها فى المنصب.
