**التنمية المحلية" : شركات التدوير تصدر لـ57 دولة فى العالم
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، وتعقيب الحكومة والمُناقشات التي دارت، إلي لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة ومكاتب الشؤون المالية، والصناعة والتجارة، الإسكان لبحثه وإعداد تقرير حوله يُعرض علي المجلس
من جانبها أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على الجهود المبذولة من الحكومة متكاملة من أجل منظومة المخلفات، مشيرة إلي وضع الوزارة آليه إرشادية للجمع وتدوير المخلفات ونظافة الشوارع، لتكون أمام بصر المحليات عند الطرح، وعقد محافظة القاهرة في هذا الصدد تتضمن مؤشرات يمكن في ضوئه المحاسبة.
وقالت ياسمين فؤاد، إن إنشاء أول مدفن استغرق سنة ونصف، لكن حاليا لدينا 28 مدفنا و89 محطة وسيطة، والجهود المحققة علي أرض الواقع تكن موجودة منذ 5 سنوات، لكننا لم ننتهي بعد، حيث تستغرق منظومة المخلفات من 10 إلي 15 سنة للانتهاء منها تماما.
وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المتولد اليومى من المخلفات الصلبة البلدية يبلغ 26 مليون طن فى السنة، موضحة أنه منذ أربع سنوات لم يكن لدينا مناخ مناسب لتدوير المخلفات فى مصر وإعادة تدويرها، وتم العمل على أن يكون هناك قوانين وحوافز تساعد على جذب المستثمرين للاستثمار فى هذا المجال فى مصر.
وأضافت فؤاد، أن قانون الاستثمار الذى صدر فى مارس مؤخرا لا يتضمن حوافز للمشروعات/ ومن ثم أصبح لدينا مناخ مهيأ للاستثمار فى هذا المجال، لافتة إلى أن تقليل الاستهلاك وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وإعادة تدوير الطاقة نفسها لمصادر معينة فهذا هو الاقتصاد الدائرى الذى تتوجه إليه مصر.
وأشارت إلى أن كثير من المشروعات التى تقوم بها مصر مؤخرا تتبع فيها طرق وأساليب لتقليل استخدام الطاقة وإعادة تدويرها فكلما قل استخدام المازوت أو الوقود الأحفوري كلما استطعنا ان ننجح التوجه، موضحة أن هناك مشروعات مثل المورنويل ومترو الأنفاق تقوم بها مصر وفقا لهذه الآلية.
وأوضحت أن مصر تنشىء واحدا من أكبر المصانع لإعادة تدوير المخلفات إلى طاقة بتكلفة بلغت 125 مليون دولار .
وقالت إن التوجه الجديد يهدف إلى تحويل المخلفات إلى طاقة والادارة الكاملة للمخلفات ويتضمن ذلك مشروعات تحويل الوقود الطاقة والبيوجاز إلى جانب مشروعات المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات وكل ذلك يأتى وفقا لمنظومة ورؤية تم البدء فيها منذ أربع سنوات وجارى استكمالها لما لها من أهمية كبيرة فى تقليل الهدر من المنتجات والطاقة وإعادة تدويرها.
وأشارت وزيرة البيئة، إلي مصانع معالجة وتدوير المخلفات التي أنشأتها الحكومة، لافتة إلي أن الحكومة لن تستمر في إنشاء هذه المصانع لتبدأ في الطرح للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مدعما ببيئة تشريعية ومناخ داعم، حيث كان لابد من أن تقدم الحكومة "موديل" علي حد وصفها من خلال إنشائها للمصانع فضلا عن تهيئة البيئة التشريعية وإنشاء المدافن والمحطات الوسيطة.
وتعقيبا على تساؤل النائب أكمل نجاتي عن تفعيل "العلامة الخضراء"، أوضحت ياسمين فؤاد، أنه لم يتم تفعيلها بعد حيث يتعلق بالأمر اشتراطات تعنى بها وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه تم العمل علي خط موازي ممثلا في إطلاق موقع إلكتروني يتضمن كافة المنتجات صديقة البيئة.
ونوهت "فؤاد" إلي الجهود المبذولة في المخلفات الإلكترونية، من خلال تأهيل شركات إعادة تدوير هذا النوع من المخالفات فضلا عن إطلاق ابلكيشن داعم بحيث يحصل المواطن علي قسائم شراء مقابل مخلفاته الإلكترونية.
وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه استحداث وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، تستهدف الترويج للاستثمار في مجال البيئة، موضحة أن الهدف من هذه الوحدة هو الترويج للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات، والسياحة البيئية والمحميات، وكذلك متابعة المصانع التي تتوافق مع الاشتراطات البيئة.
وأشارت إلى جهود البيئة في ملف الاقتصاد الدائري، من خلال التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، فضلا عن العمل على تقليل استخدام الوقود الأحفوري، ومن ثم تقليل الانبعاثات، ضمن الملفات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.
واعترضت " فؤاد" على ما ذكره النائب ياسر الهضيبي بأن الحكومة ودن من طين وأخرى من عجين فى مسألة مقبل أبو زعبل، وقالت: "هذا غير صحيح لأن النائب تكلم معنا من قبل والمحافظ أيضا، واستطعنا الحصول على تمويل من البنك الدولى بقيمة 50 مليون دولار من إجمالي تمويل قيمته 125 مليون دولار، وبدأنا خطة لمواجهة أزمة مقلب ابو زعبل، وستنتهي فى نهاية العام المقبل، ويجب أن نعلم بشكل جيد لأنه مقلب كبير جدا.
وحول مخلفات "الهدم والبناء"، رحبت الوزيرة بأي مستثمرين في هذا الصدد، يقوم بإعادة تدويرها وإنشاء مشروعات "الانترلوك".
وفي سياق متصل، لفتت وزيرة البيئة، إلي طرح فرص استثمارية لتقديم خدمات سياحية بالمحميات الطبيعية من خلال القطاع الخاص، مشيرة إلي النماذج في محميات رأس محمد ونبق ووادي الريان.
من جانبه، قال أحمد رضا ممثل وزارة الصناعة والتجارة، إن الاقتصاد الدائري هو جزء كبير من الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلي أن الوزارة تعمل حاليا علي تحديث استراتيجية الصناعة، بحيث تكون وطنية وبمشاركة جميع الهيئات وجزء منها يكون في التصنيع الأخضر وترشيد للموارد.
وأعلن عن إنشاء أول منصة لتبادل المخلفات الصناعية والزراعية، لافتا إلي أن الوزارة تقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة المصانع من أجل توجيهها للعمل علي تحسين استخدام المياه والموارد والمخلفات الصناعية.
بدوره، قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الاقتصاد الدائري يستهدف تعظيم الاستفادة من استرداد واستغلال الموارد، لافتاً إلي أن شركات من القطاع الخاص تعمل في الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات وتحديدا "الكرتون"، والآن تقوم بالتصدير إلى 57 دولة في العالم.
وأضاف خالد قاسم أن هناك استراتيجية للمخلفات ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تتضمن 3 برامج مهمة منها برنامج البنية التحتية بالتعاون مع عدة وزارات وجهات مصرية لإزالة التراكمات للمخلفات وإنشاء المحطات الوسيطة وإنشاء مصانع المخلفات وإنشاء مدافن.
وأشار "قاسم"، إلي أن هناك 216 مشروعا لتدوير المخلفات بتكلفة 8.5 مليار جنيه وهناك مشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات بتكلفة 9 مليارات جنيه، منوها بخطط إنشاء مصانع جديدة للاستفادة من المخلفات الصلبة لتعظيم الصناعة التحويلية وتحويل المخلفات إلي طاقة باستخدام تكنولوجيا حديثة ومحارق نظيفة بتكنولوجيا حديثة لا تصدر عنها انبعاثات.
وأوضح "قاسم" أن نسبة التدوير 5% وتساعد على توفير الموارد المصرية وتعظيم الاستفادة منها وتقليل الاعتماد على الفحم وتخفيض حجم المخلفات وبيئيا تقليل الانبعاثات الكربونية.
وكانت الجلسة قد بدأت باستعراض النائب طارق نصير، طلب المناقشة العامة، بتأكيدة إن العالم بأسره يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعاً لتفاقم وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التى تستهدف رفاهية المواطن المصري وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.
وأشار "نصير" إلي أهمية الحديث في هذا الصدد عن الاقتصاد الدائرى، والذي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك و النفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.
ونوه "نصير" إلي أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات فى مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام، حيث يقوم بإعادة تنظيم عمليتى الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهى إعادة تصميم سلاسل التوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير فى سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير فى السياسات والتنظيمات المتبعة.
وأكد " نصير" أن الاقتصاد الدائرى يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، وإعادة استخدام الموارد فى الإنتاج أكثر من مرة، والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة فى كافة مجالات الاقتصاد وتقليل تكاليف إدارة المخلفات وخلق أسواق وصناعات جديدة.
ولفت "نصير" إلي أنه بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة والنجاح في مجال الاقتصاد الدائري، إلا أن الأمر يتطلب مزيد من الاهتمام بهذا النموذج التنموى كأحد المسارات المهمة فى تحركاتها نحو حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها، حيث يلعب دورا محوريا فى تقليل الاعتماد على الواردات من ناحية بإعادة الاستخدام، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل خاصة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تسهم بدورها فى حل مشكلة البطالة من ناحية أخرى، هذا إلى جانب أهميته فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتداعيات ذلك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم المخلفات فى مصر سنويا يصل إلى نحو 26 مليون طن، مضيفا هذا الكم الهائل من المخلفات لو لم يتم التخلص منه بشكل يفيد المجتمع سوف يؤدي إلى آثار ضارة بشكل كبير جدا.
وشدد "نصير" علي ضرورة تبني الدولة المصرية رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، إلى جانب توافر الإرادة المصممة على التعامل بحرفية مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرات المناخ على النحو المتميز الذى شهده المؤتمر الأممي (كوب 27) الذى نظمته مصر خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل اول مجلس الشيوخ، أهمية الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات لما له من أهمية كبري، مشيراً إلي أن هناك تجارب ناجحة لدول كبرى في هذا الشأن، وأصبحت نعمه بعد أن كانت نقمة وحققت من ورائها عوائد كبيرة جدا.
وأضاف "أبو شقة"، أن تدوير القمامة من شأنه أن يوفر علي مصر سنويا 360 مليار جنيه، وذلك بناء علي دراسات معتمدة في هذا الخصوص، داعيا إلي أهمية إنشاء شركات متخصصة في هذا الشأن والاهتداء بالتجربة الألمانية التي حققت مصدر دخل.
ولفت "أبو شقة"، إلي أن هذه القضية لها اهتمام خاص ليس في مصر فقط، بل في بلدان كثيرة كان لها تجارب، وأسفرت عن نتائج في غاية الأهمية، لا سيما التجارية الألمانية والهندية بخصوص الاقتصاد الدائري.
ونوه "أبو شقة" إلي أن حجم القمامة من المخلفات الصلبة في مصر يصل إلي 21 مليون طن سنويا بما يعادل 58 ألف طن يوميا، ولا يتعدى التدوير 20% منها، وكذا تبلغ المخلفات زراعيه 52 مليون طن سنويا وما يعاد تدويره 15 % فقط، وهي نسب قليلة جدا، في حين أن فوائدة كبيرة من الطاقة.
وقالت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، إن الإقتصاد الدائري في بلد ناهض مثل مصر ضرورة تنموية لا بديل عنها، إذ نسعى جميعاً للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعظيم الاستفادة منها كذلك خفض استهلاك الطاقة والمواد الخام، بالتوازي مع إنشاء مشروعات خضراء عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل، إلى جانب زيادة الإنتاج وتحقيق نسبة النمو المؤهل لها الاقتصاد المصري، مؤكدة علي الضرورة المُلحة للاستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج ناجحة لإعادة الاستخدام والتدوير، والتي شكل الاقتصاد الدائري احد الملامح المهمة في اقتصادها الوطني.
وأضافت "فوزي": أظن أن أغلب هذه الدول على استعداد ليس فقط لرفدنا بالخبرات والمشورة والبرامج التقنية، بل وبالتمويل والاستثمارات التي بالقطع ستكون ذات عائد مربح للطرفين وتساهم في دعم الاستدامة التنموية التي تستهدفها استراتيجية مصر 2030.
وشددت "فوزي" علي أن الاقتصاد الدائري الناجح يحتاج الى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية، إذ إنه جهد متكامل يتطلب تبني برنامج خاص للتدوير داخل كل مؤسسة لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من المنتج النهائي او ادوات الانتاج او المواد الخام او كل ما له إمكانية إعادة التدوير والاستخدام، مشيرة إلي أنه وفق الدراسات، لا يوجد إلا عدد محدود للغاية من العناصر و المواد والمنتجات او المعدات التي لا يمكن إعادة استخدامها.
ولفتت "فيبي" إلي أن الوعي جزء مهم للغاية من برنامج التدوير الذي نود ان تتبناه كافة الهيئات والمؤسسات ، تماما مثلما نطمح في أن يحرص عليه المواطن العادي في حياته اليومية، وثمة العديد من الأفكار التي يمكن ان تكون أساساً مناسباً يتم توعية المواطن من خلاله و ذلك حتى يمتلك قناعة بأهمية مفهوم التدوير، وكذا القدرة على تطبيق المفهوم في كافة مناحي حياته اليومية .
ونوهت وكيلة مجلس النواب، إلي أنه بعد النجاح المصري غير المسبوق في استضافة قمة المناخ cop 27 فإنه بدأت تتبلور - بجدارة- صورة راسخة عن مصر التي تحتل مكاناً بارزاً على صعيد التكيف مع المتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات ومكافحة التلوث البيئي . ومما لا شك فيه ان تبني مفاهيم الإقتصاد الدائري الذي يستفيد من كل عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية وغيرها ، جدير بأن يُحدَ من النفايات التي تشكل عنصراً مهدداً للبيئة، ما يجعل من السير على هذا الدرب حتمية لا مفر منها اذا كنا نستهدف ترسيخ صورة مصر الرائدة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث و مواجهة التغيرات المناخية .
وخلال الجلسة، سألت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خطط الحكومة بخصوص تضمين التحول الاقتصاد الدائري في الاستراتيجيات القطاعية، وجهود التوعية المجتمعية به، والحوافز المقدمة لتشجيع مشروعات الاقتصاد الدوار الى جانب جهود التعاون مع الأطراف الدولية الشريكة لنقل التكنولوجيا اللازمة للتحول الى الاقتصاد الدوار.
وقالت إن مفهوم الاقتصاد الدائري ليس بالجديد فقد ظهر كنموذج قابل للتطبيق في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، وخطت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خطوات جادة فيه .
وأضافت النائبة نهى زكي" مع تزايد الاستهلاك ومحدودية الموارد إلى جانب تدهور النظم البيئة وتداعيات التغيرات المناخية فان استمرار النظم الاقتصادية بشكلها التقليدي الحالي سيهدد باستنزاف الموارد الطبيعية وستتحول البيئة إلى مكب كبير للنفايات الأمر الذى يهدد الإنسان والتنوع البيولوجي
وقالت النائبة نهى زكي: وبالتالي فإن نموذج الاقتصاد الدائري / الدوار يعد نموذجاً يجب تشجيعه والعمل على التحول اليه لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قليلة التأثيرات السلبية على البيئة ، وهو ما يتماشي مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية التغيرات المناخية 2050 .