يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحوكمة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية، إذ تحمل بين طياتها المبادئ المتعلقة بالعدالة والمشاركة والشفافية، وسيادة القانون والمساءلة، وهي المبادئ التي حال تطبيقها بفاعلية وكفاءة تضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ومن أجل هذا تم التوقيع على اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة رقم (306-٢٦٣) بين الحكومتين المصرية والأمريكية في ٢٠١٩/٩/٣٠ لإتاحة مبلغ 27،675،000 دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من أجل تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، ودعم الحكومةالمصرية لتقديم خدمـات حكومية تتسم بالكفـاءة وسهولـة الحصول عليهـا وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، والعمل على إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر.
وسبق وأن وافق المجلس، بجلسته المعقودة بتاريخ 20 مارس 2023 علی التعديل الثاني للاتفاقية، حيث تم إضافة مبلغ 26.948 مليون دولار أمريكي ليكون إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي وفق التعديل الثاني هو 77،461 مليون دولار.
وبمقتضي التعديل الثالث الذى سيناقش بجلسة الاربعاء، يتم إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي ليصل اجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 96،461،000 دولار أمريكي.
وذكر تقرير اللجنة ان الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر
فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، سعياً لتحقيق عدد من النتائج وهي زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعياً من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلي، ودعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصروتحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة وتحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية، والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف وتشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
وأكدت اللجنة، أن هذا التعديل يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز أنشطة الحوكمةالاقتصادية الشاملة لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وإدماجهم في المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامةوالحوكمة الاقتصادية الشاملة.