- توافر الشروط لا يعنى منح الجنسية لكن يخضع الأمر لسلطة الدولة وتحت رقابة القضاء
يثير البعض الأكاذيب حول قانون منح الجنسية المصرية للأجانب باختلاق معلومات غير دقيقة، أو من خلال ترويج أفكار غير صحيح عن القانون والتعديلات التى أدخلت عليه، لكن فى السطور التالية، نعيد ترتيب الأفكار أمام القارئ، من خلال ثلاث حقائق تنهى الأقوايل المثيرة للجدل والتى لا تهدف إلا لتعطيل مسارات الإصلاح والتنمية فى مصر.
الحقيقة الأولى تتمثل فى أن حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الإستثمار، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى منصوص عليها فى القانون القائم، ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا، والمعروض على المجلس فى هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
الحقيقة الثانية، يوجد العديد من الدول التى تمنح جنسيتها فى ذات الأحوال التى تضمنها القانون المصرى القائم ومنها عل سبيل تركيا، التى أطلقت منذ عام 2017 برنامج منح الجنسية للأجانب عن طريق خمس طرق، ثلاثة منها تتطلب استثمارًا لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، ولا تقل قيمة أدنى استثمار عن مليون دولار بالعقار، أو ثلاثة ملايين وديعة بالبنوك، أو المبلغ نفسه، يستثمر لشراء سندات حكومية، او استثمار بمشروع يحقق 100 وظيفة.
ليست تركيا فحسب ولكن مالطا أيضا تمنح جنسيتها مقابل مليون دولار تتضمن مساهمة بقيمة مساهمة بقيمة 752 ألفًا بصندوق تنموى وشراء أسهم أو سندات حكومية بقيمة 173 ألفًا والقيام بتحويل مالى بقيمة 405 آلاف أو تأجير عقار بقيمة 18 ألف لمدة خمس سنوات، وكذلك بلغاريا التى تمنح جنسيتها مقابل 593 ألف دولار عن طريق شراء سندات حكومية لأجل 5 سنوات.
الأردن أيضا تمنح الجنسية للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزى الأردنى دون فائدة، ولمدة 3 سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزى الأردنى، وذلك شريطة تواجده داخل أراضى المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية، كما يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند الاستثمار، من خلال شراء أسهم أو حصص فى الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتم التصرف بالحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق المالية بوضع إشارة الحجز عليها.
الحقيقة الثالثة والأهم، أن اكتساب الجنسية المصرية وفقا لأحكام قانون الجنسية القائم، حتى وإن توافرت شروطه المنصوص عليها ليس التزام على الدولة المصرية، وإنما يخضع لسلطتها الواسعة فى هذا الشأن، ولها أن تقبل أو ترفض الطلب دون أن يعقـب عليهـا فى ذلـك، سوى رقابة القضـاء باعتباره مظهر من مظاهر سيادة الدولة.