سيطرت وقائع وفعاليات الجلسة المسائية لمجلس النواب التى انعقدت مساء أمس الاثنين، وما دار بها من خلافات حول تشكيل اللجان الخاصة بمراجعة القوانين الصادرة فى غياب المجلس، وتعديل اللائحة، وجمع التوقيعات من النواب لإلغاء قرار وقف بث الجلسات، وإجراء انتخابات اللجان أم تولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة اللجنة مؤقتا لحين الانتهاء من القوانين واللائحة، على مناقشات النواب داخل البهو الفرعونى قبل بدء جلسة اليوم.
وشهد البهو الفرعونى مناقشات بين النواب حول تربيطات انتخابات اللجان على الرئاسة والوكالة، وكيفية تواصل المرشحين فى كل لجنة مع أعضائها لكسب دعمهم وتأييدهم، وتوجه بعض النواب إلى الأمانة العامة للمجلس وحصلوا على كشوف اللجان التى تضم أسماء أعضاء كل لجنة وبياناتهم وتليفوناتهم، لتسهيل التواصل معهم، وقال بعض النواب إنهم بدءوا بالفعل فى التواصل من خلال إرسال رسائل SMS على هواتف الأعضاء، والحديث تليفونيا معهم، أو من خلال لقاءات مباشرة داخل المجلس وفى الجلسات.
بينما تحدث البعض الآخر من النواب عن أحداث وفعاليات الجلسة المسائية والخلافات التى دارت حول تشكيل اللجان، معترضين على حالة الهرج والمرج التى شهدتها القاعة، كما اعترض البعض على طريقة إدارة الجلسة من قبل الدكتور على عبد العال، وعدم إعمال بعض نصوص اللائحة، ومنح الكلمات لأشخاص بعينهم، بينما بعض النواب طلبوا الكلمة ولم تمنح لهم، وقال نائب: "كتبت اسمى على ورقة ورفعتها علشان رئيس المجلس يعرفنى"، مطالبين رئيس المجلس بامتصاص واحتواء غضب الأعضاء وعدم الانفعال عليهم.
وأعرب بعض النواب عن استيائهم من تأخير الاستجابة لطلب المستشار سرى صيام الكلمة لأكثر من ثلث ساعة خلال الجلسة المسائية، باعتبار أنه قيمة وقامة ومن شيوخ القضاء، معترضين على قطع كلمته أثناء حديثه.
نواب يجمعون توقيعات لعودة بث جلسات البرلمان
وجمع عدد من نواب البرلمان توقيعات من النواب خلال تواجدهم فى البهو، لتقديم طلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإلغاء قرار وقف بث الجلسات.
وقال النواب فى طلبهم: "قرار المجلس أمس بمنع البث المباشر، قرار انفعالى لاحتواء حالة الانفلات التى سيطرت على بعض منا، وحفاظا على الشكل العام، وحقيقة الأمر أنه يخالف نص المادة 102 من الدستور، ولما كان هذا القرار كان يجب أن يتخذه الرئيس ومكتبه والأمانة بأنه فى هذه الحالة يجوز العدول عنه، أما فى هذه الحالة يجب التصويت على إعادة البث احتراما منا للشعب الذى أتى بنا بالانتخاب وحتى يتمكن الشعب من رؤية خطاب الرئيس داخل البرلمان، فيجب العودة بإعادة البث بموافقة المجلس، أرجو التصويت على هذا القرار".
وكان من بين النواب الموقعين على القرار كل من: نادية هنرى بشارة، محمد العرابى، هانى نجيب فوزى، محمد أحمد عبد الستار، عماد جاد، حاتم باشات، حسنى حافظ، محمد أبو باشا، أحمد عبده مصطفى، سعيج طعيمة، وتوفيق عكاشة، وإيناس عبد الحليم، وطارق السيد، والدكتور على مصيلحى، والدكتور أيمن أبو العلا، ومحمد مسعود، وخالد عبد المنعم، وآخرين.
نواب يقدمون طلب لرئيس المجلس لإجراء انتخابات اللجان النوعية
وتقدم عدد من النواب بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإجراء انتخابات رؤساء اللجان النوعية الخاصة بمراجعة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب المجلس، وجمعوا توقيعات من الأعضاء على الطلب.
وقال النواب فى طلبهم: "إيماء إلى التصويت النهائى الذى قام المجلس بالموافقة فيه بالأغلبية، على أن يتم انتخاب الرئيس والوكيلين فى اللجان النوعية الخاصة الـ19 التى ستكون حتى إقرار القرارات بقوانين لحين انتهاء اللائحة الداخلية، ولا يجوز إعادة التصويت على مادة تم الموافقة عليها من قبل المجلس، لذلك برجاء إجراء انتخابات داخل اللجان على منصب الرئيس والوكيلين وأمين السر فور الموافقة على كشوف اللجان.
ومن بين الموقعين على الطلب كل من: محمد أحمد عبد المنعم، والدكتور أيمن أبو العلا، ومحمد على عبد الحميد، وسمير البطيخى، وتوفيق عكاشة، ونادية هنرى، وحسنى حافظ، ومحمد المتولى الكورانى، وسيف نصر الدين، ومحمد محمد عسكر، وسعيد محمد طعيمة، ونبيل محمد أبو باشا، وعبد المنعم إبراهيم، والدكتور محمد عطية الفيومى، وآخرين.
النائبة نادية هنرى: قرارات المجلس لا تؤخذ بالتصفيق.. وهل سنحجب كلمة الرئيس عن الشعب؟
أبدت نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، اعتراضها على طريقة إدارة جلسات مجلس النواب، مستنكرة ما حدث خلال الجلسة المسائية أمس الاثنين، من هرج ومرج، على حد وصفها، واتخاذ القرارات بالتصفيق وليس برفع الأيدى.
وقالت "هنرى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الأمانة العامة للمجلس تتصرف خطأ وتتدخل بطريقة غير لائقة، والخطأ فى إدارة الجلسات وليس فى النواب، فهناك نواب جدد لا يعرفون كيف يطلب الكلمة، مضيفة: "الكلمة تكون للنواب رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب أولا، والمستقلين أو غيرهم هناك لائحة تنظم طريقة طلب الكلمة، واللائحة الحالية سارية وقانونية لحين تعديلها لتتوافق مع الدستور، وما يتم الآن دفن للقانون، وإحنا حاليا ماشيين باللائحة ولو مكنش كدة نوقف كل حاجة ونعلن هل بدأنا العمل النيابى أم لا، ونضع لائحة للمجلس".
وتابعت: "ما حدث من النواب مقبول وأمر طبيعى ويحدث فى كل برلمانات العالم أكثر من ذلك، والنواب يتعاملون بطريقة جيدة، الرأى والرأى الآخر، وطريقة انتخابهم كانت جيدة، فلا خوف من الصراع لكن الخوف من اختراق القانون، لأن الأمانة العامة تخترق وتتدخل بطريقة غير لائقة، وما حدث أمس هرج ومرج، القرارات تؤخذ برفع الأيدى وليس بالتصفيق".
وأضافت: "كيف يقال علينا نواب الشعب ونتخذ قرارا بوقف بث الجلسات ونحجب عن الشعب ما نقوم به، من حق الشعب أن يرى نوابه وقرارات المجلس، وهذا القرار اتخذ بالتصفيق وهو غير دستورى وبه عوار، وهناك حالات استثنائية، حد يقولى ماذا سنفعل عندما يأتى رئيس الجمهورية ويقول كلمته أمام البرلمان، هل سنحجب كلمة الرئيس عن الشعب؟، لابد من مراجعة هذا القرار وإلغاؤه، وأن تتخذ القرارات برفع الأيدى لحين استخدام كروت التصويت الإلكترونى".
توقيعات للنواب لتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة لجان مناقشة القرارات بقوانين
وقالت النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن هناك طلب موقع من نحو 100 عضو ستتقدم به، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن المطالبه بأن يتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة اللجان النوعيه الـ19 التى سيتم تشكيلها اليوم لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة المجلس.
وأضافت محمود لـ"انفراد" أن الطلب يقترح أيضاً أن يتولى أصغر الأعضاء سناً فى اللجان المشكلة أمانه السر، على أن تنتهى اللجان النوعية الخاصة والمعدة لمهمة محددة يوم إعداد واعتماد اللائحة الجديدة بحد أقصى أسبوع واحد، نظراً لما طالب به النواب فى ورش العمل التى أديرت فى البرلمان قبل انعقاده نحو استحداث عدد من اللجان النوعيه بما تقتضهيها متطلبات المرحلة.
أحمد مرتضى منصور: "ائتلاف دعم مصر مش مقدس..والحزب الوطنى مش هيرجع تانى"
من جانبه، دخل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى حديث مع النائب كمال أحمد الذى أعلن أنه يرغب فى الاستقالة من المجلس، مؤكدا له أنه يعترض على طريقة إدارة الجلسات وما يحدث فى المجلس مثله ولكن الاستقالة والهروب ليس هو الحل.
وقال "منصور": "أنا كذلك كان عندى رغبة ومعترض على ما حدث لكن الهروب مش حل، ولو بالطريقة دى يبقى كلما نمشى، لابد ان يتم وضع نظام من رئيس الجلسة واللى يخالف النظام يحرم من الجلسات، لأن الوضع مأساوى فى الحقيقة، والمشكلة إننا بنختلف على بعض، وكمان قصة وقوف النواب كل شوية".
وتابع "منصور": "وإذا كنا جايين نهرج البلد دى هتفضل كده مش هتتغير، واسلوب الحزب الوطنى والتهليل ده غير مقبول، وائتلاف دعم مصر مش حاجة مقدسة، والحزب الوطنى مش هيرجع تانى".
النائب محمد الحسينى: جلسات "النواب" علنية ووقف بثها غير دستورى
فيما، قال محمد السيد الحسينى، النائب عن دائرة بولاق الدكرور، إنه يعترض على قرار وقف بث جلسات مجلس النواب ، وهو قرار غير دستورى.
وأضاف "الحسينى" قائلا: "مع احترامى لكل من وافق على القرار من النواب، لكن من حق المواطن الذى انتخبنى أن يعرف أدائى البرلمانى، ومن حق الشعب أن يعلم ما يقوم به نوابه وقرارات المجلس، والدستور نص على أن الجلسات علنية".
وتابع "الحسينى": "إذا كان هناك سلبيات نعالجها لكن أن تمنع بث الجلسات ليس الحل"، مطالبا بإلغاء القرار وعودة بث الجلسات مرة أخرى.
النائب على عبد الونيس: أؤيد تشكيل اللجان مؤقتا برئاسة أكبر الأعضاء سنا.. وبث الجلسات لا يكون مطلق
وقال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة دار السلام، إنه يؤيد مقترح تشكيل لجان مؤقتة لمراجعة ومناقشة القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب، وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس، وأن يتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سنا، مؤكدا أن هذا أفضل حل حاليا من إجراء انتخابات اللجان.
وأضاف "ونيس" لـ"انفراد" أنه يوافق على وقف البث أثناء إجراء انتخابات داخل المجلس وتشكيل اللجان، أما فيما عدا ذلك فلا يجوز وقف بث الجلسات العامة، ويجب مراعاة حق الشعب فى إذاعتها وبثها ومعرفة قرارات وأداء المجلس.
فيما اعترضت النائبة نشوى الديب على إجراء انتخابات اللجان النوعية فى الوقت الحالى، معتبرة أن ذلك سيضيع الوقت، مؤكدة أنها تجمع توقيعات بذلك من النواب لتقديم طلب إلى رئيس المجلس.
وقالت "الديب": "ما يحدث فى الجلسات غير مقبول، وبعض الناس تعمل لمصالحها الشخصية على حساب مصلحة الوطن، وهناك نواب ليس لديهم خبرة برلمانية، وما يحدث يؤكد أن هناك أشخاص فشلوا فى الاختبار وكشف ناس كثيرة".