كشف البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، عن أنه تم الاتفاق بين الحكومة والبنك المركزى المصرى خلال الاجتماع التنسيقى الذى تم يوم 17 ديسمبر الماضى على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى وخلق فرص العمل، على أن يتم مراجعة البرنامج فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس التنسيقى يوم 10 يناير 2016.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها مساء اليوم، برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس من 8.75% إلى 9.25%، ومن 9.75% إلى 10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، بواقع 50 نقطة أساس من 9.25% إلى 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، من 9.25% إلى 9.75%.
وقال مسؤول مصرفى لـ"انفراد"، إن هذا الرفع لأسعار الفائدة بـ0.5% كان متوقعًا فى ظل الضغوط التضخمية – ارتفاع مستويات الأسعار للسلع والخدمات – والمتمثلة فى زيادة أسعار السلع غير الغذائية، لافتًا إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 11.08% فى نوفمبر 2015، من 9.7% فى أكتوبر 2015.
وكشف البنك المركزى المصرى، عن أن البرنامج يتضمن البدء فى العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى وبالتالى تخفيض الضغوط التضخمية.
ويتضمن البرنامج المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات التضخم لا تتجاوز الـ10% على المدى المتوسط والعمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق، والمضى قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى غير التضخمى والتغلب على المعوقات التى تحد من زيادة الاستثمارات.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، عن أن هناك خطة لطرح منتجات مصرفية بالدولار الأمريكى وبعملات أخرى للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة لزيادة موارد العملة الصعبة للاحتياطى من النقد الأجنبى، لافتًا إلى أن إجمالى تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى الماضى بلغت 19 مليار دولار.
ولفت طارق عامر، إلى أهمية التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية فى إطار رفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة فرص العمل، قائًلا:"نتطلع إلى أن تصل القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة إلى أكثر من 100 مليار جنيه.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت اجتماعها الماضى يوم 29 أكتوبر 2015، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.
ورفع نحو 8 بنوك قبل نحو 7 أسابيع أسعار العائد على بعض الأوعية الإدخارية لديها طرح شهادات الإدخار الجديدة – مدتها 3 سنوات – بعد رفع سعر العائد السنوى 12,5? يصرف شهريًا، ساهمت فى جذب سيولة تقدر بنحو 90 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الإدخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة القادمة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.
وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الإدخارية التى تصدرها البنوك والتى تشهد اقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء نظرًا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثباته هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.