تسعى وزارة البيئة إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء واللتسهيل على المستثمرين فى المشروعات المرتبطة بالبيئة والاقتصاد الاخضر، فى إطار توجه الدولة حيث باتت الملفات البيئية ملفات وثيقة الصلة لاقتصاديات الدول ، حيث أنشأت وزارة البيئة وحدة للإستثمار البيئى والمناخى، لإتاحة الفرص الإستثمارية فى القطاع البيئى، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، وخدمة المستثمرين التى تنظر إلى التحديات التى تخص ملف البيئة، وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات، فى تخطي تلك التحديات لضمان الإستدامة والإستمرارية، إضافة إلى توضيح مصادر التمويل المتاحة ، لتسهيل التواصل بين المستثمرين بأفكار جديدة ، ومختلفة بالمفهوم البيئى.
ورغم أن وزارة البيئة غير مختصة بإصدر التراخيص، وانما تختص فقط بإعطاء الموافقة البيئية للجهة الإدارية تلك التى بدورها تصدر الترخيص، ويحق لوزارة البيئة اصدار تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية، لكن وحدة الاستثمار البيئى التى أنشأتها الوزارة بدأت تيسير إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئى للمشروعات والخطوات التى تمر بها، حيث كانت هذه الإجراءات تستغرق حوالى 30 يوم وفقاً للقانون، حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، ونجحت الوزارة فى اختصار الدورة المستندية الى ٧ ايام، من خلال التعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
واوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن هذه الخطوة تم تنفيذها من خلال الربط الإلكترونى والتعاون بين ممثلين من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية ومراجعة البيانات، مؤكدة انه تم تشكيل لجنة مؤخرا تضم عدد من الوزارات المعنية، تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، من أجل التسهيل على المستثمر .
وأشارت وزيرة البيئة ، أنه فى مجال مشروعات السياحة الخضراء الاستثمارية، فأنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين ، من خلال لجنة عليا للتراخيص، والتى تضم عدد من الجهات المعنية ، والمختصة بإصدار التراخيص لكافة المشروعات السياحية، مؤكدة انه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، من خلال إصدار قرار من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، لحين الإنتهاء من قانون البيئة الجديد، كما تم وضع اشتراطات خاصة لبعض المشروعات، التى تتضمن أخذ موافقة من المحليات ثم يتم تنفيذها دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية.
واضافت الوزيرة ياسمين فؤاد، أنه يتولى جهاز شئون البيئة التفتيش علي هذه المشروعات، وهو ما احد اجراءات التسهيل على المستثمر، مشددة على أن جهاز شئون البيئة يركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية وأن وزارة البيئة يتبعها جهازين الاول هو جهاز شئون البيئة، المسئول عن إصدار الموافقات البيئية، فيما يخص دراسات تقييم الأثر البيئى لكافة المنشآت بالدولة، كما أنه مسئول عن عمليات التفتيش والرصد، كما أنه مسؤل عن ملف المحميات الطبيعية بالكامل ، والتى تعد ثروة طبيعية لمصر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انه سيتم قريبا توقيع اتفاقية لإنشاء اول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، فى محافظة الجيزة، باستخدام تكنولوجيا ألمانية، ضمن المشروعات الاستثمارية الخضراء بتكلفة إجمالية تصل الى 150 مليون دولار .
واوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن البيئة أصبحت الآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنظومة الإقتصادية عالميا ، وفى مصر كان الإرتباط بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لكن أصبح هناك مجالات اخرى هامة ، حيث يتم الاهتمام بملفى المخلفات والمحميات ، و تم العمل بقوة على هذه الملفات.
وأشارت وزيرة الى ان المراحل التى تمر بها تلك العملية، ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقاً للقانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية، الذى نظم العملية بين المخطط والمنظم والمراقب والمنفذ، مؤكدة انه سيتم البدء بمشروع إنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة فى حافظة الجيزة، حيث يوجد 6 مواقع اخرى تم الانتهاء من اجراءاته، حيث أن مشروع لإنشاء اول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، فى محافظة الجيزة يخضع لعمل وإشراف الجهاز التابع لوزارة البيئة، وهو جهاز تنظيم اداراة المخلفات، المسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة بمنظومة المخلفات بناءاً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية.
وفى ذات السياق قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم الإنتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بخطة العمل للمخلفات الزراعية بكافة انواعها ، حيث انه حجم المخلفات الزراعية فى مصر تبلغ حوالى 42 مليون طن و أن مشروعات وحدات البيوجاز التى تم تنفيذها مؤخرا لانشاء وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة، يتم تحويل روث الحيوانات بها إلى كهرباء ، وان وحدات البيوجاز التى تم تنفيذها فى محافظة الفيوم، تضاف الى المشروعات التى تم إنشائها فى هذا المجال فى قرى الريف المصرى، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوى، والتى تمت ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدة ان مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التى تتبع وزارة البيئة، تقوم حاليا بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة الى طاقة.
واضافت وزيرة البيئة ، أن منظومة قش الأرز التى تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر من كل عام تضاف إلى منظومة إعادة تدوير المخلفات الزراعية ، مؤكدة على مجهود وزارة البيئة فى التعاون مع الجهات المعنية بالموضوع ، و الإجراءات والجهود التى قامت نفذتها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، وانه وصل عدد مصانع اعادة تدوير تلك المخلفات الى 9 مصانع، وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من التوسع فى هذا المجال بأفكار جديدة فى ملف المخلفات بالكامل سواء الزراعية أو الصلبة أو الالكترونية أو الطبية .