بعد ما يقرب من عام على بدء موجات العقوبات الغربية على روسيا، والتي كان من بينها مغادرة الشركات الغربية للسوق الروسى، إلا أن نسبة صغيرة فقط من مئات الشركات التي وعدت بمغادرة روسيا بعد غزوها لأوكرانيا قد خرجت بالفعل، وفقا للعديد من المنظمات التي تتابع هذا الأمر، وبالنسبة للشركات التي تباطأت، فإن المغادرة أصبحت أكثر تعقيدا وتكلفة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الشركات الغربية التي ظلت فى روسيا تعتمد عادة بشكل كبير للغاية على الشركات الروسية، فى ظل حقيقة أن خسائر الخروب ربما تفوق الضرر المحتمل الذى سيصيب أسماء تلك الشراء لو ظلت فى روسيا. وهناك بعض الشركات التي استحوذت على حصة أكبر من السوق مع مغادرة منافسيها.
بينما أعلنت شركات أخرى أنها ستتوقف أو تقلل عملياتها لكنها واصلت التداول. وهناك فريق آخر من الشركات قال إنه سيبيع أصوله الروسية، لكنه لا يزال يبحث عن مشترين أو يحاول تقليل ثمن المغادرة.
وكانت أنباء مغادرة الشركات العام الماضى قد هددت جهود الكرملين لإخماد تأثير الحرب. إلا أن استمرار وجود الكثير من الشركات قد قوض الجهود التي تقودها واشنطن لسحق اقتصاد روسيا، مما ساهم فى الضرائب التي تساعد على استمرار آلة الحرب الروسية والسماح للروس بالحفاظ على وسائل الراحة وجودة الحياة حتى فى الوقت الذى تدمر فيها الصواريخ الروسية حياة الأوكرانيين، وفقا للصحيفة.
وقال إيفان فيدياموف، من شركة إنفوأولاين، وهى شركة لأبحاث السوق، إن المستهلكين الروس يرغبون فى القدرة على شراء العلامات التجارية التي اعتادوا عليها، العلامات الغربية، والأغلبية لا يريد أن يظهر "وطنية المستهلك"، والناس تعرف أن لا شئ يمكن أن يحل محل سيارة مرسيدس أو بى غم دبليو، أو جهاز أبل.
وعلى الرغم من أن شركتى السيارات الألمانيتين وعملاق التكنولوجيا الأمريكى قد أعلنوا أنهم سيوقفون أو يعلقون مبيعاتهم وعملياتهم، فإن منتجات أخرى منها بعض العلامات التجارية الغربية الفاخرة لا تزال متاحة على نطاق واسع، وكان ذلك فى بعض الحالات نتيجة لما يسمى بواردات السوق الرمادى.
وكانت مجلة بولتيكو الأمريكية قد ذكرت فى يناير الماضى أن عددا شاسعا من الشركات التي يقع مقرها فى الاتحاد الأوروبى ودول مجموعة السبع لا تزال تعمل وتستثمر فى روسيا، وفقا لدراسة عن الاستثمارات التي قامت بها الشركات الغربية.
وبحسب الدراسة التي نشرها البروفيسور في جامعة سانت جالن في سويسرا، سيمون إيفنيت، بالتعاون مع مؤسسة سانت جالن للازدهار من خلال التجارة، ومرصد التجارة العالمي، فإن عدد الشركات التي كانت تعمل في روسيا في فبراير 2022، وهو الشهر الذي اندلعت فيه الحرب الأوكرانية، كان بإجمالي 2405 شركة، مملوكة وتابعة لعدد 1404 من الشركات التي تمتلك مقرا رئيسيا في دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع.
وأوضحت الدراسة أن أقل من 9% من إجمال 1400 شركة فى الاتحاد الأوروبى ودول مجموعة السبع التي كان لديها شركات تابعة فى روسيا قبل غزو أوكرانيا، قد حولت استثماراتها فى أحد فروعها على الأقلل فى البلاد حتى نوفمبر العام الماضى، وهو ما دفع مؤلفو الدراسة إلى التشكيك فى استعداد الشركات الغربية فى الانفصال عن اقتصاد الدول التي توصف حكومتها بانه خصوم سياسية.
كما أشارت النتائج إلى أن الشركات الأجنبية التي تمتلك مقرا في الولايات المتحدة قد سجلت عددا أكبر من عمليات التخارج من روسيا، مقارنة بالشركات التي تمتلك مقرا في الاتحاد الأوروبي واليابان.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الدراسة توضح أن عدد الشركات التي انسحبت من السوق الروسي بشكل كامل يمثل أقل من 18 بالمائة من إجمالي الشركات الأمريكية في البلاد.
