عقد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عددا من اللقاءات مع قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركه حقوق الإنسان المصرية، يأتى ذلك في اطار توجه مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد علي بدء جلسات الحوار بفاعلية.
شارك في اللقاءات كلا من رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، وعضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الانسان المحامي بالنقض أحمد راغب، وممثلين عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حريه الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الحق في التعليم، ومركز الحق في السكن، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، ومؤسسة ملتقي الحوار، ومؤسسة دعم العدالة، ومؤسسة قضايا المرأة، والأكاديمية المصرية للديمقراطية، وعدد من الحقوقيين المستقلين.
كما شارك ممثلين عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب العربي، والمجلس العربي لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومؤسسة المحروسة للتنمية، وجمعية شموع لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة،ومؤسسة الحق لحرية التعبير، ومؤسسة حياة للدمج المجتمعي، وجمعية رعاية السجناء واسرهم، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية أبو السعود للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كما شارك في اللقاءات عددا من الخبراء الحقوقيين، من بينهم أسامة بديع، والدكتورة داليا زخاري الخبير المتخصص في العقوبات البديلة، والمحامي رضا مرعي الخبير المتخصص في أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، ود. مي التلاوي خبير إعادة التأهيل والدمج المجتمعي؛ فضلا عن المهندس أحمد ماهر، والكاتب الصحفي محمد صلاح.
وعرض المجتمعون من ممثلي حركة حقوق الإنسان رؤيتهم للقضايا المطروحة علي جلسات اللجنة المختصة بالحوار الوطني، وشواغل المجتمع الحقوقي المصري، سواء العامة، أو المتعلقة ببعض أفراد وجمعيات هذا المجتمع، والتي ترتبت عليها بعض الإجراءات، عارضين تصوراتهم التي تتيح للمجتمع الحقوقي والمنتمين إليه مزيدا من حرية العمل والتحرك. ومن أجل توفير سبل تيسير العمل الحقوقي، طالب الحاضرون بتسهيل تسجيل المنظمات الحقوقية الراغبة في توفيق أوضاعها.
كما طالبوا بعرض رغبتهم بمد مهلة التسجيل للجمعيات الراغبة في الانضواء تحت مظلة قانون الجمعيات، وأكد ممثلو حركة حقوق الإنسان على أهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، ويتيح لها التواصل بفاعلية مع المواطنين الراغبين في العمل معها او الاستفادة من خدماتها.
وعرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة علي جلسات لجنه حقوق الانسان والحريات العامة، وخاصه في قضايا ذوي الإعاقة، والنساء، وحرية العقيدة في إطار مفوضية التمييز، كما عرضوا لاقتراحاتهم بشأن تسهيل عمليات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بما في ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين غير القادرين، إضافة الي مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلي رأسها التقاضي علي درجتين في الجنايات.
وطالبوا بسرعه استخراج بطاقات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون، حيث لم يتم حتي الآن استخراج سوى تسعمائة آلف بطاقة من أصل أحد عشر مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد المشاركون علي رغبتهم الأكيدة في أن يشاركوا بفاعلية في الحوار الوطني، مؤكدين على أنهم يرغبون في أن تكون جلسات الحوار علنية، كما أكدوا على أنهم سيطرحون علي الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة علي الحوار ،بما في ذلك الموضوعات المطروحة علي لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الانسان .
وأكد المشاركون ضرورة توفير كل الأجواء التي تتيح للجميع الإنخراط في الحوار الوطني بشكل إيجابي وفعال، وإتاحة مزيد من حرية العمل والتحرك، وتوفير سبل تيسير العمل الحقوقي، وأهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، مشيرين الى أنهم سيطرحون علي الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة علي الحوار ،بما في ذلك الموضوعات المطروحة علي لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الانسان .
ومن جانبه، أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل علي تنفيذها، مضيفا أن استجابة الرئيس لتوصية مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تجري الانتخابات القادمة تحت اشراف قضائي كامل، تشكل دليلا واضحا علي حرص القيادة السياسية علي الاستماع وتبني جميع الاقتراحات البناءه.
وذكر ضياء رشوان أن الحوار سوف يجري بحريه وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، مشيرا الى أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهوريه الجديدة، مشددا علي أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا بالحوار الوطني ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلا لتوافق القوى المشاركة فيه.
ومن المقرر أن يستكمل المنسق العام اجتماعاته مع ممثلي بعض المؤسسات الحقوقية، التي لم يتم التمكن من دعوتها لحضور هذا الاجتماع، وذلك خلال الأيام المقبلة.