ينشر" انفراد" تفاصيل خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، لحصر مهمات الكهرباء المطلوبة للجهد المنخفض والمتوسط والعالى خلال الـ5 سنوات المقبلة، لمساعدة المستثمرين المحليين فى إعداد خطة لتوفير متطلبات سوق قطاع الكهرباء، وتوفير العملة الصعبة، علاوة على التوسع فى توطين الصناعة المحلية وفقا لتوجهات الدولة.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تحرص على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بشكل عام والمحليين بشكل خاص والعمل على التوسع فى مشروعات إنتاج الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى وإعطاء المنتج المصري أولوية بشرط أن يكون مطابق للمواصفات.
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة انتهت من تحديد كافة اﻷصناف المطلوبة لمشروعات الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو المتجددة خلال الـ5 سنوات المقبلة، بهدف العمل على توطين الصناعة المحلية بشكل تدريجي لتصل إلى100% وأعطاء الأولوية للمنتج المصرى بشرط مطابقة المواصفات العالمية للمنتج و ضمان حصوله على أعلى جودة.
ويرى شاكر، أن توطين الصناعة المحلية أمر لا غنى عنه لمصلحة الوطن لتوفير العمل الصعبة و المنتج المحلى له أولوية بوزارة الكهرباء بشرط أن يطابق المواصفات العالمية ، وتبلغ نسبة المكون المحلى حاليا بمشروعات القطاع 35% ونخطط أن تصل إلى 55% خلال العام الحالي و 70% بحلول 2024.
وأوضح شاكر أنه وفقا للخطة المستقبلية فإن المهمات الكهربائية المطلوبة على مستوى الجهد المتوسط 266 ألف عمود و84 ألف كيلو متر كابلات و45 ألف طن موصلات و22 ألف وحدة ربط حلقى و46 ألف سكاكين، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا ، موضحا أنه جارى توطين الصناعة بمشروع التحكمات الآلية حيث تبلغ نسبة المكون المحلى 35% و من المتوقع أن ترتفع خلال العام الحالى إلى 55 % و تصل إلى 70 % بحلول 2024.
وقال الوزير إنه بالنسبة لمتطلبات شركات التوزيع من المهمات الكهربائية على الجهد المنخفض خلال الـ 5 سنوات المقبلة تبلغ 2 مليون و75 ألف عمود، و12 ألف لوحة و16 ألف كيلو متر كابﻻت، و 9 آلا 200 صندوق و357 ألف كيلو متر من الموصلات بتكلفة سنوية 3 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الخمس سنوات المقبلة تتطلب مشروعات الكهرباء 63 ألف محول و63 ألف أكشاك فارغة و786 موزع و 852 خلايا جهد متوسط ، مشيرا إلى أن هذه المتطلبات بتكلفة تصل إلى 3 مليار جنيه سنويا.
وقال شاكر إن الطلب على الطاقة المتجددة في تزايد مستمر خاصة فى ظل التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص وهو ما يجعل الحاجة إلى توطين صناعة المهمات الخاصة بهذه المشروعات أمر لا غنى عنه و ضرورى ، لافتا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تحرص على التنسيق مع دول افريقيا لتسويق المنتجات المصرية.
وقال شاكر إن استراتيجية الدولة تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأوضح شاكر أن مصر تسعى لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة ، موضحا أن هناك خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح و ذلك لخفض التكلفة وتشجيع المستثمرين على التوسع فى استثمارتهم على أرض مصر مع تقديم كافة التسهيﻻت لهم.
وتابع شاكر، أن جميع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تركيبها لدى المشتركين صناعة مصرية و تعمل بجودة عالية وتحمل اسم "صنع في مصر" ، موكدا أن الوزارة تعتمد فقط على المنتج المحلى من العدادات مسبوقة الدفع من خلال التواصل بشكل مستمر مع الشركات المحلية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع و التى يتزايد عددها بشكل ملحوظ بعد أن كان هناك حوالى 3 شركات فقط محلية.
وأوضح شاكر أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.