تنافس البورصة المصرية، للاستحواذ على حصة من كعكة استحقاق شهادات الادخار بعائد 18% بقيمة 750 مليار جنيه، والتي بدأ صرف استحقاقها من يوم 22 مارس الماضي ويمتد حتى نهاية مايو المقبل، وتركز إدارة سوق المال على 3 محاور لجذب مدخرات المواطنين للاستثمار بالبورصة لزيادة قيم التداول بهدف زيادة عمق السوق، وتوفير سيولة إضافية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد مرضي للمستثمرين.
المؤسسات الحكومية
تحاول إدارة البورصة المصرية، إعادة إحياء المشاورات التي تمت مع هيئات البريد، والأوقاف، والمعاشات لتخصيص جزء من استثماراتها بسوق المال بهدف زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في الصناديق الاستثمارية للمساهمة في انخفاض التقلبات التي تشهدها أسعار الأسهم، وتحقيق استقرار الأسواق المالية، وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يبلغ حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصري الموجه للبورصة ما بين 1-2% من إجمالي الأموال المتاحة، كما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المرتبطة بوحدات استثمارية حوالي 26% في عام 2020/2021، وسجلت الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المتداولة الأخرى حوالي 2.8% من استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بينما بلغت نسبة صناديق الاستثمار في الأسهم حوالي 3.6% من إجمالي قيمة أصول استثمارات صناديق الاستثمار، وهناك 5 دراسات تؤكد ذلك.
وتغري إدارة البورصة، مديري صناديق الاستثمار الحكومية، بالمستويات السعرية الحالية للأسهم المقيدة، وتسجيل مضاعف ربحية البورصة المصرية الأقل بين البورصات العربية، وتحقيق معدل عائد على الكوبون الأعلى في المنطقة، كما تمتاز بتنوع الأنشطة للشركات المدرجة.
الشباب
كما تستهدف إدارة البورصة، إقناع الشباب لفتح حسابات لاستثمار مدخراتهم بسوق المال، وتحاول الوصول لهذه الفئة من خلال حملة ترويجية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالإضافة إلى كتيبات تم بيعها بمعرض الكتاب تضم سلسلة مصورة لأهم النصائح المالية والاستثمارية التي يجب معرفتها من قبل الأفراد الراغبين في الاستفادة من المنتجات والأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كوسيلة للاستثمار والادخار.
كما قدمت البورصة عدد من المطبوعات التعليمية التي تناسب الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة بهدف تحفيز ورفع الوعي المالي لدى الشباب بأهم المصطلحات المالية والاستثمارية للتعرف على أساسيات ومبادئ الاستثمار في الأوراق المالية وأهمية البورصة المصرية كمنصة للاستثمار والادخار للأفراد.
واتخذت الدولة خطوات فعلية خلال الفترة الماضية لنشر الثقافة والتوعية المالية، إذ سبق أن بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم والعالي دمج الثقافة المالية بالمناهج الدراسية، إضافة إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضية لنشر هذه الثقافة بين مرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب؛ لخلق جيل جديد من الشباب مدرك لأهمية الثقافة المالية في زيادة معدلات الادخار الوطني، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات الاستثمار والتشغيل، وتفعيل درجة المنافسة والابتكار وتحسين جودة المنتجات، وتحديد أدق للمخاطر وتغطيتها.
وتراهن البورصة على الطروحات الحكومية، لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية ومن أهمها: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
