بالمستندات.. الأسباب الكاملة لبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور فى البرلمان.. 301 صوت لصالح عمرو الشوبكى تطيح بحلم النائب.. محكمة النقض: التحقيق فى خرق الصمت الانتخابى وتقديم الرشاوى اختصاص مجلس الدولة

حصل "انفراد" على حيثيات الحكم الصادر من الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، القاضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور فى البرلمان، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بديلاً عنه وتنصيبه نائبًا عن دائرة الدقى والعجوزة.

وسردت المحكمة فى حيثيات حكمها أن عمرو الشوبكى قدم عن طريق وكيله طعنًا على نتائج الانتخابات بالدائرة 11 محافظة الجيزة (مقعد الدقى والعجوزة)، رصد فيه عدة مخالفات ارتكبها أحمد مرتضى منصور، خلال منافستهما فى جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية.

وتمثلت المخالفات التى ذكرها "الشوبكى"، فى قبول اللجنة العليا للانتخابات استبدال صفة "منصور" الحزبية لحزب المصريين الأحرار بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لـسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، فضلاً عن خرقه ووكلائه ومندوبيه فترة الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة بينهما التى انعقدت يومى 27 و28 أكتوبر 2015.

وأوضحت الحيثيات، أن مظاهر خرق الصمت الانتخابى المزعومة تمثلت فى توزيع مندوبى أحمد مرتضى منصور منشورات دعائية ورشاوى عينية ونقدية خلال فترة الصمت، كما ارتدوا ملابس وسيروا سيارات تحمل صوره ورمزه الانتخابى فى اللجان، مما أثر على نتيجة الانتخابات ويستوجب إلغاءها.

وقالت محكمة النقض، إن أعمال إعادة فرز اللجان الانتخابية نتج عنها تغيير نتيجة الانتخابات، حيث تبين حصول الدكتور عمرو الشوبكى على 21 ألفًا و898 صوتًا، بينما حصل أحمد مرتضى منصور على 21 ألفًا و597 صوتًا.

وأكدت الحيثيات، أن حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، اعتمد على فارق الأصوات لصالح عمرو الشوبكى، البالغ 301 صوت.

وردت محكمة النقض على ما ذكره "الشوبكى" فى طعنه من مخالفات خاصة بخرق الصمت الانتخابى، وتقديم الرشاوى للناخبين، بأن كل الأمور الخاصة بما قبل التصويت المختص بها مجلس الدولة، باعتبارها مخالفات إدارية.