تستهدفالموازنة العامة للدولةللعام المالى الجديد 2023/2024، معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى مستدام يصل إلى نحو 2% فى المتوسط.
وبلغ إجمالى مصروفات "الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية"، وفقًا للتقديرات نحو 3 تريليونات جنيه، بمعدل نمو سنوى 44.4%، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 41.2%.
وارتفعت مخصصاتالدعم والمنح والمزايا الاجتماعيةإلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8% بما فى ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9% و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالى الحالى، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان "محدودى الدخل والإسكان الاجتماعي" بمعدل نمو سنوى 31.5%.
كما تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3٪.
كما تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5% عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
وتمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.
وتمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، إذ تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
وتم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى 368.3% بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
ولدعم توفير فرص عمل، شهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبالنسبة للإيرادات، فإن الموازنة العامة للدولة تستهدف تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالي- وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي- وتسجيل معدل عجز بنحو 6.9%، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالى، وتنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية.
أبرز برامج الدعم فى الموازنة الجديدة؟
-تشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم، ومنها دعم السلع التموينية، التى تزيد بمعدل نمو سنوى 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل 24%، ودعم الصادرات 462.5%، ودعم التأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى 50.4%، ودعم الإسكان (محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى) بمعدل نمو سنوى 103.5%. وتستهدف كل الزيادات الجديدة فى الموازنة مد الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، وهى الزيادة المستمرة منذ عدة سنوات وزيادة معاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 24%، فضلاً عن المساهمات فى صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
تشهد الموازنة الجديدة للدولة الكثير من المؤشرات الإيجابية، فهناك زيادة فى كل برامج ومظلة الحماية الاجتماعية للمواطن، ولكن هناك مستهدفات لمشروع الموازنة، منها استهداف معدل نمو 4.1%، فى ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزى وتقديرات الأسعار العالمية والتغيرات المتوقعة مع إجراءات دعم الاقتصاد.
وتوفر مصر حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للأسر والأفراد المصريين إيمانا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
ووفقا لموازنة عام 2021- 2022 تم تخصيص نحو 321.3 مليار جنيه مصرى لبرامج الدعم بما يمثل نحو 17.5% من إجمالى المصروفات العامة والتى تتكون من 4 بنود أساسية: الدعم السلعى، الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، الدعم والمنح للتنمية الاجتماعية، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية.
ويتمتع العديد من الفئات من تلك الخدمات مثل، المرأة، والأطفال، والأسر الأكثر احتياجا، وأسر المقاتلين، ذوى الاحتياجات الخاصة، المتضررون من الكوارث والنكبات، وأسر الشهداء والمصابين، ويتم تقديم تلك الخدمات عن طريق ثلاث جهات مختلفة، وهي: قطاع الشؤون الاجتماعية، وقطاع التأمينات الاجتماعية، وبنك ناصر الاجتماعى.
وتنخذت الحكومة المصرية العديد من التدابير لزيادة الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الأكثر احتياجًا من آثار التضخم العالمى، وتعد أهم تلك التدابير؛ إقرار علاوة غلاء استثنائية للمساعدة على غلاء الأسعار بقيمة 300 جنيه شهريًّا تطبق على كل المستويات الوظيفية، لعدد 4.6 ملايين موظف وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه، وزيادة لأصحاب المعاشات تقدر بنحو 300 جنيهٍ، ويستفيد من تلك الزيادة أكثر من 10.5 ملايين مواطن، وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بنحو 32 مليار جنيه، واستمرار العمل بالحزمة الاجتماعية التى يستفيد منها نحو 10.5 ملايين بطاقة تموينية، وتقدر بمبالغ تتراوح بين 100 و300 جنيه إلى 30 يونيو 2023 القادم، وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 8.5 مليارات جنيه.
ومن بين الإجراءات أيضا، استمرار العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لفترة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023، وبتكلفة إضافية تقدر بنحو 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية تبلغ 3.8 مليارات جنيه عن العام المالى الجارى 2022 /2023.، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لتصبح 3000 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 جنيه.، كما قامت الحكومة المصرية بصرف معونة للعمالة غير المنتظمة فى عام 2020 قدرها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، ومرتبات 900 ألف موظف بقطاع السياحة خلال مواجهة أزمة كوفيد-19. كما تقرر فى 8 مارس 2023 -انطلاقاً من متابعة ملف الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن المصرى فى ظل الأزمات الاقتصادية- اتخاذ حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تكلف الدولة نحو 190 مليار جنيه تضعها الدولة بهدف الانحياز إلى المواطن وضمان زيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش تكافل وكرامة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%. كما تمت زيادة الدعم المقدم للسلع التموينية (وبالأخص الخبز)، حيث ستتم إضافة نحو 54 مليار جنيه مبلغ إضافى، إلى جانب الدعم الذى كان مقدرًا له والبالغ نحو 97 مليار جنيه.