- استعان بوقائع منذ عام 1920 واعتبر نقل أراضى من جهة حكومية إلى أخرى فساد
يقف العقل عاجزا، وترتبك الحسابات، وتعجز الألسنة من شدة الصدمة من موقف رجل تبوأ مناصب سامية، تنشر العدل فى البلاد، وتزيح الظلم عن العباد، سواء على منصة القضاء، أو على مقعد الجهاز الرقابى الأهم، الجهاز المركزى للمحاسبات، يحاول أن يقلب الحقائق، ويشوهها، تشويه مياه النار فى الوجوه.
المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحد أبرز أعضاء تيار الاستقلال بنادى القضاة، شمر عن ساعديه، وأشهر سيفه، وحاول تفجير قنبلة شديدة الانفجار فى وجه النظام الحالى، والحكومة، والجهاز الإدارى للدولة، فاختار بنفسه فريقا مكونا من 14 موظفا وقيادة بالجهاز المركزى للمحاسبات، لإعداد دراسة عن حجم الفساد فى مصر.
المثير للدهشة، أن مركز الحوكمة التابع لوزارة التخطيط طلب من الجهاز المركزى وفق مخاطبات رسمية، موافاته بدراسة عن حجم الفساد فى مصر، وذلك عام 2012، وبالفعل أعد اثنان من حملة درجة الدكتوراة، الدراسة وتم إرسالها للوزارة، وراجعها كل من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور عبدالفتاح الجبالى، واللذان أكدا أن الأرقام التى وردت فى الدراسة غير دقيقة، وأعاداها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لإعداد الدراسة من جديد.
ملحوظة هامة للغاية، الجهاز المركزى للمحاسبات يصدر ملاحظات، وليس قرارات إدانة، وأن هذه الملاحظات يتم مناقشتها، وإذا ثبت بالوثائق والأدلة وقوعها، يحيلها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان إلى النيابة العامة للتحقيق.
وجد هشام جنينة فرصته الكبيرة فى إعادة الدراسة له وقرر تشكيل فريقا مكونا من 14 موظفا وقيادة بالجهاز المركزى للمحاسبات اختارهم بنفسه، وطلب منهم طلبات محددة، أخطرها أنه قال نصا: "هاتولى كل الملاحظات من التقارير المجمعة التى أعدها الجهاز من قبل لإعداد الدراسة".
وصل هذا الطلب الغريب إلى آذان الأجهزة الرقابية، فتحدثت مع المستشار هشام جنينة وأكدت له خطأ هذا الطلب، وأنه غير منطقى، وقالت له: "كيف تستعين بتقارير منذ عقود لتضعها فى دراسة عن الوضع الحالى؟ فلم يستجب جنينة وأعد الدراسة وأرسلها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم بدأ يدلى بتصريحات وفقا لأرقام تعود إلى عام 1920، ووقائع غير حقيقة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرر أن يشكل لجنة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء فى تصريحات هشام جنينة عن حجم الفساد الذى بلغ 600 مليار جنيه فى عام 2015 فقط، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة.
اللجنة اكتشفت مفاجآت مدوية، تصيب الأجنة بالفزع والرعب فى بطون أمهاتهم، منها أن التقرير استعان بوقائع تعون لحوالى قرن من الزمن، وتحديدا منذ 1920، عندما انتقلت ملكية 46 ألف فدان من هيئة الأوقاف، إلى هيئة الإصلاح الزراعى، أى من هيئة حكومية إلى هيئة حكومية أخرى، ومازالت تزرعها الأخيرة حتى الآن، ومع ذلك قرر هشام جنينة تسعير المتر فيها بالسعر الحالى وليس فى عام 1920، واعتبرها فسادا!!، وهو أمر هزلى وعبثى يفوق المسرحيات الهزلية العالمية.
الأخطر أن الدراسة أرسلها هشام جنينة لجهة أجنبية دولية، وذكر فيها أسماء شخصيات وشركات خاصة بالاسم، مثل المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالى، وعادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، بجانب عدد من رجال الأعمال، وأن هذه التقرير تم الرد عليها ولم تكن إدانة، ولكن ملاحظات تم تفنيدها والرد عليها، ومن ثم ذكر هذه الأسماء يعرضها للضرر وتشويه السمعة تخضع للمساءلة القانونية.
التقرير أيضا تضمن، وياللعجب، خطأ محاسبيا شديد الخطورة، إذ سجل واقعة إهدار 380 مليار جنيه فى هيئة المجتمعات العمرانية، ثم كررها مرة أخرى، وتم حساب الرقمين معا كحاصل جمع، مما ضخم الرقم، والمثير للدهشة، أن الذى اكتشف هذا الخطأ رئيس قطاع حالى بالجهاز المركزى للمحاسبات، المشرف على هيئة المجتمعات العمرانية، عندما استعانت به اللجنة كمتخصص ومشرف لمراجعة الأرقام فاكتشف الكارثة.
الكوارث كثيرة ومرعبة التى تضمنها تقرير هشام جنينة، نذكر منها وقائع محددة على سبيل المثال لا الحصر، من بينها، أن التقرير احتسب المبالغ التى سددتها مصر تنفيذا لقرارات التحكيم الدولى، منذ سنوات على أنها قضايا فساد، وهو أمر مذهل وعجيب، وحجته فى ذلك أنه كان لا يجب على مصر عدم سداد هذه المبالغ!!
أيضا أدرج العشرات من القضايا التى تم حسمها بناء على أحكام قضائية باتة ونافذة، ومع ذلك قال هشام جنينة أمام أعضاء اللجنة أنه لا يعترف بالأحكام القضائية، وهنا أم الكوارث الحقيقة، فكيف لمن جلس على منصة القضاء يقول أنه لا يثق فى الأحكام القضائية؟
تقرير هشام جنينة وتصريحاته كارثة، لأنها تتعرض لسمعة أشخاص ومستثمرين وتطعن فى الأحكام القضائية الباتة، وتعرض مصر لسمعة سيئة أمام منظمة الشفافية الدولية، وكلها جرائم يعاقب عليها القانون، وتضع هشام جنينة تحت المساءلة، وربما فى تقديرى تصل إلى مائة مساءلة يمكن أن يحاكم بسببها هشام جنينة.
