زكى القاضى يكتب: سيناء.. رحلة 41 عاما من التحرير للتغيير.. 16 عاما بين 73 و89 وثقت عظمة المصريين فى استعادة حقوقهم سلما وحربا.. مشروعات عملاقة فى كل شبر.. وتضحيات الدم تطهر أرض الفيروز من من دنس الإره

10 سنوات غيرت مضمون وصورة أرض الفيروز أهالى سيناء فى مقدمة الصفوف.. ومستقبل عظيم ينتظر الجميع بتوجيهات الرئيس السيسى.. 700 مليار جنيه أضخم رقم تم تخصيصه لتعمير سيناء 41 عاما مرت على ذكرى تحرير سيناء والتى توافق 25 إبريل من كل عام، وهى ذكرى استعادة أرض سيناء عام 1982، وذلك بعد عدة جولات مصرية إسرائيلية، حاول فيها الطرف الإسرائيلى فرض أساليبه لتأخير عودة أرض سيناء، إلا أن القيادة السياسية وقتها والقيادة العامة للقوات المسلحة كانت تعلم جيدا ما يريده العدو، لذلك كان هناك تنسيق كبير لاستعادة الأرض بشكل كامل، ويكفى أنه بعد استشهاد الرئيس محمد أنور السادات فى أكتوبر 1981، لم تتأخر مصر عن الإجراء الذى كان موضوعا مسبقا وهو استعادة الأرض فى 25 إبريل 1982، واعتبرت القيادة السياسية الجديدة - حينئذ - التى تولت بعد الرئيس السادات، أن عودة سيناء وفق الإجراءات الموضوعة هى مسألة أمن قومى مصرى لا يمكن التراجع عنه، ولا يمكن مقايضته بالتراجع عن دعم القضية الفلسطينية، ولذلك استمرت مصر فى مسارها الموضوع بعودة الأرض، ومسارها التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية، لذلك تم رفع العلم المصرى على أرض سيناء والسير فى المخططات المتفق عليها على مدار السنوات السابقة. عودة الحقوق من الأمور الجوهرية فى عيد تحرير سيناء والذى نحتفل به كل عام فى الخامس والعشرين من شهر إبريل كل عام، هو أن عودة الحقوق ستتحقق مهما مر عليها الزمن، ويستلزم ذلك صبرا وحكمة من القيادة الموجودة، ولذلك ما بين حرب أكتوبر 1973 وعيد تحرير سيناء ما يقرب من 9 سنوات، كانت القيادات الموجودة حينها تسعى للسير فى كل المسارات التى تضمن عودة الحقوق للشعب المصرى، وسلكت مسلك المفاوضات والسلام والذى يعترف به العالم، بعد أن حققت النجاح الساحق فى مسلك الحرب الذى كان يطلبه كل مواطن مصرى وقتها، ولذلك فى التسع سنوات أو تزيد كانت جميع مؤسسات الدولة المعنية تعمل على ذلك الملف، وتبحث عن الوثائق وتنسق مع المختصين والمعنيين فى كل دول العالم، حتى نصل لتلك اللحظة التى نستعيد فيها أرضنا ونرفع فيها العلم المصرى، وشارك فى تلك الرحلة جميع الكفاءات المصرية الموجودة، والاستعانة بكل الشراكات الحقيقية التى تمتلك أدوات التفاوض مع الأطراف الأخرى، وذلك حتى تتم النتيجة المطلوبة، والتى ترضى المصريين. لم يكن تاريخ 25 إبريل 1982 هو التاريخ الأخير فى عودة سيناء، بل واصلت الدولة المصرية عملية الاستعادة حتى شهر مارس 1989 وهو تاريخ عودة مدينة طابا، أى أن الدولة ظلت ما يقرب من 16 عاما تدافع عن قضيتها بكل الوسائل حتى تعود سيناء بالكامل، وتلك الوسائل استخدمت فيها الدولة كل أدواتها المتاحة سواء فى السلم أو الحرب، حتى يستطيع الشعب المصرى أن يحتفل كل عام وهو باسط سيطرته وسيادته على كل شبر على أرض مصر، وحتى يعلم المصريون أن حياتهم لا تتوقف عند تاريخ واحد، ففى يونيو 1967 ظن العدو الإسرائيلى أن الشعب والجيش المصرى قد ينتظرون 100 عام قبل أن يستعيدوا أرضهم، لكنهم غفلوا أن قراءات المصريين تختلف عن أى شعب من شعوب العالم، فجاءت الضربات متتالية وفى نفس العام بداية من تدمير المدمرة إيلات ومعارك رأس العش وكبريت وغيرها من المعارك التاريخية، وكذلك حرب الاستنزاف، قبل أن يتحقق الانتصار الساحق فى 6 أكتوبر 1973. تعمير سيناء يبقى أن نذكر أن عملية الاستعادة وبسط السيطرة وقتها لم يواكبها عمليات تنمية وتعمير بالقدر المطلوب على مدار عقود، وذلك فى ظل أولويات مختلفة وتعقيدات فى المشهد المصرى فى التسعينيات وما بعدها، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولية مصر فى 2014، وكان هناك توجه معلن ورسمى من القيادة السياسية بالاهتمام بذلك الملف، وقامت الدولة بتخصيص مبالغ تزيد على 700 مليار جنيه لتعمير سيناء بالكامل، وهو الرقم الأضخم فى تاريخ سيناء، وذلك لتغيير صورتها بشكل كامل حتى تصبح صورة تواكب دول العالم، وبذلت الدولة فى سبيل تحقيق تلك المعادلة تضحيات بالدم والعرق، حيث واجهت الدولة المصرية فى البداية حربا شرسة لمكافحة الإرهاب فى سيناء، والتى كلفت الدولة ما يقرب من مليار جنيه شهريا على مدار 90 شهرا وفق تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتوازى كان هناك مسار التنمية والتعمير الذى غير شكل سيناء بالكامل، وذلك المسار تضمن العديد من المشروعات القومية التى تعتمد على أنفاق جديدة وطرق وكبارى ومدن جديدة ومحطات لمعالجة المياه والصرف الصحى ومحطات كهرباء، بالإضافة لتطوير وتوعية المواطن الذى يعيش فى سيناء أيضا ليواكب ذلك المفهوم الجديد، وتم الاعتماد على أهالى سيناء ووضعهم فى مقدمة صفوف التنمية والتعمير، لأنهم بالفعل كانوا فى مقدمة الصفوف فى التضحية والفداء.