أشاد سياسيون ونواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% تؤكد للجميع شعور الرئيس السيسى بالمواطن البسيط وسط الأزمة.
وثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، توسع الرئيس عبدالفتاح السيسي في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتكليف وزير المالية محمد معيط برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358 مليون جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%.
وأشار مطر إلي أن قرارات الرئيس السيسي تعزز من إجراءات الاستفادة من مبادرة حياة كريمة وبرنامج الدعم النقدي بتكافل وكرامة وغيرها من الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ باستمرار".
وأكد أن قرارات وتكليفات الرئيس السيسي بإجراءات الحماية الاجتماعية بزيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية والتأمين الصحى والأدوية والإسكان الاجتماعي ومعاش الضمان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة، تدعم المواطن المصري في وقت يمر العالم كله بأزمة طاحنة".
وأشار مطر إلي أن القرارات التي وجه بها الرئيس السيسى تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».
بدورها قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% تؤكد للجميع شعور الرئيس السيسى بالمواطن البسيط وسط الأزمة التي يشهدها العالم جراء الكوارث بداية من فيروس كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية".
وأوضحت الجمال أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة تزيد عن 48% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وقالت "الجمال" أن قرارات الرئيس السيسى تدعم مبادرة حياة كريمة، موضحة مشيرة إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ 60% من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية، بالعمل علي رفع موازنة الدعم والحماية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه، بنسبة زيادة ٤٨,٨٪ لمواجهة آثار التضخم ويساعد في التوسع لتحقيق شبكة الحماية الاجتماعية.
ورحب المكتب السياسي للمصريين الأحرار رئيساً وأعضاء، بمبادرة الرئيس التي تترجم شعوره بحال المواطنين والأعباء العصيبة التي يحملها وبخاصة الأسر الأولي بالرعاية والاكثر احتياجاً إزاء الأزمة الاقتصادية.
كما يّثمن المصريين الأحرار خطوة زيادة مظلة الدعم، التي لم يقدم عليها أحد من الدول المتضررة، مضيفا :"رغم الظروف العامة، فإن مصر تخطو للتوسع في غطاء الحماية الاجتماعية للمستحقين وما يدعونا إلي الإمتنان لتوافق الخطوة مع أحد مقترحات الحزب خلال الفترة الماضية".
وقال إن الحزب طالع البيان الصادر عن وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن الزيادات والنسب المئوية بشأن زيادة الدعم في شتي المجالات، ولدينا تحفظ على التوزيع النسبي بين المحاور وبخاصة في قطاعات تتعلق بحياة المواطنين.
وأوضح أنه بطبيعة الحال يجب دعم الصحة أولا ً ولذا فإن دعم التأمين الصحي والأدوية 6 مليارات جنيه، والعلاج علي نفقة الدولة بنحو 8مليارات جنيه، ونتطلع إلي زيادة هذا المحور حيث أن النسبة المخصصة لا تتماشي مع طبيعة الاحتياجات للأزمة لحين تحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع :"في الوقت الذى نُشيد بزيادة الدعم للإسكان الاجتماعي خاصةً بعد إرتفاع أسعار مواد البناء والتشييد، إلا أننا ندعو الحكومة لخفض قيمة الدفعة الأولية وزيادة فترة السداد بفائدة محدودة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي حتي يتمكن الشباب من التقديم للحصول علي الوحدات في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة".
وأكد المكتب السياسي للحزب أن زيادة الدعم علي السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١,٩٪ يتناسب مع المرحلة الراهنة في حال الحفاظ على ثبات أسعار السلع وإعمال الرقابة على منافذ الصرف للمواطنين.
كما حثّ المكتب السياسي الحكومة علي ضرورة إيجاد منظومة وضوابط للاستفادة من الدعم علي المواد البترولية والذى وصل نحو ١١٩,٤ مليار جنيه، ولاسيما بأن غير المستحقين يزاحمون أصحاب الحق في ذلك النوع من الدعم.
وأشار إلي أن دعم المعاشات أمر محل تقدير لتوفير حياة كريمة للآباء والأمهات وتكريما لهم علي ما قدموه في خدمة الوطن والمجتمع.
ودعا المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار وزارة المالية إلي توفير سُبل ميسرة لكل المستثمرين لتحريك المياه الراكدة وتوفير المرونة في التعامل حتي يتسني جلب المزيد من الاستثمارات أو الصادرات والواردات.
كما يُشيد بخطوة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بتخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، و ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
وجدد الحزب الشكر الرئيس علي توجيهاته لزيادة مظلة الحماية ودفع الحكومة للتوسع في الشبكة الاجتماعية، وندعو الحكومة لإحكام الرقابة لتحقيق الهدف المنشود من ذلك القرار الصائب حتي يستشعر المواطن ذلك بصورة ملموسة بعيدا عن بيروقراطية التنفيذ المعتادة من الحكومات المتعاقبة.
فيما قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، يعكس حرصه على حماية حقيقية لتحقيق أكبر عائد استفادة مباشرة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنها من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة.
وأوضح أن حزمة القرارات والتي شملت رفع دعم السلع التموينية وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، تخدم المواطن وتخفف عنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتضمن الوفاء باحتياجاته وعدم تأثرها جراء تداعيات الأزمة العالمية.
ولفت هشام عنانى، إلى أن قرارات الرئيس السيسى تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الآخرى، مشددا أن الدولة تضع على رأس ثوابتها الاهتمام بالمواطن البسيط من خلال برامج متنوعة تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.