تبدأ لجنة التضامن فى إدخال مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة حيز التنفيذ، من خلال بدء جلسات الاستماع لكل الأطراف المعنية ومخاطبة الدواوين المختلف بالحكومة لفتح حوار معها بشأنه.
يأتى ذلك تطبيقا للمادة 81 من الدستور بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
بعد تقدم الدكتور هبة هجرس بمشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الموقع من أكثر من 60 نائبا للدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
نشر مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة على الموقع الرسمى للبرلمان
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت مناقشة مشروع قانون ذوى الإعاقة بنواب البرلمان ذوى الاحتياجات الخاصة وتم تسجيل كافة مطالبتهم، لافتا أن اللجنة ستنشر مسودة مشروع القانون على الموقع الرسمى للبرلمان ليكون نسخة متوفرة لكافة المهتمين به.
وأضاف لـ"انفراد" أن أمانة جمع المعلومات بالبرلمان ستتلقى الاقتراحات الخاصة به والتعديلات المطلوبة لإدراجها ضمن دراسة اللجنة للمشروع، موضحا أن اللجنة أعدت جدول مناقشة مشروع القانون والذى سيشمل جلسات استماع مع المعاقين، ومخاطبات للدواوين المختلفة بالحكومة لبحث شان المعاق وكيفية توفير متطلباته.
وأشار إلى أن مشروع قانون ذوى الإعاقة يخاطب مختلف مشاكل ذوى الاحتياجات ويتعامل معه كمواطن مصرى له الحق فى التعليم والصحة والترفيه وغيره، مؤكدا أن القانون القديم كان يتركز اهتمامه فقط فى قضية التشغيل.
وأضاف أن القانون الجديد سيلزم الجميع بمراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتطوير المدارس وإنشاء بعض الأماكن الخاصة بالمعاقين وسيتم مطالبة المنشآت القديمة بتعديل بعض الأوضاع بقدر المستطاع.
وشدد أن البرلمان حريص على الاستفادة من طاقات المعاقين الإنتاجية والإبداعية، كما أن المادة 81 من الدستور تكفل 13 حقا للمعاق.
بدأنا الخطوات الجادة لمناقشة مشروع القانون
قالت الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، إن مشروع قانون ذوى الإعاقة ينتقل الآن من الإشكاليات الإجرائية لبدء خطوات الحوار المجتمعى بشأنه، لافتا أن اللجنة تفتح أبوابها لتلقى الاقتراحات بأى تعديلات على مشروع القانون .
وأضافت أن اللجنة تستعد لعقد جلسات الاستماع للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا أن قرار إحالة مشروع القانون يمثل انفراجة لملف الإعاقة لتكون الكرة الآن فى ملعب اللجنة لمناقشته و إقراره ليكون هناك أول قانون يعطى حقوق المعاقين فى كافة المجالات.
وأشارت إلى أنها طالبت بوضعه على موقع مجلس النواب ليكون متاح للجميع وقت طلبه، وليحق لأى طرف إرسال مقترحات عليه.
نائب: لم يتطرق للأقزام ومزدوجى الإعاقة
أكد خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار إحالة الدكتور على عبد العال تعديل لقرار الإحالة القديم بناء على طلب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والخاص بمشروع قانون ذوى الإعاقة ليكون بدلا من إحالته للجنة حقوق الإنسان والتضامن والتشريعية، ينحصر بين لجنة التضامن و التشريعية فقط.
وأضاف حنفى لـ"انفراد" أنه حريص على دراسة مشروع القانون بالكامل، وذلك بعد توارد معلومات لديه برفض ذوى الإعاقة لافتقاره الاهتمام بمن يعانون من دمور العضلات، وعدم تطرقه للأقزام، ومزدوجى الإعاقة.
وأضاف أن القانون نفسه يعطى الوزارة المختصة شأن المعاقين لوزارة التضامن، وهذا يعد خاطئا لأن ملف الإعاقة يتحمل مسئوليتة الحكومة بأكملها، وكل وزارة بحسب اختصاصتها، لافتا أنه سيقدم مقترحاته البديلة وقت مناقشته فى اللجنة المشتركة.