عهد جديد للمشروعات الصغيرة فى مصر.. منح تراخيص مؤقتة للمنشآت الصناعية غير الرسمية لمدة تصل لـ 3 سنوات.. إتاحة التمويلات والتعامل مع الجهات الرسمية بالرخصة المؤقتة.. وإصدار نحو 216 ألف رخصة

** جهاز تنمية المشروعات: إنهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة ** اتحاد الصناعات: تقنين الصناعات غير الرسمية يؤهلها للإنتاج بمواصفات قياسية ** 40 مليار جنيه تمويلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 8 سنوات بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بمنح تراخيص مؤقتة للمنشآت الصناعية غير الرسمية تصل إلى ثلاث سنوات، يقدم "انفراد" أبرز المعلومات حول الاستفادة من الرخص المؤقتة للمصانع والتي تتيح للمصنع أن يتعامل مع كافة الجهات والبنوك بهذه الرخص المؤقتة وكأنه حاصل على رخصة دائمة بحسب مصادر في التنمية الصناعية وكذلك يمكن وفق القانون الجديد الحصول على قروض وتمويلات للمشروعات الحاصلة على الرخص المؤقتة دون الحاجة إلى إجراءات طويلة من قبل البنوك. ويمنح التشريع هيئة التنمية الصناعية سلطة إصدار تراخيص مؤقتة لمدة عام واحد للمشروعات الصناعية غير الرسمية للعمل، بينما تمضي قدما في تقنين أوضاعها، وسيكون لوزارة التجارة والصناعة سلطة تمديد هذه التراخيص لمدة تصل إلى عامين إضافيين بناء على توصية هيئة التنمية الصناعية، وشرعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في تلقى طلبات تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة خلال هذا الشهر، ويكفل التصريح المؤقت لصاحبه جميع الحقوق التى تحظى بها نظيرتها الرسمية، على أن يقوم خلال هذه الفترة بتوفيق أوضاعه. وتلتزم المنشآت غير الرسمية بتقديم إقرار بالالتزام بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. تفاصيل التسهيلات للصناعات غير الرسمية: وقالت لجنة الصناعة في البرلمان في تقرير سابق لها، تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية في الدولة، وأوضح تقرير اللجنة، أن تراخيص المنشآت الصناعية في السابق، كان يحكمه العديد من القوانين المتداخلة والمتعارضة في بعض الأحيان مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه بسبب تعدد القوانين المنظمة لمنح التراخيص للمنشآت الصناعية، تعددت الجهات الإدارية التي منحها القانون السلطة في منح الترخيص، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين هذه الجهات المعنية، وطول إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية ومدتها ما أدى إلى إحجام الكثيرمن المنشآت الصناعية عن التسجيل وهذا يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني وعجزًا في موازنة الدولة وخاصة أن عدد تلك المنشآت الصناعية يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني. منح تراخيص المنشآت الصناعية وذكر التقرير، أن المنشآت الصناعية تحصل على كافة الخدمات اللوجستية من مياه وطرق وكهرباء دون دفع تكاليفها، ما استوجب توحيد آلية ترخيص المنشآت الصناعية، والذي توج بصدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذي عمل على تبسيط إجراءات منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص به للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقليص المدة المتطلبة لإنهاء الترخيص إلى أسبوعين بدلًا من عام وأكثر. وأوضح التقرير أن القانون رقم 15 لسنة 2017 في المادة الثالثة من مواد الإصدار، أناط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة والقائمة وقت العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، كما أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصريح لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكدت لجنة الصناعة بالبرلمان في تقريرها، أن صلاحية حكم المادة الثالثة من القانون انقضت في 3/5/2019، وبالتالي لم يعد ممكنًا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، على الرغم من عدم توفيق الكثير من المنشآت الصناعية لأوضاعها بعد صدور القانون. وقالت اللجنة، أن مشروع القانون يجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز للوزير المختص بشئون الصناعية تجديد التصريح لمدتين أخريين. رخص تشغيل لمدة 3 سنوات تنص المادة الأولى على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين. ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. اتحاد الصناعات: تقنين الصناعات غير الرسمية يؤهلها للإنتاج بمواصفات قياسية وقال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة يعد مكتسباً هاماً وخطوة هامة يطالب بها المجتمع الصناعي منذ سنوات لضم الاقتصاد غير الرسمي والعمل على تنميته وإدخاله للمنظومة الرسمية والاستفادة من القروض والدعم الفني والتقني المقدم من المؤسسات والجهات المختلفة. وأضاف في تصريحات لـ"انفراد"، أن القطاع غير الرسمي به صناعات غير جيدة ولا يدفع ضرائب ويتسبب في العديد من المشكلات، ومن ثم يؤثر بشدة في عمليات تعميق الصناعة وتطوير قطاع الصناعة بشكل عام، كما أن منافسته للقطاع الرسمي في الصناعة غير عادلة، الأمر الذي يجعل من تقنينه بوابة لتطوير هذه الصناعات ودمجها في منظومة الإنتاج الملائم والمطابق للمواصفات القياسية وهذا يؤهل هذه الصناعات للمنافسة داخليًا وكذلك إمكانية دخولها قطاع التصدير. وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن ترخيص المنشآت الصناعية غير الرسمية خطوة جيدة، متمنيا سرعة تنفيذ هذا القانون نظرا لأن هناك قطاعاً كبيراً من المصانع تتقدم بطلبات ، ولفت إلى أن القانون الأصلي جرى تفريغه من محتواه وبدلا من إصدار الرخصة الصناعية للطالب خلال أسبوع بالإخطار وخلال 21 يوماً للمسبق لا يحدث على أرض الواقع الأمر الذي يجعل من تنفيذ هذا التشريع الجديد أحد أهم وسائل تسهيل الإجراءات على المصنعين. 40 مليار لتمويل المشاريع الصغيرة ويتزامن الاهتمام بالصناعات الصغيرة غير الرسمية مع توافر تمويلات ضخمة على مدار 8 سنوات حيث ضخ جهاز تنمية المشروعات تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة 40 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 (8 سنوات) مولت 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي ووفرت ما يزيد على 2.5 مليون فرصة عمل. جهاز تنمية المشروعات نسق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة، حيث تم إصدار نحو 216 ألف رخصة نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة و57 ألف بطاقة ضريبية، بالإضافة إلى تفعيل المزايا بقانون تنمية المشروعات 152 الصادر في 2020 وإصدار 56 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات وتسجيل 19 ألف مشروع في المشتريات الحكومية بإجمالي مناقصات تجاوزت المليار جنيه، كما تم تدريب 51 ألف متدرب ومتدربة في إطار أنشطة الجهاز الهادفة إلى تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ورفع مهاراتهم في التشغيل الذاتي وإدارة المشروعات الصغيرة، وكذلك تم تنظيم ما يزيد عن 1000 معرض لتعزيز الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات وتخطت المبيعات والتعاقدات في تلك المعارض نصف مليار جنيه، وفق تقرير سابق لجهاز تنمية المشروعات.