قررت النيابة الإدارية بمحافظة الأقصر، إحالة 4 من قيادات إدارة البياضية التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاتهامهم بالتورط فى ارتكاب مخالفات بالتزوير فى مستندات رسمية.
وتضمن أمر الإحالة كل من المتهمين "ضياء الدين.ع.ا" مدير إدارة البياضية - علي درجة كبير معلمين، و"محمد.خ.أ" رئيس شئون العاملين بإدارة البياضية - درجة أولى، و"سامح.ع.ح" مسئول قسم الاحصاء ومدخل البيانات على الحاسب الآلى بإدارة البياضية التعليمية - درجة أولى، و"أحمد.م.ا" رئيس قسم الملفات بإدارة البياضية.
وجاء في تفاصيل الاتهام: "خلال شهر يوليو 2013 وبديوان إدارة البياضية و بوصفهم السابق، قام المتهم الأول بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفى، حيث سلك مسلكا لا يتفق مع واجب الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، حيث قام بتقديم صورة ضوئية من شهادة مختومة (للدبلومة التربوية العامة) منسوب صدورها من كلية (التربية جامعة أسيوط) تفيد بحصوله على (دبلومة عامة فى التربية) خلال شهر نوفمبر 1996 و(مزورة بخاتم شعار الجمهورية ومعتمدة من شئون العاملين بالإدارة) على أنها صورة طبق الأصل، وكذلك (بيان حالة الكترونى) يتضمن حصوله فى التربية فى 17-7-2013 وكذلك قيامه بتقديم صورة ضوئية من (إفادة اختبار الرخصة الدولية التى تحمل رقم 00490946 ) منذ صدورها إلى مركز اختبار الرخصة الدولية بنقابة التطبيقين بالأقصر ومؤرخه فى 2010/9/5 إلى إدارة تنسيق الوظائف بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، وقام بتقديم صورة ضوئية من شهادة الدبلومه وحال عدم صحة ما تضمنه تلك المستندات من بيانات منوه عنها سلف وعلى النحو الوارد تفصيلا".
أما المتهمان الثانى والثالث، فقد قاما بالتوقيع على الصورة الضوئية، صورة طبق الأصل، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية ومعتمد من شئون العاملين بالإدارة على إنها صورة طبق الأصل و قاما بإدراج حصول (ضياء الدين عز الدين) على دبلوم التربية وتم تقديمها إلى إدارة التنسيق بمديرية العليم بالأقصر والأكاديمية المهنية للمعلمين، والمتهم الرابع قام بالتوقيع على بيان الحالة الوظيفية الإلكترونية الخاصة بالمدعو (ضياء الدين عز الدين) والتوقيع على بيان الحالة الإلكترونية بحصول المذكور على دبلومة تربوية ، وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا المخالفات الإدارية الموثقة بالمواد 76-1-3 77-1 78 فقرة أولى 8 من نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون 47، لذلك تطلب النيابة الإدارية من المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة التأديبية (تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين بالمواد المشار إليها.
