"الاقتصاد الأكثر تنوعا فى آسيا الوسطى".. طشقند ترفع شعار التعاون والتنمية.. رئيس أوزبكستان: 100 ألف مشروع فى عام.. الإصلاحات والاستثمارات الأجنبية تصل 10 مليارات دولار .. ويؤكد: "الاقتصاد الأخضر" المس

على مدار يومين، تستضيف العاصمة الأوزبكية طشقند، المنتدى الدولى للاستثمار فى نسخته الثانية وسط حضور مميز من قبل ممثلي الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية وقادة الشركات الأجنبية، وتسعى أوزبكستان للتعاون مع جيرانها من دول آسيا الوسطى لتشكيل جبهة استثمارية جاذبة من خلال مشاريع بنية تحتية فى قطاعات مختلفة. ولتحقيق ذلك تبنت أوزبكستان عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية لفتح اقتصادها أمام العالم ولجذب المستثمرين، وأطلقت منتدى طشقند الدولى للاستثمار العام الماضى للمساعدة فى تحقيق هذه الأهداف. وانطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول من منتدى طشقند الدولى للاستثمار فى نسخته الثانية والذى رصد فيه الرئيس شوكت ميرضائيف الانجازات والإجراءات الإصلاحية الجديدة التى تم تبنيها خلال العام الماضى متعهدا بالاستماع دائما إلى شكاوى ومقترحات المستثمرين لجعل بلاده المكان المفضل لهم. وقال فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى إن التغيرات غير المتوقعة الجارية حاليا على الساحة الدولية تختبر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، معربا عن ثقته فى أن المنتديات مثل منتدى طشقند الدولى الثاني للاستثمار تعد الإجابة لمثل هذه الصعوبات حيث تعمل على تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف واكتشاف فرص عمل جديدة في مثل هذه البيئة المتضاربة. وأشار إلى أن الإصلاحات المنهجية لزيادة تحرير اقتصاد البلاد ، وفتح طريق واسع للأعمال التجارية ، وتعزيز سيادة القانون والضمانات القانونية استمرت بعد انتهاء المنتدى فى نسخته الأولى العام الماضى. وأضاف أمام 2500 مشارك، أنه لإنشاء النظام المالي الأكثر ملاءمة في منطقة آسيا الوسطى، تم تحقيق تغييرات كبيرة. على وجه الخصوص ، تم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 12 % بعد أن كانت في السابق 20 %. وتابع قائلا "كما تم إدخال استرداد ضريبة القيمة المضافة للمؤسسات المصدرة في غضون 7 أيام ، وتم إنشاء المحاسبة المتبادلة في مكاتب الضرائب والجمارك. بالإضافة إلى ذلك ، تم إعفاء أرباح الأسهم التي حصل عليها المستثمرون الأجانب من الضرائب لمدة ثلاث سنوات ، حيث تم تخفيض ضريبة الأرباح من 20 % إلى 12 %". وأضاف أنه الحكومة قررت لا ينبغي إدخال تدابير جديدة أو مشددة للمسئولية في قوانين الضرائب والجمارك، حتى تظل الدولة جاذبة للاستثمارات. ورصد الرئيس الأوزبكي الخطوات التى تبنتها دولته لتحرير التجارة الخارجية، وقال إنه تم إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 7000 من المواد الخام والسلع اللازمة للمستثمرين. كما تم إدخال إجراءات مبسطة في المنطقة الجمركية. من أجل الارتقاء ببيئة التجارة الخارجية والمنافسة إلى مستوى جديد ودخول أسواق جديدة ، أضاف أن بلاده قامت كذلك بتسريع العمل على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقال الرئيس "أود أن أؤكد بشكل منفصل أن متطلبات منظمة التجارة العالمية متوافقة تماما مع محتوى إصلاحاتنا ، ونحن مهتمون بأن نصبح عضوا في هذه المنظمة المرموقة في أسرع وقت ممكن". وأضاف أن المفاوضات مع البلدان الأعضاء ومواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد منظمة التجارة العالمية تجري الآن على قدم وساق. وفي حديثه ، أشار الرئيس إلى أن إصلاحًا إداريًا جريئًا قد بدأ في نظام السلطة التنفيذية من أجل الحد من البيروقراطية والقضاء على الفساد وإدخال نظام إدارة مدمج وفعال، حيث تم إصلاح جميع الوزارات ، وتم تقليص عددها من 61 إلى 28 ، وتحديد واجباتها وصلاحياتها بشكل واضح. وأضاف أنه تم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع بيئة الاستثمار، وتم إنشاء "قسم واحد" في وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة لمساعدة المستثمرين في جميع العمليات من بدء المشروع إلى إطلاقه. وأوضح أن من المقرر الإعلان عن خصخصة ألف مؤسسة حكومية وعرضها للاكتتاب العام في اطار خطة الإصلاح. وأكد الرئيس تطلعه إلى التواصل بشكل أكبر مع الشركات الأجنبية ورجال الأعمال، مشددا على أن أفكارهم ومقترحاتهم ومبادراتهم تمنحه القوة وتحثه على إجراء إصلاحات جديدة. وتعهد بعقد "اجتماعات متكررة مع مستثمرين جدد وأضمن شخصيا نجاحكم في بلادنا ". ولفت الرئيس إلى اتخاذ طشقند خطوات كبيرة فيما يتعلق بالحماية المضمونة لحقوق المستثمرين من خلال المحاكم، حيث سيتم حل أي شكوك تنشأ لصالح المستثمرين. كما تم تعزيز آليات التركيز على التنفيذ الإلزامي لقرارات محاكم التحكيم الدولية فى القوانين المحلية. وقال الرئيس "هذا العام ، سنواصل إصلاحاتنا لحماية حقوق رواد الأعمال. وعلى وجه الخصوص ، سيتم إطلاق أنشطة المحكمة التجارية الدولية لأول مرة في تاريخنا بدعم من خبراء دوليين". وأكد ميرضائيف أنه نتيجة للإصلاحات ، تعززت مكانة أوزبكستان كبلد يتمتع بأعلى تنوع اقتصادي في المنطقة. وأضاف في كلمته "في عام واحد ، تم إنشاء حوالي 100 ألف مشروع جديد ، ووصل الحجم السنوي للاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار ، أي 3 أضعاف ما كان عليه في عام 2017 ، عندما بدأت الإصلاحات ، وانتشل حوالي مليون شخص من الفقر ، وانخفض معدل الفقر من 17% إلى 14%، وكان هذا الرقم أعلى من 30 في المائة قبل وقت الإصلاحات. وسرد ميرضائيف الفرص الجديدة لتوسيع التعاون مع المستثمرين الأجانب. وقال إن أوزبكستان تواصل بثبات انتقالها إلى "الاقتصاد الأخضر". وقال إن كبرى الشركات العالمية ستبدأ بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه، بهدف إنتاج كهرباء بمقدار أكثر من 2000 ميجاواط هذا العام ، و 8000 ميجاواط العام المقبل. وقال إن "الاقتصاد الأخضر" يجلب اتجاهات جديدة للصناعة. يجري إنشاء الشركات التي تنتج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمحولات ومنتجات الهندسة الكهربائية الأخرى. هذا يمثل 8 مليار دولار من فرص للمستثمرين. وتحدث عن مجالات الاستثمار الأخرى مثل المنسوجات والجلود والهندسة الميكانيكية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة والمناطق الصناعية، داعيا المستثمرين للمشاركة فى هذه المشاريع معربا عن استعداده لتهيئة كل الظروف لذلك. قال رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف إن هناك حاجة إلى أساس قانوني أقوى للاستمرار السريع للإصلاحات والتنمية الآمنة والحرة للأعمال في البلاد، مشيرا إلى أن الاستفتاء الوطني على الدستور الجديد سيعقد خلال أيام وسيضمن الإصلاحات التى تبنتها الدولة. وأضاف أن الدستور الجديد ينص على أن أوزبكستان دولة ذات سيادة وديمقراطية وقانونية واجتماعية وعلمانية موضخا "تستند جميع التغييرات على الفكرة النبيلة القائلة بأن "حقوق الإنسان والحريات تأتي أولاً". كذلك ، ولأول مرة في دستورنا ، تتعهد الدولة بضمان بيئة استثمارية وأعمال مواتية ، وحرية الملكية ، وتطوير علاقات السوق ، وتهيئة الظروف للمنافسة العادلة ، واستقلال القضاء." وقال الرئيس "لا شك في أن الدستور الجديد سيواصل الإصلاحات التي بدأناها ، والأهم من ذلك أنه سيضمن أنه لا رجعة فيها". ومن جانبه، أشاد محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بالاصلاحات والحوافز التى قدمتها الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة، مؤكدا أن المستثمرين لا يحبون البيئة المتقلبة لأن عدم اليقين يدفع المستثمرين بعيدا. وأشار إلى التزام أوزبكستان بتهيئة البيئة الاستثمارية وجعلها بيئة أكثر جذبا وعملها على إشراك دول المنطقة فى مشاريع تعاونية من شأنها أن تفيد كل شعوب آسيا الوسطى. وقال إنه يتوقع أن تصبح أوزبكستان من الدول المتطورة لاسيما مع اهتمامها بقطاعات التعليم والبنية التحتية وإشراك القطاع الخاص.