لم يكن البرلمان الأوروبي يدرك تسارع هجوم الذكاء الاصطناعي ليتحول إلى مجرد تطبيقات "أبليكشنز" قد تهدد الحيوات الشخصية للمواطنين، بل قد تصل إلى حد فصلهم من وظائفهم التي لن تكون بحاجة إليهم بعد الاستعانة بهذه البرامج لتنفيذها، لذلك لم يشرع حتى الآن قانون على مستوى الاتحاد الأوروبي ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في منتجات مثل السيارات ذاتية القيادة أو التكنولوجيا الطبية أو أنظمة المراقبة .
ومازال النقاش مستمرًا تحت قبة البرلمان الأوروبي حيال نطاق السماح بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بتسجيل أو محاكاة المشاعر فضلًا عن تحديد مستويات الخطر، وفي الوقت الذي تناقش فيه عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانية حظر روبوتات المحادثة، يدعو مشرعون إلى ضرورة خروج الاتحاد الأوروبي بقواعد واضحة حيال تنظيم أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن دون إثارة خوف المطورين.
وأثار روبوت الدردشة ChatGPT الذي طورته شركة أوبن آي، موجة واسعة من الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أعقبها ظهور تطبيقات جديدة مماثلة أبرزها Bing AI الذي دمجته شركة مايكروسوفت في محرك بحثها الشهير "بينج"، بالإضافة إلى" بارد" التابع لعملاق محركات البحث جوجل.
وفي ظل هذا الواقع الجديد الذي فرضته التكنولوجيا، يعتزم المشرعون في الاتحاد الأوروبي إصدار تشريعات تنظيمية جديدة تواجه هذا التقدم.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المشرعين في الاتحاد الأوربي يفكرون في منح المنظمين سلطات جديدة للتحكم في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي تقف وراء ChatGPT.
وتهدف المسودة الجديدة، التي أطلق عليها اسم قانون الذكاء الاصطناعي، إلى إضافة أحكام إلى مشروع القانون تركز على توجيه تطوير ذكاء اصطناعي قوي للغاية في اتجاه محوره الإنسان وآمن وجدير بالثقة.
وحسب الصحيفة، من المرجح أن يتم تمرير مشروع قانون الاتحاد الأوروبي المعلق ليصبح قانونًا في وقت لاحق من عام 2023. ويمكن أن يكون نفس الشيء بمثابة مخطط لمبادرات تنظيمية أخرى في مختلف التقاليد والبيئات التنظيمية حول العالم.
وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما هي الأحكام الجديدة التي سيقترحها البرلمان الأوروبي، فقد ذكرت الرسالة التي أصدرها إلى أن هناك حاجة إلى إصدار قواعد لأدوات الذكاء الاصطناعي تسمى نماذج الأساس، ويتم تدريب هذه النماذج بشكل أساسي على مجموعات ضخمة من البيانات.
ومن المقرر أن يجتمع المنظمون هذا الأسبوع لمناقشة المقترحات والتوصل إلى موقف مشترك.
وسيقوم البرلمان بعد ذلك بالتصويت على مسودة مشروع القانون في مايو المقبل، وبعد موافقة البرلمان على المسودة، سيتم التفاوض عليها مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي.
وخوفًا من عدم احترام البرامج للبيانات الشخصية للمواطنين، سارعت الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية، في اتخاذ قرارا كان الأول من نوعه في دولة غربية، تمثل في حظر روبوت المحادثة "شات جي بي تي" ، وأكدت غياب وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر، والذى قد يتسبب في إحداث الضرر لهم.
وبعد الحظر، قامت الهيئة الإيطالية بإبلاغ شركة "اوبن ايه آي" التي ابتكرت "شات جي بي تي" بأنه سيتعين عليها أن تكون أكثر شفافية مع مستخدميها حول كيفية معالجة بياناتهم فضلا عن ضرورة الحصول على إذن من المستخدمين في حالة ما رغبت الشركة في استخدام بياناتهم لتطوير التقنية فضلا عن ضرورة وجود قواعد للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.
وشددت الهيئة على أنه في حالة استيفاء الشركة هذه الشروط بحلول الثلاثين من أبريل الجاري، فإنه يمكن رفع الحظر عن "شات جي بي تي".
ولم تكن إيطاليا الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي أعربت عن مخاوفها حيال "شات جي بي تي" إذ انضمت إليها إسبانيا وفرنسا.
وأوضحت الهيئة الإسبانية لحماية البيانات أنها فتحت بمبادرة منها تحقيقاً مع شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية التي تملك "شات جي بي تي" بسبب احتمال مخالفتها التشريعات لحماية البيانات.
وقررت الهيئة الفرنسية لحماية البيانات الشخصية إجراء رقابة ضد برنامج "شات جي بي تي".
واتسعت دائرة تحقيقات الاتحاد الأوروبي في احتمال انتهاك روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" تشريعاته لحماية البيانات، إذ شكلت هيئة أوروبية مجموعة عمل لتعزيز التعاون الأوروبي في هذا المجال.
وأعلن مجلس حماية البيانات الأوروبي المسؤول عن التنسيق بين سلطات حماية الخصوصية في دول الاتحاد الأوروبي، إنشاء فريق عمل لتعزيز تبادل المعلومات حول الإجراءات الممكنة ضد "شات جي بي تي".
وقال المجلس في بيانه إنه يؤيد التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، لكنه شدد على ضرورة أن تكون دائماً متوافقة مع حقوق الناس وحرياتهم.
وفي أمر قد يمثل خيبة أمل للأصوات الداعية إلى تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، قال السياسي الألماني والنائب في البرلمان الأوروبي أكسل فوس الذي يعد أحد المشرعين الذين قاموا بصياغة التشريع المفترض طرح في البرلمان، إنه طرأ الكثير من التقدم على الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين.
ومن المرجح أن تتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة خلال العامين المقبلين ما يعني أن بعض بنود التشريع لن تكون مناسبة عندما يدخل التشريع حيز التنفيذ.
بيد أنه من غير الواضح ما إذا كان "شات جي.بي.تي" وغيره من تطبيقات روبوتات الدردشة سوف تكون ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي التي ستصنف أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة وفقا لمستوى المخاطر بداية من عالية ومنخفضة المخاطر إلى غير المقبولة فيما سيكون على عاتق الحكومات والشركات التي تستخدم هذه الأدوات، التزامات مختلفة اعتمادا على مستوى المخاطر.
وبموجب التشريع المفترض صياغته في البرلمان الأوروبى، فإن البرامج التي سيتم تصنيفها عالية المخاطر أو ذات مخاطر محدودة سوف تخضع لقواعد خاصة فيما يتعلق بتوثيق الخوارزميات والشفافية والكشف عن استخدام البيانات، في المقابل سيتم حظر التطبيقات التي تسجل وتقيم السلوك الاجتماعي للأشخاص للتنبؤ بإجراءات معينة.
وتحاول المفوضية الأوروبية وكذلك البرلمان الأوروبي تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وفرض قواعد تنظيمية من جهة وتعزيز تطوير الاقتصاد الرقمي والأبحاث من جهة أخرى.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون إن الذكاء الاصطناعي يوفر "إمكانات هائلة" لتعزيز الاقتصاد الرقمي والرقمنة.
وأضاف بريتون أنه قبل عامين عندما جرى طرح تشريع الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، شدد مسؤولو التكتل على أن الاتحاد لا يرغب في عرقلة عمل مطوري الذكاء الاصطناعي بل يسعى إلى إقناعهم بالاستقرار في أوروبا.
وحذر من أنه لا ينبغي أن يعتمد الاتحاد الأوروبي على شركات أجنبية في هذا المجال إذ يتعين تخزين بيانات الذكاء الاصطناعي ومعالجتها في الاتحاد الأوروبي.
ومن اللافت أن تطبيق "شات جي.بي.تي" الذي يعد محل نقاش داخل أوروبا وأثار ضجة داخل التكتل، جرى تطويره في الولايات المتحدة بهدف الاستخدام العالمي.
وتواجه شركة "اوبن ايه آي" منافسة شديدة من شركات أمريكية مثل جوجل وتويتر وأيضا شركات صينية خاصة بعد أن قامت شركة بايدو الصينية للتكنولوجيا بتطوير روبوت محادثة مدعوما بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم " إرني بوت".
بيد أنه في المقابل، لم تقدم أي شركة أوروبية على تطوير أي روبوت محادثة تنافس به الشركات الأمريكية والصينية.
فيما ذكر تقرير صادر عن بنك الاستثمار جولدمان ساكس،نشرته "بى بى سى" إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقرير فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقوم بمهام ربع الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن هذا قد يعني أيضا وظائف جديدة وانتعاشًا في الإنتاجية، وقد يؤدي هذا إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة عالميا بنسبة 7 %.
ويقول التقرير إن الذكاء الاصطناعي، القادر على إنشاء محتوى مشابه بصورة كبيرة لما ينتجه البشر، يمثل "تقدما كبيرا".
وقالت وزيرة التكنولوجيا ميشيل دونيلان، لصحيفة صن البريطانية: نريد التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يكمل الطريقة التي نعمل بها في بريطانيا، ولا يعمل على تعطيلها، مما يجعل توفير وظائف أفضل، بدلًا من التخلص من الموظفين.
ويشير التقرير إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي سيختلف بحسب القطاعات المختلفة التي يعمل بها، حيث يمكن استخدامه لإنجاز 46 % من المهام الإدارية و44 % من المهن القانونية، لكن هذه النسب ستتراجع في قطاع البناء إلى 6% فقط و4 % في قطاع الصيانة.
من جانبه قال كارل بينيديكت فراي، مدير مستقبل العمل في مدرسة أكسفورد مارتن بجامعة أكسفورد، لبي بي سي نيوز: "الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه هو أنه لا توجد طريقة لمعرفة عدد الوظائف التي سيتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي".
وأضاف أن "ما يفعله تشات جي بي تي، على سبيل المثال، هو السماح لمزيد من الأشخاص ذوي المهارات الكتابية المتوسطة بإنتاج كتابات ومقالات.
وحذر فراي من أن الصحفيين سيواجهون المزيد من المنافسة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأجور، ما لم نشهد زيادة كبيرة جدا في الطلب على مثل هذا العمل.
وخلص التقرير إلى أنه إذا كان الذكاء الاصطناعي يشبه التطورات السابقة في تكنولوجيا المعلومات، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل التوظيف على المدى القريب.
لكن الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريزوليوشنز للأبحاث تورستن بيل، قال لبي بي سي نيوز إن التأثير طويل المدى للذكاء الاصطناعي، كان غير مؤكد إلى حد كبير رغم هذا، لذلك يجب أن تؤخذ كل التوقعات الثابتة مع قليل من الحذر.
وشدد على أن هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يعطل الطريقة التي نعمل بها، ولكن يجب أن نركز أيضا على مكاسب معيشية محتملة من العمل بإنتاجية عالية وخدمات أقل تكلفة، بالإضافة إلى مخاطر التخلف عن الركب إذا الشركات والاقتصادات الأخرى تتكيف بشكل أفضل مع التغير التكنولوجي.