قضايا اقتصادية عالمية على طاولة منتدى طشقند.. سد الفجوة بين الجنسين تضيف 28 تريليون دولار للناتج الإجمالى العالمى فى 2025.. دعم التعليم يحفز الاستثمارات.. والتجارة الإلكترونية والعدالة فى مكان العمل أ

استمرت فعاليات منتدى طشقند الدولى الثانى للاستثمار لليوم الثانى فى العاصمة الأوزبكية طشقند، وسط حضور دولى مميز من قبل ممثلي الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية وقادة الشركات الأجنبية. وخصصت جلسات اليوم الثانى من المنتدى لمناقشات تتعلق بدور المرأة فى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، وإدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة للزراعة ، ضمان الأمن الغذائي في آسيا الوسطى، والعدالة فى مجال العمل، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الموضوعات. وناقشت جلسة تمكين المرأة بمشاركة رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكى، تنزيلا ناربايفا أهمية المساواة بين الجنسين فى الاقتصاد. ووفقًا لتقرير معهد ماكينزي العالمي ، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ، فلن تكون المساواة بين الجنسين في الاقتصاد ممكنة إلا بعد 260 عامًا ، وإذا تم اتخاذ تدابير الآن في 95 دولة على الأقل في العالم ، فعندئذٍ حتى الحد الأدنى من الإجراءات في 10 سنوات فقط يمكن أن يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11%. وأكد تقرير معهد ماكينزي أن القضاء التام على الفجوات بين الجنسين سيسمح بزيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 28 تريليون دولار بحلول عام 2025. وشددوا على أن الفجوة بين الجنسين هي خسارة أرباح لكل من الشركات والدولة بأكملها. وحددت أوزبكستان هدفًا لزيادة النسبة من النساء في الشركات الصغيرة والمتوسطة من 25% إلى 40% في المرحلة التالية. وأجابت الجلسة على تساؤلات مثل " كيف تتغير أجندة النوع الاجتماعي في الدولة والعالم الآن؟ ما هي تدابير الدعم التي تحتاجها المرأة لتنمية مواهب ريادة الأعمال؟ ما هي التحديات والصعوبات التي يواجهونها اليوم في طريقهن إلى النجاح؟. وتحت عنوان "رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة: آفاق التنمية"، ناقشت جلسة ثانية فى المنتدى مدى تأثير إدخال التقنيات الرقمية في أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق مزايا تنافسية في السوق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وقال المشاركون إن الوباء أظهر أن دمج التقنيات الرقمية في العمليات التجارية ، ونقل النشاط التجاري إلى الإنترنت ، أصبح مقياسًا لبقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأجابت الجلسة على أسئلة مثل "ما هي الأدوات والفرص التي يمكن أن تقدمها صناعة تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة؟ كيف يمكن للبنوك الرقمية أن تساعد رواد الأعمال على رقمنة طريقة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ كيف يمكن تقليل تكاليف الأعمال لتنفيذ حلول الأعمال الرقمية؟ كيف يمكن للحكومة أن تدعم عملية الرقمنة بشكل أكثر فعالية؟. كما خصص المنتدى جلسة للحديث عن التعليم تحت عنوان "التعليم مجال استثمار" ، وقال المشاركون إن الاستثمارات في التعليم في أشكال مختلفة من تقديم القروض إلى المشاركة في رأس المال في المشاريع في إنشاء مؤسسات تعليمية وتقنيات جديدة يمكن أن يكون لها تأثيرا قويا على تحفيز الاستثمارات. ويفهم المستثمرون الناجحون في هذا المجال أن التعليم عنصر أساسي لتنمية الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. وأجابت الجلسة على أسئلة مثل " ما هي الاستثمارات في التعليم التي يمكن أن تكون مربحة؟ ما هي التحديات في هذا المجال؟ ما الذي يعيق الاستثمار في هذا القطاع؟" كما ناقش منتدى طشقند العدالة فى مكان العمل فى جلسة بعنوان "العدالة للأعمال: الحاضر والمستقبل"، وألقت الضوء على الآليات التي تساعد الشركات على حماية مصالحها في التقاضي ، بما في ذلك محاكم التحكيم والمحاكم الوطنية أو الدولية. وقال المشاركون إنه كما تظهر الممارسة ، لا تعمل جميع تلك الآليات بشكل فعال وتوفر العدالة، حيث تعيق في كثير من الأحيان ، البيروقراطية وبطء معالجة القضايا تطوير الأعمال وتؤدي إلى تكاليف كبيرة. وأجابت الجلسة على أسئلة مثل "كيفية تنظيم نظام فعال لتسوية المنازعات للأعمال؟ ما هي التدابير التي يمكن أن تزيد من سرعة معالجة القضايا من أجل تقليل تكاليف الأعمال؟ كيف يمكن للعصر الرقمي أن يؤثر على سرعة وعدالة تسوية المنازعات؟" وكان للتجارة الإلكترونية نصيب من جلسات المنتدى، حيث تحدث المشاركون فى جلسة تحت عنوان "التجارة الإلكترونية: آفاق وفرص جديدة"، حول التجارة عبر الإنترنت وكيف سهلت الحياة بشكل كبير بالنسبة لمصنعي وموزعي السلع وزادت المبيعات. في الوقت نفسه ، أجبرت التجارة الإلكترونية المشاركين على تعديل عملياتهم الداخلية من أجل التغيير السريع. اليوم ، تتطور التجارة الإلكترونية بسرعة فائقة ، لكن الاتجاهات تتغير ، لذلك من المهم لجميع المشاركين أن يفهموا ما سيكون مناسبًا وما لن يكون ذا صلة في المستقبل القريب. وما هو مسار التنمية الذي ينتظر التجارة الإلكترونية، وكيف ستتغير الاستراتيجيات وأولويات العمل، وما نوع تدابير الدعم التي تحتاجها الصناعة من الدولة.