رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق 2 مليار دولار من خطة الطروحات قبل نهاية يونيو
رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق 25 % من مستهدفات الطروحات خلال عام
رئيس الوزراء: الانتهاء من 13 رخصة ذهبية وإنهاء 45 طلبا آخر خلال أيام
رئيس الوزراء: أحيي القوات المسلحة ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن
مدبولى: وفرنا 653 مليار جنيه للتأمينات.. ونستهدف 202 مليار العام المقبل
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك بشكل كبير في قطاع الزراعة، مضيفا: "كل حرصنا تشجيع الفلاح المصري عن طريق التزام الزراعات التعاقدية، حيث تم رفع حافز توريد إردب القمح من 1250 إلى 1500 جنيه بواقع 6.7 مليار جنيه، حرصا من الحكومة لتوريد القمح إلى الدولة".
وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة:"بدأنا سعر إردب القمح العام الماضى بـ810 جنيهات وحافز 60 جنيها"، كاشفا عن أن الدولة المصرية خصصت 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلى.
وتابع رئيس الحكومة: "لم نرفع سعر رغيف الخبز، والحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية وتتحمل عبئا كبيرا جدا.. ما فيش حكومات تانية بتتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم في ظروف دولة مثل مصر.. ونتابع كل ما يحدث في العالم والتظاهرات واعتراضات المواطنين في دول متقدمة وغنية في ظل رفض الحكومات استيعاب هذه الزيادات التي تحدث والمواطن من يتحمل ذلك".
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية شغل الدولة المصرية الشاغل، حيث تحركنا على مدار الفترة السابقة في عدد من الخطوات لدعم القطاع الصناعي.
وأضاف رئيس الوزراء:"منذ أيام قليلة تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لتغطية دعم قيم الصادرات لشحنات المصنعين والمصدرين حتى 31 ديسمبر 2022.
وكشف مدبولي عن برنامج حكومي جديد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات قادمة اعتبار من العام المالى القادم بالتوافق مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، معلقا: "نركز على ترشيد الإنفاق وانضباط الموازنة لكن قضية دعم الصادرات أمن قومي واستمرار للدولة المصرية، لذلك رفعنا قيمة دعم الصادرات من العام المقبل.
وأعلن رئيس الحكومة، أنه اعتبارا من بداية يوليو المقبل ستكون منظومة دعم الصادرات مميكنة بالكامل وبحد أقصى 3 أشهر تكون الأموال مسددة بالكامل للمصدر والمُصنع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تسير بقوة في برنامج الطروحات، ولن تتراجع عنه.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، طرح 10 شركات جديدة تابعة للقوات المسلحة، قائلا: "أعلنا إن شركتين تابعتين للقوات المسلحة وطنية وصافي، ومعنا عدد أكبر بكثير أكثر من 10 شركات أخرى لتجهيزها للطروحات غير وطنية وصافي".
وشدد مصطفى مدبولي، على أن الدولة المصرية لم ولن تخفق فى سداد أى التزامات دولية عليها، معقبا بقوله: " دى ثوابت فى السياسة المصرية وعقيدة الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية مصر تحترم التزاماتها بالكامل".
وأضاف رئيس الوزراء: "حتى هذه اللحظة لم نتأخر فى أى سداد أى التزام علينا..عدينا 22 واتقال إن مصر عليها ومش هتقدر تسدد ولكن مصر قادرة على تسديد كل التزاماتها ودى رسالة طمأنة للموقف..مش مجرد كلام وتنسيقات يومية مع البنك المركزى وبنشتغل كل يوم مع بعض.. المحافظ بيقعد معايا أكتر من مرة فى الأسبوع ..لو بان المنظر إن رئيس الوزراء قاعد مع المحافظ هيتقال بس ده هيبقا فيه تعويم وتغيير سعر العملة والكلام له ضوابط وليه سياسة والدولة بتحطها وبتشتغل عليها وبناء عليه فيه التزام كامل لسداد التزاماتنا..التقارير بتتكلم إن الدولة المصرية غير قادرة على الالتزام ..لكن احنا حاطين خطة واضحة وتوفير الموارد بتاعتها".
وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن إجراءات جديدة تستهدف تيسيير إجراءات عملية الطرح، من خلال وحدة متفرغة، تستهدف تيسير إجراءات عملية الطروحات، وتعيين مستشار لتذليل كل العقبات الخاصة بعملية الطروحات".
وقال رئيس الوزراء: "إعداد مسودة لعقد تعيين استشارى دولى لمساعدة الحكومة المصرية في برنامج الطروحات مع بنوك الاستثمار العالمية وهناك خطة واضحة وكاملة ونتحرك من خلالها.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من خطة الطروحات.
وفند الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مزاعم تباطؤ الطروحات وبيع الأصول، وأن الدولة لا تريد التخارج بالسرعة المطلوبة، قائلا: "لما أعلنا برنامج الطروحات، كنت حريصا على إن البرنامج يستغرق عاما، من مارس وأبريل حتى الربع الأول من العام القادم ونستهدف تحقيق 25 % من المستهدفات فهناك منظومة كاملة".
وقال رئيس الوزراء: "الصندوق السيادي المصري يدير هذه المنظومة ويتفاوض مع الجهات الاستثمارية المختلفة، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يحضر مجموعة البنوك اللى ستشارك في الطروحات، وهناك تحوط وسرية في بعض الإجراءات".
وأضاف مدبولي: "لما بتتسرب أخبار بتلاقى سهم الشركة ينزل في الأرض..لكن دور ومسؤوليتنا كحكومة الاستفادة من الأصول وتحرى قدر جهدنا وأقصى درجات الحرفية حتى يتم تحقيق ما نريده".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع خاص قطاع وطني، وأن الدولة المصرية تعتمد عليه في قيادة الاقتصاد، مضيفا: "2013 كانت نسبة البطالة 13 % لو كانت استمرت البطالة بنفس الطريقة دي وإن تدخل متدخلش بقوة في استثمارات ومشروعات كان الرقم تجاوز 20 % النهاردة، فكيف كان حال الدولة المصرية لو نسبة البطالة فوق 20 %، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لمشروعات البنية الأساسية هو توفير ملايين فرص العمل للشباب، ورغم الأزمة العالمية فإن نسبة البطالة وصلت إلى 7.2 %.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة استهدفت إعادة عجلة الاقتصاد مرة أخرى من خلال المشاركة في المشروعات القومية، مضيفا: "الرئيس الأمريكي لما أعلن فى خطاب الاتحاد إن الحكومة الأمريكية ستتوسع في المرحلة القادمة في استثماراتها العامة نتيجة تباطؤ الاقتصاد، هو ده اللى عملته الدولة المصرية علشان نوقف البلد على رجلها..عملنا مشروعات ضخمة، والدولة بتقول القطاع الخاص اتفضل أدخل معانا واشتغل ، والأهم المشروعات الجديدة، بنقول اتفضل اشتغل فيها بالكامل.
وأعلن رئيس الحكومة، الانتهاء من 13 رخصة ذهبية، كاشفا أيضا عن قرب إنهاء 45 طلبا آخر خلال الأيام المقبلة.
وعن الشكاوي في موافقات الجهات المختلفة، عقب بالقول: "هناك شكاوي في بعض الموافقات سواء جهات أو مؤسسات، واتفقنا مع هذه الجهات أن الأمر لن يستغرق أكثر من أسبوع وسيسرى ذلك على الدمج والاستحواذات".
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للأحداث التي تشهدها المنطقة قائلا: "أرجو أن نقف وننظر إلى ما يحدث حولنا.. ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن اللى إحنا موجودين فيه".
وقدم مدبولي، التحية للقوات المسلحة، قائلا: "أحيي قواتنا المسلحة .. هذه الدولة ربنا منعم عليها بالاستقرار والأمن بسبب المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية معندهاش أى مصلحة ولا أهواء ولا انتماءات إلا الوطن".
وأضاف: "الحمد لله مصر بتتجنب اضطرابات شديدة كانت ممكن تبقا عندنا في دولة فيها 100 مليون أو أكتر لازم نبقا متيقظين، ونستوعب أى نوع من النقد بهدف البناء، لكن التشكيك في الدولة يجب أن نتوقف ونكشف الهدف من ذلك.
ودعا مدبولي المصريين إلى التركيز على بناء الدولة المصرية بهدف الخروج من الأزمة العالمية، قائلا: "بطلب من كل المصريين على ان كل تركيزنا بناء الدولة المصرية والعمل وهذا هو الشئ الوحيد الذي سيخرجنا من هذه الازمة العالمية".
وتابع رئيس الحكومة: "كلنا هدفنا استقرار هذا البلد وسلامته لأن عملية التنمية شيء مهم جدا".
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن اتجاه الموازنة الجديدة لدعم الحماية الاجتماعية، مضيفا: "ده معناه إبطاء من عجلة وسرعة المشروعات اللى بنفذها وإحنا مش مبسوطين من كده، لأن الدولة تحتاج مشروعات أكتر من ذلك".
وعن أزمة أموال المعاشات والتأمينات، قال مدبولي: "إن الحكومة تصدت لأزمة أموال المعاشات، وخلال 45 شهرا وفرنا لهيئة التأمينات الاجتماعية 653 مليار جنيه، كاشفا عن تقديم 202 مليار جنيه العام المقبل للتأمينات والمعاشات لحماية 10.5 مليون أسرة أربابها في المعاشات، مضيفا: "وهذا ما مكن هيئة التأمينات من زيادة المعاشات ".