«الحوار الوطنى» مصر على الطريق نحو «الجمهورية الجديدة».. مستقبل وطن وحماة الوطن ومصر أكتوبر والشعب الديمقراطى فى حلقة خاصة عن المحور السياسى للحوار الوطنى

**شارك فى الندوة: أكرم القصاص - يوسف أيوب أعدها للنشر: أمين صالح – أحمد حمادة - محمد أبو عوض - محمود العمرى - سامى سعيد – محمد عطية تصوير - أحمد معروف أيام قليلة تفصلنا عن الانطلاق الرسمى لجلسات الحوار الوطنى، حيث تنطلق الجلسة الأولى يوم الأربعاء المقبل، وسط آمال وطموحات كبيرة يعولها المصريون على الحوار الوطنى ليخرج بنتائج وتوصيات يكون لها أثر إيجابى فى دعم وبناء الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة على مختلف المحاور. «انفراد» بدأت سلسلة ندوات فى الحوار الوطنى حيث استضافت عددا من ممثلى الأحزاب وفتح حوار حول المحور السياسى بالحوار الوطنى وأهم القضايا المطروحة من خلاله، وشارك فيها كل من النائب عصام هلال أمين مساعد حزب مستقبل وطن والنائب أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن والدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى. النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: حقيقة الأمر أن الحوار الوطنى منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن بدايته فى العام الماضى وهو يمثل فرصة متميزة لجميع الأحزاب والقوى السياسية والأفراد والمؤسسات لتقديم رؤيتها الوطنية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى سيكون حوارا شاملا وسيناقش جميع الأولويات من ملفات وقضايا ذات الاهتمام للدولة المصرية. كما أن الحوار الوطنى يشمل جميع الفروع التى تأتى فى إطار أولوية بناء الدولة الحديثة حيث أنه سيفتح جميع الملفات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التى تساهم فى النهاية بتحسين حياة المواطنين، مشددا على أن الحوار الوطنى أخذ جديته وذلك باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تحقيق أهداف ومقترحات الحوار الوطنى. البعض حاول أن يجر الحوار الوطنى إلى فكرة أنه حوار يخص فئة أو حزب أو مجموعة محددة، ولكنه عكس ذلك تماما حيث إن اللجنة القائمة على الحوار الوطنى استقبلت العديد من المقترحات من مختلف القوى والأحزاب السياسية، قائلا: هذا يؤكد على أن الحوار ليس حوار الأغلبية فقط، وإنما حوار يتسع للجميع من أبناء الوطن دون استثناء. الحوار الوطنى يمثل فرصة تاريخية وغير مسبوقة لأن يكون هناك منبر يجمع جميع الآراء بمختلف توجهاتها من أجل بناء حياة سياسية واقتصادية واجتماعية مترابطة يستفيد منها أبناء الوطن، مشيرا إلى أنه منح الحق للأحزاب غير الممثلة برلمانيا فى تقديم وطرح رؤيتها. وعلينا أن نشيد بالدور الذى يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطنى، حيث إن مثل هذا الحدث لم يسبق له أن تم داخل مصر حتى يتم الاستفادة منه ولذلك فالقائمون على الحوار الوطنى نجحوا بصورة كبيرة فى التأسيس لهذا الحوار ووضع معايير محددة لإنجاحه وتحقيق الغرض منه. وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية وهو أمر هام للغاية، خاصة أن تمثيل الأحزاب ووجودها يعتمد على خوضها لانتخابات البرلمان والمحليات، فالأمر يتعلق بأن هناك مجالس محلية وهناك قانون كامل للإدارة المحلية فنجد أن الدستور اشترط تمثيلا لبعض الفئات فى القانون مثلا تمثيل المرأة والشباب والأقباط ثم بعد ذلك 50% من إجمالى القائمة يكون للعمال والفلاحين ومن ثم يجب أن يجد الحوار الوطنى مخرجا لهذا الأمر ونصل إلى قانون يتماشى مع النصوص الدستورية. وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن البعض يظن أن الحوار الوطنى هو سياسى فقط ولكن فى حقيقة الأمر هو حوار يشمل 3 أفرع مختلفة تمثل الأساس لبناء أى دولة، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن تقدم بمقترحاته لمجلس الأمناء والأكاديمية الوطنية للتدريب والذى تضمن بعض الاقتراحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار هلال إلى أن القضايا الخارجية الأخيرة ومنها أزمة روسيا وأوكرانيا، وحاليا أزمة السودان كان لها الأثر الاقتصادى والسياسى الذى يحتاج أن يتم تناوله فى جلسات الحوار الوطنى وذلك لبحث كيفية تلافى أضراره أو تخفيض حدتها على مصر فى المستقبل، مضيفا أن هذه الملفات تندرج تحت مسمى الأمن القومى. واقترح عضو مجلس الشيوخ بضرورة أن تكون هناك دراسة متأنية لبحث سبل تقوية الحياة الحزبية من تقوية الأحزاب فى الشارع المصرى بما يزيد من القدرة التنافسية للأحزاب فى الحياة السياسية وهو ما يعود بالنفع على الدولة المصرية، مشيرا إلى إمكانية دمج الأحزاب السياسية ذات التوجه المشابه وذلك حتى تتسع قدرة الحزب على خوض الانتخابات البرلمانية. وتطرق هلال إلى أهمية دعم الحريات وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية، مشيرا إلى أن وجود أكثر من حزب من الفاعلين ستسهم بشكل كبير فى وجود تنافس قوى بين الأحزاب المختلفة بما سيؤدى إلى تقديم أفضل أداء ممكن داخل البرلمان أو فى الرقابة على الحكومة. وقال إن من أهم الاقتراحات التى يجب أن يضمنها الحوار الوطنى هو ملف الحبس الاحتياطى وضرورة إيجاد مخرج قانونى يسهم فى عدم وجود الحبس الاحتياطى، مضيفا أن الإشكالية الخاصة بقانون الإدارة المحلية فما زال هناك بعض المواد الدستورية حالت دون إصدار القانون. إن جلسة الحوار التى عُقدت أمس، كانت فى غاية الأهمية، فضلا عن أنها جاءت فى توقيت مهم، وانعقاد الاجتماع فى هذا التوقيت يدل على مدى أهمية الحوار الوطنى، وأنه السبيل لبناء الجمهورية الجديدة. كما أن الدولة حريصة على إنجاح الحوار الوطنى، وتوفير كل السبل لذلك، والحرص الشديد على انعقاد الجلسات الفعلية للحوار فى موعدها المحدد، بداية مايو المقبل، وقال: «أهمية اجتماع الحوار الوطنى يتمركز فى إعلانه عن موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار». إشادة مجلس الأمناء أمس بدور الأحزاب والقوى السياسية، يؤكد مدى التلاحم بين الحوار الوطنى والقوى السياسية والأحزاب، وهو مؤشر إيجابى للفترة المقبلة ونجاح الجلسات المقبلة لوضع تصور شامل وترتيب سليم لأوليات المرحلة القادمة. هناك تحديات فرضت نفسها علينا بسبب ما يحدث فى العالم من حولنا، بالإضافة أيضا إلى التحديات الداخلية وطموحات المواطن المصرى، فهى قضايا لا بد أن تُثار على طاولة الحوار الوطنى، وخرجات اجتماعات الأمس تدعو للتفاؤل بالجلسات القادمة للحوار الوطنى، وبأنها ستكون جلسات مثمرة من حيث مناقشة القضايا الحالية. الحوار الوطنى سيكون حوارا شاملا وسيناقش جميع الأولويات من ملفات وقضايا ذات الاهتمام للدولة المصرية كما أن الحوار سيفتح جميع الملفات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التى تساهم فى النهاية بتحسين حياة المواطنين، لافتا إلى أن المرحلة الحالية التى نعيشها تتطلب إجراء حوار سياسى جاد يتناسب مع بناء الدولة الجديدة التى حلمنا بها جميعا والتى تحرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيقها فى وقت قياسى. الحوار الوطنى سيؤدى فى النهاية إلى تقوية الأحزاب السياسية فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن اندماج الأحزاب أصحاب التوجه الواحد أحد أبرز الحلول لتقوية الحياة السياسية، وليس هناك ما يمنع من اندماج أى حزب معنا طالما متوافق معنا فى الرؤى والأهداف. وفيما يتعلق بالقوائم المطلقة والنسبية فحقيقة الأمر أن القوائم المطلقة هى فى صالح الأحزاب الصغيرة وليست الأحزاب الكبيرة فعلى سبيل المثال أن القائمة المطلقة أفرزت 17 حزبا ممثلة فى المجالس النيابية حاليا أما لو كانت هناك قائمة نسبية كنا سنجد تمثيل الأحزاب بين 3 أو 4 أحزاب فالقائمة النسبية فى صالح الأحزاب الكبيرة. وتطوير الحياة السياسية وتقوية الأحزاب سيكون بندًا من البنود الأساسية للحوار الوطنى لمناقشة وضع الأحوال السياسية فى مصر والأحزاب السياسية بها كما أنه من صالح الحياة السياسية اندماج الأحزاب لأن الحياة السياسية تحتاج إلى كيانات قوية، وأن نتنازل بعض الشىء عن التمسك بمواقع فردية وتغليب المصلحة العليا. كما أن المجتمع فى حاجة إلى تنظيم حزبى قوى ومشاركات مجتمعية قوية وعمل جاد على الأرض وتفاعل مع المواطن، وبالتالى الكيانات الصغيرة لن يكون لها وجود والقضية ليست بعدد الأحزاب السياسية فكل دول العالم وحتى الدول التى ننظر إليها على أنها متقدمة فى الحياة السياسية سنجد أن لديها كما كبيرا جدا من الأحزاب، ولكن السؤال الأهم ما هى عدد الأحزاب المتقاعدة وعدد الأحزاب الموجودة على الساحة وعدد الأحزاب التى لها مشاركة قوية وتداخل قوى مع المواطن وهذا هو الهدف من إنشاء أى حزب سياسى فلا بد أن تكون كيانا قويا كى تستطيع أن تتفاعل مع الناس. وبصرف النظر عن عدد الأحزاب فى مصر فهدفنا هو أن نرى كيانات سياسية قوية تستطيع أن يكون لها انتشار فى الشارع وأن يكون لها تلاحم مع المواطن وأن تكون لديها رؤى وأهداف لحل مشاكل المواطنين كما أن قانون الأحزاب من القوانين المهمة التى تحتاج إلى مناقشة خلال الحوار الوطنى لكى يتم التوصل إلى حلول لتقوية الأحزاب السياسية، فضلا عن قانون الإدارة المحلية، لأن مثل هذه القوانين تحتاج إلى النظر إليها، وأن نصل إلى توافق حولها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. النائب أحمد بهاء شلبى: انطلاق الحوار الوطنى هو استجابة للمطالب السياسية، فى المقام الأول، كما أن انطلاق الانعقاد بشكل رسمى 3 مايو المقبل، يعزز مصداقية الحوار الوطنى فى الشارع المصرى، وقدرته على تقديم حلول لمشكلات المجتمع، بشكل عام سواء كانت سياسية أو حتى اجتماعية أو اقتصادية. هناك ملف الخاص بالمحور السياسى، أن من أهم نقاط هذا المحور، هى الانتخابات البرلمانية بأشكالها المختلفة، وهل «تبقى قوائم مغلقة أم هى نسبية»، بالإضافة لقانون المحليات وسرعة خروجه للنور. وعن وضع الأحزاب السياسية قال «شلبى» إن الوضع الحالى للأحزاب السياسية فى مصر مميز، ونسعى لتحسين هذا الوضع من خلال حل بعض المشاكل الخاصة بالتمويل وغيرها، فالنقط الخلافية بين الأحزاب اختلاف بسيط فى وجهات نظر، ولكن يمكن أن نصل لتوافق مع الجميع. وأضاف «شلبى» أن مقترحات الأفراد والأحزاب تم عرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى بكل دقة ووضوح، ولدينا 113 موضوعا سيتم طرحها فى المرحلة المقبلة خلال جلسات الحوار. وأشار إلى أن مقترح إدخال تعديل تشريعى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم 34 والتى توجب وجود إشراف قضائى فى الفرز واعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ إقرار الدستور فى 18 يناير 2014 لتنتهى فى يناير 2023ومن ثم يقترح التعديل استمرار الاشراف القضائى على الانتخابات يعكس نية إصرار الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل باعتباره الضمانة الكبرى والهامة لضمان نزاهة العملية الانتخابية. كما أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى، الاستمرار فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لوضعها فى جلسات الحوار، يؤكد مدى حرص القائمين على مشاركة كل الأطياف المختلفة لإبداء الرأى والإسهام فى إثراء الحوار بالعديد من المعلومات والخبرات فى توقيت هام تتطلع فيه مصر إلى مستقبل أفضل من خلال حوار وطنى حقيقى، مما يؤكد أن الحوار الوطنى فرصة ذهبية للجميع ولا بد من البناء عليها. ووجهة نظر الحزب فى ملف تمويل الأحزاب، أو أن يكون للأحزاب نشاط اقتصادى، هى أنه يرفض مقترح دخول الأحزاب السياسية فى ملف الاستثمار والاقتصاد، وأن يكون نشاطها سياسيا فقط، بحيث يكون تمويل الأحزاب من خلال اشتراكات الأعضاء والتمويل الداخلى والتبرعات، وهذا سيحتاج لوقف حالة العزوف الموجودة لدى بعض المواطنين للمشاركة فى العمل السياسى، وأن يكونوا أعضاء فى أحزاب وحل مشكلة العزوف سيكون ضمن حلول أزمة تمويل الأحزاب. كذلك أن الأحزاب أسست بهدف الوصول والمشاركة فى الحكم وإذا لم يستطع الحزب إدارة موارده المالية والعمل على خلق موارد مالية لتوفير مصاريف الحزب، سيكون هذا الحزب لديه أزمة ويفشل فى حل المشاكل التى تواجهه، كذلك لا بد من توسيع المشاركة. بجانب أن هناك بعض التجارب فى دول أوروبية حول توفير تمويل خارجى للأحزاب سواء من الحكومة أو من التبرعات، الذى يرتبط بشروط منها التمثيل النيابى للحزب وعدد المقاعد التى حصل عليها فى الانتخابات. ولكن هذه التجارب جاءت فى ظل ظروف وثقافات مختلفة بجانب أن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة وتوفير موارد للموازنة العامة تشكل تحديا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية، أخذًا فى الاعتبار كم هو التمويل المناسب لكل حزب بحيث يتم فتح مقرات وتنتظم فعاليات، لذلك من الممكن أن يكون دعم الحكومة للأحزاب فى تدريب أعضاء وتأهيل كوادر وغيرها من الأنشطة التى يمكن للحكومة تقديمها، ولكن فكرة أن تكون للحزب ذراع اقتصادية ويمتلك شركات سيكون هناك تعارض للمصالح. الجميع ضد الشروط المسبقة للمشاركة فى الحوار الوطنى وتم بالفعل تجاوز مرحلة المشاركة وبدأنا فى وضع التصورات وآليات العمل، وتم قطع شوط كبير فى هذه المرحلة. الحزب يدعم نظام القوائم المطلقة ولكن يكون عددها صغيرا، بحيث تضمن وجود حالة من التنوع وتمثيل معظم التيارات السياسية وهذا بزيادة نسبة القوائم فى النظام الانتخابى مع وجود نسبة جيدة للمقاعد الفردى، وهذا مع التأكيد على رفض القوائم النسبية. هذا بجانب زيادة صلاحيات لجنة شؤون الأحزاب وتكون لها دور أكبر فى عمل الحياة الحزبية، مع ضرورة وجود محليات فى أقرب وقت ممكن، فهذا سيعزز من دور الأحزاب وفيما يخص ملف حقوق الإنسان نجد أن هناك تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بملف السجون والطفرة الكبيرة التى شهدتها بجانب المبادرة والاستراتيجيات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ملف حقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات. جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر: الأحزاب السياسية تتشارك فى حب الوطن ومؤسساته، وعندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحوار الوطنى، كان الهدف هو أن تتجمع الأحزاب وتتحاور فى العديد من الملفات والقضايا المختلفة من أجل مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن مصر على أبواب تنفيذ الحوار الوطنى لدراسة المقترحات المطروحة فى ظل التحديات التى تواجه البلاد. المشاركة الفعلية للأحزاب مطلوبة فى الفترة الحالية، لافتة إلى أننا كأحزاب سياسية تحتاج إلى حل سريع فى أزمة التمويل والدعم، خاصة أن الأحزاب دائمًا تبحث عن ما يدعمها، واقترحنا فى حزب مصر أكتوبر بأن تكون هناك شركات تابعة للأحزاب وموزعة دون تمييز أحزاب أغلبية أو أقلية، وهذه الشركات هدفها الرئيسى تقديم الدعم والاستثمار للأحزاب، ولدينا وجهة نظر فى هذا الأمر من أجل دعم الأحزاب. وتابعت أن الحزب تقدم بملفات إلى المنسق العام للحوار الوطنى ولرئيس الإدارة الفنية حول كل قضايا المحاور واللجان الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن ممثلين الحزب سيقدمون رؤى الحزب فى كل قضايا محاور الحوار الوطنى، مشيرة إلى أن الحزب يولى اهتماما خاصا بقضايا المحور الاقتصادى والسياسى. ولفتت إلى أن الحوار الوطنى سيساعد الأحزاب السياسية والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى على الحراك السياسى والحزبى بالشارع المصرى وعلى مختلف المحاور. وأوضحت أن مشاركة جميع الأحزاب سواء معارضة أو غيره من أجل التحاور، فهذا يؤكد على أهمية الحوار الوطنى فى الفترة الحالية، وتؤكد أن الجميع يتشاور ويتجمع من أجل الدولة المصرية، لافتة إلى أن هذا ما يميز الحوار الوطنى، خاصة أن الحوار الوطنى يرسم طريق الجمهورية الجديدة ويفتح المجال لعرض جميع الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أجل الوطن. وأكدت أن الأحزاب المشاركة فى الحوار ستسمع بعضها البعض، للمناقشة فى الكثير من الملفات، وذلك من أجل الوصول لأهداف ونتائج إيجابية حول الانتخابات والقوائم، موضحة أنه لا بد من ضرورة إصدار قانون المحليات وسرعة إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية. ولفتت إلى أنه لا بد من وجود معادلة فى الانتخابات لتوسيع دائرة المشاركة فى الانتخابات، وذلك من خلال القوائم النسبية، موضحة أن هناك من يرى أن القوائم النسبية لم تتم نظرًا لأنه لا بد من وجود امرأة وقبطى وشباب فى القائمة النسبية، ولكن أرى أنه مثلما قمنا بعمل قائمة مغلقة يمكن أن نعمل قائمة نسبية. وتابعت أننا فى الحزب نؤيد بأن يكون النائب متفرغا للعمل التشريعى والسياسى وأن يترك عمله الخاص من أجل هذا العمل التشريعى والسياسى، وذلك للقيام بدوره سواء كان فى مجلس النواب أو الشيوخ من أجل خدمة هذا الوطن، هذا بالإضافة إلى أننا نهتم بمناقشة كيفية الحد من التضخم وغلاء الأسعار وضرورة مكافحة الاحتكار وجشع التجار وتقديم رؤية بالإجراءات السريعة التى يراها الحزب لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها بحيث تحمى المواطن «المستهلك» من تلك الممارسات الاحتكارية الضارة به. نطالب فى رؤيتنا خلال المحور الاقتصادى بضرورة خفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم وتنفيذ النص الدستورى الخاص بميزانية التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى والصحة. ندعو الاهتمام إلى تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعدم بيعها، خاصة الشركات الاستراتيجية، والتأكيد على توطين الصناعة فى مصر، وقدمنا ورقة حول أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى القاعدة الصلبة فى عملية توطين الصناعة وأن تستخدم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مستلزمات الإنتاج التى نستوردها من الخارج، مما يوفر العملة الأجنبية التى نستوردها بها كما نجدد أهمية الحوار الوطنى فى طرح رؤى جديدة تمكن الدولة من حل المشاكل الاقتصادية والتغلب على التحديات التى تواجهها. خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى: اندماج الأحزاب السياسية مشروع إذا ما كانت هناك إرادة داخل أى حزب على ذلك، لكن التعددية الحزبية منصوص عليها فى الدستور المصرى، وهو غير مفيد لمصر فى الوقت الحالى، فى الحقيقة الأحزاب فى مصر لها نظام متغير فى ظل تغير الأحزاب السياسية، حتى تم التغيير فى 30 إبريل عام 2011، وزيادة عدد الأحزاب مصدر قوى لمصر، ولكن ما نعترض عليه هو الفوضى الحزبية. وأضاف «فؤاد»، أن كل حزب من الأحزاب السياسية لديه فى اللائحة الخاصة به بعض المواد التى تسمح بحله أو دمجه، ولكن فى الوقت الحالى لجنة الأحزاب ليست لديها القدرة القانونية وفقًا لتشكيلها القيام بالدمج، حيث إنها لا بد من تعديل صلاحياتها فى القانون الخاص بالأحزاب، فالقانون جعلها لجنة تلقى طلبات فقط، وليست جهة فصل حتى فى النزاعات، لذلك لا بد من تعديل قانون الأحزاب السياسية، وإعادة الدعم المادى للأحزاب مرة أخرى، فالأحزاب جزء من الدولة وتدافع عن الدولة المصرية، وتواجه كل الحملات الموجهة ضد الدولة، وهناك بعض لا يقوم بالتفرقة بين الحكومة والدولة فنحن الأحزاب ندافع عن الدولة وليس الحكومة. واستطرد «فؤاد» أن المحور السياسى مهم جدًا، وتعديل قانون الأحزاب فى غاية الأهمية ويجب تعديل صلاحيات لجنة شؤون الأحزاب، لمواجهة الأحزاب التى ليست لها أساس على أرض الواقع ورؤوسها وقيادتها فى الخارج، ولا تقوم بالمهام الحقيقية المنوط بها فور إنشاء هذه الأحزاب، يوجد ما يقرب من 30 إلى 40 حزبا، اللجنة لا تستطيع حل هذه الأحزاب، فالقانون الحالى لا يسمح بحل هذه الأحزاب. قانون الأحزاب السياسية من المفترض أن ينظم ملف التمويل، وأن يضع ضوابط للتمويل سواء القادم من الحكومة أو من غير ذلك بحيث يكون هناك تفعيل لمبدأ النزاهة وهو حق لا بد من الحفاظ عليه، كذلك يمكن أن يكون للأحزاب نشاط اقتصادى إذا تمت مراقبة من جانب الجهاز المركزى. وفيما يتعلق بمبدأ حوكمة الأحزاب السياسية، الذى جاء ضمن محاور الحوار الوطنى، نشدد على أهمية وجود نظام مالى وإدارى داخل الأحزاب ويكون هذا ضمن شروط تأسيس الأحزاب ويكون له برنامج ولائحة تتضمن رؤيته وتكون لها نشاط مالى ولكن بشرط أن يكون تحت الرقابة ويكون تحت نظام ينظمه القانون بالشكل الجديد. بجانب أن حزب الشعب الديمقراطى وضع تصورا استغرق 9 أشهر لحل مشاكل تمويل الأحزاب وتوفير مواد مالية لها بما يتماشى مع الدستور والقانون وتم تقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطنى. نحن نرفض وجود شروط مسبقة للمشاركة فى الحوار الوطنى، كذلك نجد أن هناك ضرورة لوضع قانون مباشرة الحقوق السياسية على مائدة المناقشة وهذا نظرًا لأهميته والملفات التى ينظمها هذا القانون حيث تم تقديم رؤية حزب الشعب الديمقراطى فى هذا الملف بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية ومعالجة حالة العزوف السياسى التى يعانى منها المناخ العام فى مصر. كذلك وضع الحزب تصورا يجمع بين التجارب السياسية السابقة بما يتماشى مع الظروف السياسية بما لا يتعارض مع الدستور والقانون، كما نشدد على أهمية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى مر على إنشائه أكثر من 70 عاما وهذا لا يصلح فى ظل التغيرات والوضع الحالى، كذلك لا بد من عودة قاضى التحقيقات مرة أخرى وهذا سيخفف الضغط على النيابة التى تصدر الحكومة والتحقيق. كذلك لا بد أن يتم الاعتراف بالأحكام الجنائية دوليًا، حيث إن هذه الأحكام غير معترف بها دوليًا كونها تصدر على درجة واحدة وهذا مخالف للدستور، ولا بد أن تكون هناك درجتان فى الأحكام الجنائية كما هو معمول به فى الجنح وهذا يتمشى مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولية المصرية، هذا بالإضافة إلى عودة محكمة النقض إلى دورها فى كونها محكمة موضوع فقط، ولا تنظر للموضوع إلا فى عودته فى الدرجة الثانية. هذا بالإضافة إلى ضرورة وأن يتطرق تعديل قانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطى الذى تحول لعقوبة فى حد ذاته، حيث يمكن استبدال الحبس الاحتياطى بحلول مبتكرة مثل الأسورة الإلكترونية والعمل على استخدام التقدم التكنولوجى. كما نشدد على أهمية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى مر على إنشائه أكثر من 70 عاما وهذا لا يصلح فى ظل التغيرات والوضع الحالى. كذلك لابد وان يتم الاعتراف بالأحكام الجنائية دوليا حيث ان هذه الاحكام غير معترف بها دوليا كونها تصدر على درجة واحدة وهذا مخالف للدستور ولا بد وأن تكون هناك درجتان فى الاحكم الجنائية كما هو معمول به فى الجنح وهذا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولية المصرية، هذا بالإضافة ألى عودة محكمة النقض الى دورها فى كونها محكمة موضوع فقط ولا تنظر للموضوع إلا بعد عودتها فى الدرجة الثانية.