أعضاء مجلس النواب: يحقق أمن المجتمع وتنتظرة المنظمات الدولية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، تأييد واسع من رؤساء الهيئات البرلمانية لمشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، معتبرين تشريع هام لتحقيق أمن المجتمع.
بدايه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مُقدم مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة وحيازة الكلاب مع 60 نائب أخر، إن العديد من المنظمات الدولية تنتظر هذا التشريع، لاسيما وأن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة في خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار في السنوات القليلة المقبلة، قائلا : " كان لابد من تشريع لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعي من قوانين صدرت في خمسينات القرن الماضي جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة".
وأضاف "السجيني" أن التشريع جاء ليتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة ودخيلة علي الشارع المصري، أولها يكمن في استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح في المناطق المأهولة بالسكان، وقد رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها في المجتمع، كهروب أسد من صاحبه، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع، أما الظاهرة الثانية تتمثل في حيازة أنواع معينة من الكلاب التي ثبت شراستها دون تدريب أو مسؤولية تجاه استخدام هذا الكلب.
وتابع "السجيني" أن الظاهرة الثالثة التي يتعامل معها القانون انتشار الكلاب الضالة في كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية.
وشدد "السجيني" علي أن المجلس النيابي جاء ليواجه هذه الآفة مواجهة رشيدة تشريعه علمية منضبطة، قائلا: " زي ما نبني كباري وأنفاق ونعمر الدينا، مثل هذه الآفات نواجهها بمنتهى القوة".
وأوضح "السجيني"، أن جمعيات الرفق بالحيوان أكدت القانون جاء لحماية الإنسان، وأقروا أنه جاء لحماية الحيوان، وفقًا للمادة الخامسة التي تلزم حائز الحيوان بتوفير المأكل والمشرب والتطعيم.
وفيما يتعلق بالتعدي على الحيوانات وتعذيبها أو سحلها، أوضح السجيني أن المادة 355 من قانون العقوبات أقرت بعقوبة تصل للحبس لكل من قام بإيذاء الحيوان.
وأشار "السجيني" إلى أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات استماع خلال الفصل التشريعي الأول، لمناقشة مشكلة الكلاب الضالة، مؤكدا أن مفتي الديار المصرية في البرلمان الماضي أقر أن التخلص الرحيم من الحيوان جائز شرعا حال كان مريضا بمرض يستحيل الشفاء منها.
ودعا " السجيني" إلى أهمية تعاون وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والصحة في تطبيق القانون بعد صدوره، لاسيما وأنه خلال جلسات المناقشة أعلن وزير الصحة أنه يتم استيراد أمصال لمكافحة العقر بقيمة 500 مليون دولار، فيما يحتاج الطب البطري لعملية المكافحة أيضا 500 مليون دولار خلال مدة 6 سنوات، الأمر الذي يظهر الحاجة إلي التعاون، موجها رسالة إلي الحكومة مفادها : "التشريع لن يكون العصا السحرية لحل الازمة، وهناك كثير من التفاصيل معنيه بفريق العمل".
وفي هذا الصدد ، أعلن "السجيني" أنه فور إصدار هذا القانون، ستعقد لجنة الإدارة المحلية مع لجنة الزراعة جلسات لقياس الأثر التشريعي حتى لا يكون قانون يوضع في الأدراج وتضيع معه المسئوليات.
وشهدت الجلسة، إعلان عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية تأييدهم لمشروع القانون، حيث ووافق النائب أحمد بهاء شلبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الذي أكد أهمية التشريع لاسيما وتعرض مليون و300 مليون مواطن خلال الـ5 سنوات الأخيرة إلي الايذاء بسبب الحيوانات الضآلة، وقال النائب محمد عطية الفيومي، ممثل حزب الحرية، إلي أن مشروع القانون يجري مناقشته منذ عام داخل اللجنة المعنية وليس وليد اللحظة، مشيراً إلي أهميته ويمثل إضافة يحتاجها المجتمع.
بدوره، أيد النائب هشام هلال ، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة مشروع القانون مشيراً إلي أنه يحدد كيفية حيازة الكلاب و اساليب التعامل مع الحيوانات الضالة، لافتاً إلي أن القانون من شأنه أن يحقق أمن المجتمع.
كما وافق لنائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه يتعامل مع أزمة انتشار العقر 400 ألف حالة سنويا وارتفاع تكلفة الأمصال التي ندفع في استيرادها مبالغ كبيرة والتزامًا بالاتفافيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وسأل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، ممثل حزب النور النائب احمد خليل خير الله إن كان الحزب له وجهة نظر في الموضوع يرغب في عرضها، فأجاب خليل "لا".
وفي السياق ذاته، قال النائب عاطف مغاوري، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاوري إن مشروع القانون يأتي تأكيداً علي أن مصر بلد الحضارة، حيث أن مصر عرفت جميعات الرفق بالحيوان منذ امد طويل وتمارس سلطاتها في الشارع من أجل حماية المجتمع والحيوان في الوقت ذاته، لافتاً إلي أهمية دور المشرع في مواجهة كافة الظواهر السلبية التي تلحق ضررا بالمجتمع، باستخدام بعض الحيوانات في ترويع المواطنين،
وأيد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مشروع القانون، الذي تأخر كثيرا علي حد تعبيره، مشيراً إلي أنه جاء في توقيت مهم لاسيما وكثرة الحوادث بسبب انتشار الحيوانات الخطرة، مما استوجب التقنين. وقال "بدوي" إن مشروع القانون سيكون له أثر كبير علي المجتمع بمجرد صدوره.
واستعرض النائب اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون الذى يأتى ليضع إطار تشريعى وقانونى للتعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتى تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ووضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
وقال الحصرى، إن التشريع يأتى لاسيما وما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية من عدد من الحوادث المفجعة والتى سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو يصطحبها الإجراءات والتدابير التى توفر الحماية والأمن للآخرين.
وأضاف "الحصري" أن هذه الظاهرة أسفرت عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تؤدى بحياتهم فضلًا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر فى التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.
ولفت "الحصري" إلى أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما تسبب فى زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات مما يمثل إهدارا للطاقة البشرية فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئى وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.