قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، إن الحوار الوطنى أحدث تغييرا كبيرا فى حياتنا الحزبية والسياسية، مؤكدًا فى حوار لـ«انفراد»، أن الحوار الوطنى ضرورة لوضع مقترحات وحلول توافقية للتحديات التى تواجه مصر، لافتًا إلى أننا نأمل بأن يخرج الحوار بمناقشات متعمقة ذات هدف حتى تخرج بالآمال المتعلقة لدى الشعب المصرى، وإلى نص الحوار:
كيف رأيت بدء جلسات الحوار الوطنى من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل؟
فى الحقيقة أن مواصلة الحوار الوطنى انعقاده فى شهر مايو هو تأكيد على استكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى لانعقاده، كما أنه ضمن أيضًا بدء الحوار، ومنها استمرار مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال الفترة الماضية فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لوضعها فى جلسات الحوار المناسبة لها، ونأمل أن يخرج هذا الحوار بتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه.
ماذا عن أولويات حزب الجيل فى الحوار الوطنى؟
الأولوية لديه فى الحوار الوطنى لقضايا المحور السياسى، مؤكدًا أهمية السياسة فى تحديد مسار سياستنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تغيير النظام الانتخابى الحالى واستبداله بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، خاصة أن النظام الانتخابى الأفضل الذى لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلًا حقيقيًا، ضرورة احترام النص الدستورى لتفرغ عضو مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية، تشكيل المجالس الشعبية المحلية باعتبار أنها استحقاق دستورى.
وكيف ترى أهمية الحوار الوطنى فى الفترة الحالية؟
الحوار الوطنى ضرورة لوضع مقترحات وحلول توافقية للتحديات التى تواجه مصر، ولهذا صاغ مجلس أمناء الحوار ثلاثة محاور شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتركز حولها المناقشات، ومخرجات هذا الحوار يجب أن تصل لمستوى الطموحات والآمال الوطنية بموضوعية وحس وطنى من جميع المشاركين فى الجلسات من مختلف القوى السياسية، وذلك لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الفترة المقبلة.
وما هو المطلوب من القوى السياسية خلال الفترة المقبلة؟
المطلوب من القوى السياسية أن تتوافق على مستوى اللحظة التى يعيشها الوطن وعلى مستوى الآمال التى يتعلق بها الشعب المصرى التى سيخرج منها الحوار الوطنى، بالإضافة إلى ضرورة التعامل بكل إيجابية وبكل إخلاص على كيفية مواجهة التحديات، وأن تكون هناك مخرجات قوية من هذا الحوار، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حلول خارج الصندوق من أجل الوطن.
وما هى النتائج المتوقعة التى سيخرج بها الحوار الوطنى؟
النتائج حتى الآن أكثر من رائعة هدفها الرئيسى سيكون تحقيقًا لكل أحلام المصريين، خاصة أن الحوار الوطنى يأتى من خلال لجان مختلفة، وستكون هناك مناقشات متعمقة ذات هدف حتى تخرج بالآمال المتعلقة من الحوار، خاصة أن الاجتماعات السابقة للحوار خرجت بنتائج تنظيمية غير مسبوقة ونأمل أن تستمر هذه النتائج الإيجابية مع بداية انطلاق الحوار فى الفترة المقبلة.
وكيف رأيت فى السابق موافقة الرئيس السيسى على مقترح الحوار الوطنى بإدخال تعديل تشريعى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية فى الانتخابات؟
هذه الموافقة تؤكد على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدقيقة لمناقشة مجلس الأمناء واستجابته الفورية لاقتراحات مجلس الأمناء تؤكد أن كل ما سينتهى إليه الحوار الوطنى من توصيات تنفيذية أو تشريعية سوف تأخذ طريقها إلى النور والتنفيذ، كما أنه يؤكد على تعزيز مناخ الثقة بين المتحاورين وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال موقعه كرئيس للدولة والذى ترجمه الرئيس فى صورة توجيهه الحكومة والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التعديل التشريعى المقترح من مجلس الأمناء للتغلب على النص الدستورى والذى أكد إجراء الانتخابات تحت الإشراف الكامل لأعضاء من الجهات والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات ستنتهى فى العام المقبل، ليمتد هذا الإشراف القضائى لمدد أخرى وهو ما يؤكد عزم الدولة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وكيف ترى مشاركة المجتمع المدنى ومنظمات الحقوقية الحوار الوطنى؟
حضور المنظمات الحقوقية سوف تعطى زخمًا مهمًا باعتبارها تمثل قوى المجتمع المدنى المهتم بالحريات العامة وحقوق الإنسان، كما أن هذا يؤكد على أن الحوار للجميع، وذلك للخروج بأفضل المخرجات التى تعالج كل التحديات التى تواجه حقوق الإنسان والحريات العامة فى مصر، كما أن مشاركتهم التى ستضيف للحوار الوطنى وستضع أمام الأحزاب والكيانات السياسية رؤى جديدة داعمة للحقوق والحريات العامة بأفكارها المختلفة المعبرة عن المجتمع الحقوقى فى مصر.
أخيرًا برأيك ما الذى قدمه الحوار الوطنى من تغيير؟
الحوار الوطنى رغم طول فترة التحضير لاجتماعاته، إلا أنه أحدث تغييرًا كبيرًا فى حياتنا الحزبية والسياسية وحرك بحيرتها إلى الأمام وبث فيها الآمال بتجديدها وتنشيطها بتلك الإفراجات المتتالية عن المتهمين، والتى أصبحت كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع على الأكثر وهو ما يجعلنا نؤمن أن قرار فتح المجال العام أمام الأحزاب والنخب المصرية قرار استراتيجى سيكون عنوان الجمهورية الجديدة.