فى ثانى ندوات «انفراد».. «1-2» أحزاب مصر تطرح رؤيتها حول «الحوار الوطنى».. مستقبل وطن وإرادة جيل والشعب الجمهورى والسادات الديمقراطى يناقشون أهم القضايا المطروحة

** شارك فى الندوة - أكرم القصاص - يوسف أيوب - إحسان السيد - أعدها للنشر - أمين صالح - كامل كامل - محمد أبو عوض - سامى سعيد - أمل غريب تصوير - كريم عبد العزيز تنطلق الجلسة الأولى من الحوار الوطنى، يوم الأربعاء المقبل، وسط آمال وطموحات كبيرة يعولها المصريون على الحوار الوطنى، ليخرج بنتائج وتوصيات يكون لها أثر إيجابى فى دعم وبناء الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة على مختلف المحاور. «انفراد» بدأت سلسلة ندوات فى الحوار الوطنى، واستضافت فى الحلقة الثانية من الندوات عددا من ممثلى الأحزاب وفتح حوار حول المحور السياسى بالحوار الوطنى، وأهم القضايا المطروحة من خلاله، وشارك فيها كل من المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، والمهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والدكتور كريم سالم أمين مساعد التثقيف والتدريب بحزب الشعب الجمهورى، والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ: عندما نتحدث عن الحوار الوطنى، فنحن أولًا وأخيرًا بصدد الحديث عن حوار يهتم بإبداء رأى والاستماع إلى رأى آخر، وهذا هو المطلوب، من خلال ما أعده السادة المشاركون فى جلسات ومحاور الحوار الوطنى، منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تدشينه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، منذ عام. استغرق الإعداد لجلسات الحوار الوطنى نحو عام كامل، وهى فترة طويلة لاحظناها جميعًا، إنما كان لا بد من استغراق هذه المدة، من أجل وضع تنظيم جيد وتلقى الاقتراحات من كل المشاركين، سواء كانوا أحزابا سياسية أو منظمات مجتمع مدنى أو نقابات أو شخصيات عامة.. إلخ، والبدء فى تنسيق كل ما تم تقديمه من مقترحات، حتى تتم مناقشاتها من خلال انطلاق أولى جلسات الحوار، حتى لا يكون الأمر مجرد كلام وشعارات يمكن الحديث عنها فى صورة عناوين فى وسائل الإعلام، بينما الوضع يختلف عند إقامة حوار جاد لديه أفكار يضعها على طاولة تضم متخصصين فى أى من الجوانب المطروحة، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، عبر خطط ورؤى مبنية على أرقام حقيقية وواقعية موجودة فى الدولة. إذا تحدثنا عن الجانب الاقتصادى فى الحوار الوطنى، فإن الأمر هنا يتعلق بالرؤى والأفكار التى يقدمها المشاركون، وتكون قابلة للتنفيذ ومبنية فى الأساس على الأرقام الحقيقية، ومن خلالها فإننا نقول يا دولة أو أى أحزاب، انظروا إلى وجهة النظر هذه، فبدلًا من وضع كذا فى هذا البند، يمكن وضع شىء آخر. أما على الجانب السياسى، فإن طول مدة الإعداد لجلسات الحوار الوطنى، أتاح الفرصة أمام الأحزاب بمختلف أيديولوجياتها، وكذلك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، للجلوس معًا والاستماع إلى الآراء المتعددة، وعلى المستوى الشخصى أستمع من بعض الأحزاب إلى رؤيتهم فى النظام الانتخابى، وما يحمله كل نظام من مميزات وعيوب، موضحًا أن هنا يأتى دور الحوار الوطنى فى مناقشة كل الأفكار المطروحة بهذا الصدد، والاستناد على أرقام وواقع وأرضية، حتى تتم المناقشة بشكل جيد ومفصل، نستطيع من خلاله أن نصدر مخرجات تفيد الوطن والمواطن وتسرى الحياة السياسية. وعن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، بالحديث عن النظام الانتخابى، سواء إن كان الفردى أو القائمة النسبية أو المغلقة أو المطلقة: «عندما نتكلم عن النظام الانتخابى، فإننا كحزب مستقبل وطن ليس لدينا تمسك بنظام انتخابى معين، ما يعنى أننا يمكن القول بأن قناعتنا أننا فى الفترة الأخيرة، نحن أكثر الأحزاب تنظيمًا، وهو ما يجعلنا الأكثر حظًا، وبالتالى لا يوجد لدينا أى تمسك بنظام انتخابى محدد، لأننا حضرنا وشاهدنا بخبراتنا السياسية كل أنواع الانتخابات بكل أشكالها، سواء الفردى أو القائمة النسبية أو المغلقة أو المطلقة، لذا نحن ليس لدينا أى غضاضة من تطبيق أى نظام انتخابى، لأنه كما قلنا لكل نظام مزاياه وعيوبه، ونرى أن العملية الانتخابية، هى آخر مرحلة وحصيلة للمجهودات التى بذلها أى حزب». وتابع: «لا يعوقنا تطبيق أى نظام انتخابى، لأننا وأحزاب أخرى، جاهزون لخوض العملية الانتخابية، لكن ونحن نقيس الخيارات، فإن المحددات التى لدينا تكون لصالح الوطن، بمعنى أن يكون لدينا مجلسين النواب والشيوخ، للرقابة والتشريع، لذلك يجب أن يشارك بهما كفاءات، وإذا لم يفرز المجلس عن كفاءات كبيرة، تحاسب الحكومة وتناقشها، سيكون لدينا مشكلة فى الدور الأساسى المنوط به النائب، وبالتالى نحن نميل لأى نظام انتخابى، يضيف كفاءات بالإضافة إلى الشعبية». السياسيون دائمًا لديهم حساسية تجاه عدم وجود تمثيل كاف للأحزاب المعارضة، تحت قبة البرلمان بغرفتيه التشريعيتين، لذا نتمنى دائمًا أن تكون أغلب الأحزاب المعارضة الفاعلة، لديها ممثلون تحت قبة البرلمان، وعلى سبيل المثال، إذا لم يكن الحزب المصرى الديمقراطى، ممثلاً فى البرلمان كحزب، أين كان سيعبر عن رؤيته، مشددًا على ضرورة أن يكون أى نظام انتخابى، سيتم تطبيقه، يسمح بالتعددية الحزبية سواء كانت من اليمين أو اليسار أو الوسط، حتى يكون هناك توازن سياسى وتشريعى ورقابى، علاوة على ضرورة أن يكون النظام يتسم بالسهولة فى التصويت والفرز. تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية: فى البداية أشكر، «انفراد»، على الاستضافة، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإطلاق الحوار الوطنى، صنعت حالة حوارية بين الجميع، أدت فى النهاية إلى لقاء مرتقب بين جميع القوى السياسية يوم الأربعاء المقبل، وفى حديثى أود أن أتكلم عن السنة الماضية عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعوته لإطلاق الحوار الوطنى وهى دعوة تستحق الشكر، وبعدها تم تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطنى، وأنا بقول كان الله فى عون هذا المجلس لأنه تلقى طلبات ومقترحات وآراء من الجميع، وأنا كنت متصور أن السنة لا تكفى هذا العمل، وبالتالى كنت متوقعا أن تطول هذه الفترة أكثر من ذلك، وهذه رسالة منى لمن يقولون إن انطلاق الحوار الوطنى تأخر، خاصة أن الحوار الوطنى ليس مقتصرا على الأحزاب السياسية ولكنه مفتوح لجميع المصريين، وعلينا جميعًا أن نرفع شعار بالحوار نجنى الثمار وإذ حدث اختلاف فى الآراء كلنا نتفق على مصلحة الوطن، وبالتالى لا يمكن أن نختلف على الوطن. التحديات التى تواجه مصر متطورة ومتغيرة بشكل لحظى، وهو ما يتطلب لكل من يشارك فى الحوار الوطنى أن يعلى من حبه للوطن وأن يكون التفافنا جميعًا حول حب الوطن والإخلاص له، وأن نرفع شعار بالحوار نجنى الثمار، وعلينا جميعًا أن نطرح مقترحات وآراء بحيث نستخلص توصيات تؤدى فى النهاية إلى نتائج تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن، لأننا جميعًا نعمل من أجل الوطن والمواطن. ونحن فى حزب إرادة جيل نرى أن المحور الاقتصادى له الأولوية عن باقى المحاور الأخرى، نظرًا لأننا نرى أن الاقتصاد بمثابة القاطرة التى تقود، كما نرى أن الإنسان الذى لا يستطيع أن ينفق أو لا يملك قوت يومه لا يستطيع أن يشارك فى باقى المحاور، وبالتالى نحن نرى أنه يجب أن نفكر بطريقة جدية فى حل المشكلات الاقتصادية، وبمناسبة الحديث عن المشكلات الاقتصادية أريد أن أشدد على أن الأزمة الاقتصادية هى أزمة عالمية وليست محلية فقط بسبب كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالى نحن جميعًا فى ظروف استثنائية وهو الأمر الذى يتطلب أن تكون لدينا أفكار استثنائية وقرارات استثنائية وغير تقليدية حتى لو لفترة معينة ثم تعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى. وبشأن المحور السياسى نحن فى حزب إرادة جيل نرى أن آخر تجربة فى الانتخابات كانت أفضل تجربة، ونحن نرى أن أى نظام انتخابى له إيجابيات وسلبيات، وبشأن المحور السياسى نأمل أن يخرج الحوار الوطنى بنتائج إيجابية تفيد المواطن المصرى ولصالح مصرنا العزيزة وسط التحديات اليوم. والحوار الوطنى تسبب فى أن الناس فرحت حتى المعارضين، ونرى أنه، فرصة تاريخية كبيرة فى ظل جمهورية جديدة أسسها الرئيس السيسى، تقوم على مبدأ الحوار والمشاركة الحزبية الفاعلة لتحقيق بنية مجتمعية وجبهة داخلية قوية أمام تحديات الدولة المصرية، وأنا كنت من سعداء الحظ الذين شُرفوا بحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، وبالفعل هو اسم على مسمى لأنه جمع كل أطياف المصريين وفئات المجتمع المختلفة، والرئيس السيسى كان يعطى اهتمامًا أكثر بالفئات المتوسطة أكثر من الآخرين، وهذا الجمع باختلاف أطيافه، يؤكد أنه رئيس لكل المصريين، والدعوة جاءت معبرة عن هذا الحدث الجامع. لأننا نرى أن القائمة المغلقة تتوافق مع الحالة المصرية وسهلة التطبيق، كما أنها سهلة للناخب المصرى، كما أن القائمة المغلقة حققت نتيجة قوية جدًا، وفى الفترة المقبلة نتمنى وجود أحزاب سياسية بشكل أكبر وحتى ولو كان الحزب يمثل شخصا واحدا، كما أن القائمة المغلقة تعطى فرصة للأحزاب أنها تختار شخصيات داخل البرلمان، نظرًا أن البرلمان يحتاج إلى شخصيات قوية تستطيع أن تعمل وتقدم عملًا برلمانيًا قويًا، خاصة أن عضوية مجلس النواب أصبحت مسؤولية وليست وجاهة اجتماعية، بل عبء كبير للغاية على الأحزاب. القائمة المغلقة فى الانتخابات تدعم الأحزاب كما أنها تصنع حالة من التناغم داخل الأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان فى القضايا التى تهم المواطن. أولًا حرية الإنسان الجميع يتفق عليها ونحن نرى على أرض الواقع من قرارات عفو رئاسى ونحن نطمع فى المزيد، ولكن بشروط فنحن نرفض أن تتلوث يد أحد بدماء ثم يحصل على عفو، وأنا من وجهة نظرى نعيش عصرا يدعم حقوق الإنسان، ولجنة العفو الرئاسى تعمل على مدار اليوم ونرى نتائج قوية جدًا، وأنا أرفض فكرة اختزال الحريات فى بعض الكلمات الثانوية ونرى فى حزب إرادة جيل أن الحق فى التعليم والحق فى العيش والحق فى الارتقاء بالحياة ملفات مرتبطة بالحريات. ونثمن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالغفو عن الغارمين والغارمات وهى ملفات مرتبطة ارتباط وثيق بملف حقوق الإنسان التى هى فى الأصل فكرة أعم وأشمل من الحرية، وكلها لصالح المواطن المصرى. الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ: الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، هى دعوة سياسية فى المقام الأول وتمت من رأس الدولة، وهو دليل على التحول نحو المسار السياسى، وستشهد جدية وصدقا وشفافية نحو الرؤية الصادقة لهذا الحوار، فالرئيس عبدالفتاح السيسى، يعمل بشكل دؤوب على استقرار الوطن وإعادة بناء الدولة، ولا يمكن الحديث عن المشروع السياسى دون الاستقرار وتوافر الأمن. كما أن الدعوة للحوار الوطنى موفقة وجاءت فى وقت مهم تمر فيه مصر بظروف اقتصادية وإقليمية ودولية صعبة ليس عندنا فى الداخل فقط، ولكن العالم كله يعيش حالة عدم الاستقرار، لذلك المحور السياسى هو رأس الحربة فى كل شىء لأنى أتصور أن رغيف العيش سياسة، وحرية الرأى سياسة وكل شىء سياسة فإصلاح الوضع السياسى شىء مهم للغاية. أتوقع أن مخرجات الحوار الوطنى ستكون محل اهتمام وتنفيذ من قبل الدولة، وحدثت استجابة كبيرة من الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، مثالًا فى الاستجابة حول ملف الإشراف القضائى على الانتخابات، فور حديث مجلس الأمناء عنه، والتعامل السريع معه. وأضاف «السادات» أن الحديث عن مدة الحوارة الوطنى وصلت لما يقرب من 12 شهرا، وهى مدة طويلة ولكنها منحت الأحزاب والشخصيات العامة الوطنية سواء فى الداخل والخارج من أجل المشاركة، والدولة كانت لديها سعة صدر فى سماع كل المشاركين فالدولة لديها سعة صدر فى سماع كل رأى مخالف ما دام من على أرضية وطنية. وعن التجربة الانتخابية الماضية، أشار «السادات» إلى أن التجربة الماضية فيما يخص ملف النظام الانتخابى أنها كانت جيدة وأنا بدعمها، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا انفتاح من قبل الأحزاب على بعضها البعض، والأسلوب الانتخابى الأخير هو الأفضل. وفى ملف المحليات وتعديل قانون المحليات، أشار إلى ضرورة عمل تعديل دستورى لمعالجة العوار الموجود داخل القانون والدستور وهو أمر مطروح فى الحوار الوطنى، بكل قوة، وأتصور خروج توصيات مهمة فى هذا الملف. وعن ملف الحريات فى الحوار الوطنى، أوضح الدكتور عفت السادات، أن ملف الحريات العامة وحرية التعبير هى من الأساسيات الخاصة بالعمل السياسى، وغيابها يؤدى إلى احتقان ونحن بعد تحقيق الاستقرار نطمع فى مزيد من مساحة الحرية بعد حالة الاستقرار واستعادة الأمن مكانته، يعطينا كسياسيين مساحة حرية أكبر، ونشارك جميعًا فى تحمل المسؤولية مع الدولة، حتى نستطيع أن نبنى بناءً ديمقراطيا حقيقيا من أجل بلدنا، وهناك بعض القوى السياسية استغلت الروح الجديدة من الحوار الوطنى فبدأت تضع عراقيل بسبب أمور شخصية، ولحسابات شخصية من أجل إظهار الدولة كأنها لا يوجد فيها حرية تعبير وهو كلام بعيدًا عن الحقيقة. وتابع أن ملف حقوق الإنسان بدأ فى التحقق على أرض الواقع من بينها الأمور المتعلقة بملف الإصلاح فى السجون والتطور فى الرعاية، وغيرها من الأمور وذلك وفق الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، والتى اعتمدتها الدولة فى المرحلة الماضية، فمراكز التأهيل والإصلاح حاجة مشرفة وتشعرنا جميعًا بفخر ما يحدث فى هذه المراكز. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، دور لجنة العفو الرئاسى، فى المرحلة الماضية، قائلا إن دور لجنة العفو الرئاسى واضح، والمواطن يرى كل فترة الإفراج عن المئات من المواطنين نتيجة دور تلك اللجنة وإصرار الدولة على تنفيذ قراراتها وتفهم ما تقوم به، فنحن نرى خطوات ثابتة وواضحة، ومتصلة فى مجال حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة، والاهتمام بالمواطن المصرى هو الهدف، وأعتقد أن الحوار الوطنى له دور مهم جدًا. الدكتور كريم سالم أمين مساعد التدريب والتثقيف بحزب الشعب الجمهورى: فى البداية أود أن أؤكد المدة التى استغرقها مجلس الأمناء للإعداد للحوار الوطنى كانت مناسبة، خاصة فى ظل التحديات الموجودة والملفات التى تم تحديدها لمناقشتها داخل اللجان المختلفة للحوار، حيث تم تحقيق حالة من التوافق بين القوى السياسية بشكل عام أو فيما يتعلق بالقيادات داخل الحزب الواحد. كذلك تم تحديد القضايا التى يتم العمل عليها بشكل فعلى على أرض الواقع بعيدًا عن الأمور النظرية أو الجدلية، بحيث تم الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق الفعلى. وفيما يتعلق بالنظام الانتخابى فقد قدم حزب الشعب الجمهورى رؤيته للنظام الانتخابى بما يتمشى مع الأوضاع السياسية والحزبية التى يشهدها الشارع المصرى، حيث تتضمن حالة من التوازن بين القوائم والفردى بحيث تكون سهلة التطبيق وتحقق تمثيل معظم الأحزاب والقوى السياسية ويضمن أيضا تمثيلا أكبر قدر ممكن من الأحزاب. هذا بجانب أن الحزب لديه مرونة فى الوصول لنظام انتخابى تتوافق عليه القوى السياسية ويحقق أكبر عائد سياسى فى صالح الأحزاب والقوى السياسية، كما تضمنت الرؤية التى قدمها الحزب ملفات عدة منها تمويل الأحزاب بحيث تكون هناك معادلة لتمويل الأحزاب تضمن استمرار الأحزاب وتحل جزءا من المشاكل المالية للأحزاب، كذلك تم التطرق لملف المحليات وأهميته فى هذه المرحلة وأن العملية السياسية تحتاج وجود محليات. المحور السياسى محور كبير ويتضمن عشرات المحاور والتى من بينها ملف الحقوق والحريات والحقيقة تم قطع شوط كبير فى هذا الملف، وتمت إدارة هذا الملف بشكل جيد، والمحاور التى حددتها الأمانة الفنية للحوار الوطنى استطاعت أن تضع 7 محاور أساسية وهذا يعكس الحكمة التى يتمتع بها صناع القرار فى مجلس الأمناء بحيث تتم معالجة كل محور بشكل محدد.