"بيان عمان" يدعو لخروج القوات الأجنبية غير المشروعة من سوريا.. وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق: حل سياسى للأزمة السورية يمثل أولوية.. و"الصفدى": قرار عودة دمشق للجامعة العربية يتخذ وفق آليا

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدي، الاثنين، أن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة. وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع تشاوري في عمّان بين وزراء خارجية عرب، أن "عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركتها قرار تتخذه الدول العربية"، مشيرا إلى أن قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية قرار عربي اتخذ في إطار الجامعة العربية، وبالتالي أي قرار بهذا الاتجاه يؤخذ أيضا في الجامعة العربية وفق آليات عمل الجامعة، على حد قوله. وأضاف وزير خارجية الأردن: "انطلقنا في هذا الاجتماع من مساعينا المشتركة وجهودنا المشتركة من هدف أننا نريد أن تستعيد سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم، وهذا سبيله حل سياسي ينهي الأزمة وحل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها يلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين". وعقد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق، اجتماعاً في عمان اليوم الإثنين مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، جاء ذلك بدعوة من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، واستكمالاً للاجتماع الذي استضافته السعودية، بدعوة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع سوريا، وبما يتفق مع المبادرة الأردنية القائمة على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة والمبادرة السعودية وطروحات عربية أخرى. وأكد البيان الختامي لاجتماع عمان، الإثنين، أن هذا الاجتماع يمثل بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية، وأكد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها. بحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرة على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة، واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة منها الوضع الإنساني، الوضع الأمني، الوضع السياسي. اتفق الوزراء على أن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سوريا ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و 2672. رحب الوزراء بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سورية بتاريخ 6 فبراير 2023، ويعبرون عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها للبدء في تنفيذها فوراً، مؤكدين العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة. وشدد الوزراء على أن تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح. وطالبوا بأن تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام، تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سوريا، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار. دعا الوزراء بأن تتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان - التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين. واتفق الوزراء على تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي بجميع السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي، العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. اتفق المجتمعون على تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سوريا العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن، وفي هذا السياق، ستتعاون سوريا مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر انتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها. وتوافق المجتمعون على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة، العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضع سوريا على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريم في وطنه، ويعيد لسوريا دورها التاريخي في المنطقة. واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها. وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لاطلاعهم على مخرجات الاجتماع، الذي كان اتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في السعودية بتاريخ 14 أبريل 2023. وشكر الوزراء المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستقبال والاستضافة، وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع، ودعوا الجمهورية العربية السورية لمواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع التداعيات الأزمة السورية وصولاً إلى حل سياسي ينهيها ، وينهي معاناة سوريا وشعبها الكريم.