أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونجرس الأمريكى، الاثنين، أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلف عن سداد ديونها بحلول الأول من يونيو ما لم يقم المشرعون برفع أو تعليق سلطة البللاد فى الاقتراض قبل هذا الموعد، وتجنب ما يمكن أن يصبح أزمة مالية عالمية.
وفى خطاب تم إرساله إلى قادة مجلسى الشيوخ والنواب، حثت يلين قادة الكونجرس على احترام الثقة الكاملة والديون الخاصة بالولايات المتحدة بالتحرك فى أسرع وقت ممكن للتعامل مع سقف الديون الذى يقف عند 31.4 تريليون دولار فى سلطتها القانونية. وأضافت أنه من المستحيل التنبؤ على وجه اليقين بالتاريخ المحدد الذى ستنفد فيه الأموال من الولايات المتحدة.
وقالت يلين فى خطابها: لقد تعلمنا من مأزق سقف الديون السابقة أن الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين يمكن أن يسبب أضرارا خطيرة للأعمال التجارية وأزمة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض على المدى القصير لدافعى الضرائب، ويؤثر سلبا على معدلات التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، أفاد مكتب ميزانية الكونجرس، الاثنين، أنهم يشهدون خطرا أكبر من نفاد الأموال من الولايات المتحدة، وقال مدير المكتب فيليب سواجيل إنه فى ظل الايصالات الضريبية الأقل من المتوقع، وقيام هيئة الضرائب الأمريكية بمعالجة العوائد المستلمة بالفعل، فإن الإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها وزارة الخزانة سيتم استنفادها فى وقت أقرب من توقعاتهم السابقة.
وفى يناير الماضى، قالت يلين فى خطاب لقادة الكونجرس أن وزارتها بدأ فى اللجوء إلى قرارات استثنائية لتجنب تخلف الحكومة الفيدرالية عن سداد الديون. وقالت الوزارة أمس، الاثنين، إنها تخطط لزيادة اقتراضها فى الربع الثانى من إبريل إلى يونيو، حتى لو اقتربت الحكومة الفيدرالية من سقف الديون.
وتخطط الولايات المتحدة لاقتراض 726 مليار دولار خلال هذا الربع.ويشمل هذا 449 مليار دولار أكثر من المتوقع فى يناير، بسبب انخفاض الرصيد النقدى فى بداية الربع وتوقعات بإيرادات أقل من الضرائب وزيادة الإنفاق.
وبينما يظل الغزو الروسى لأوكرانيا عبءً على نمو الاقتصاد الأمريكى، فإن مسئولى الخزانة يقولون إن النقاش حول سقف الديون يمثل الخطر الأكبر للموقف المالى الأمريكى.
وقال إريك فان نوستراند، القائم بأعمال مساعد الوزيرة لسياسة الاقتصاد، إنه حتى لو قام الكونجرس فى نهاية الأمر برفع سقف الديون قبل موعد التخلف عن السداد، فإن حالة عدم اليقين التى تلت ذلك قد ترفع تكاليف الاقتراض وتؤدى إلى ضغوط مالية أخرى من شأنها أن تضعف سوق العمل الأمريكى وموقف أمريكا فى العالم.
من جانبه، قال شاى اكاباس، مدير السياسى الاقتصادية فى معهد سياسات الحزبية، الذى يتوقع بما يسمى بالتاريخ X عندما تستنفذ الحكومة إجراءاتها الاستثنائية، إنه لا يوجد وقت ليضيع، وأضاف أن منظمته ستقدم تحديثا للموعد فى الأيام القادمة.
وذهب إلى القول بأن الحكومة الأجنبية على بعد أشهر وربما أسابيع من الفشل مجددا فى الوقاء بجميع التزاماتها، وأوضح أن هذا ليس موقفا لائقا لبلد يعتبر حجر الأساس للنظام المالى، ويزيد من حالة عدم اليقين لاقتصاد مهتز بالفعل.
وفى الأسبوع الماضى، أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون للجمهوريين لرفع سقف الديون مع خفض الإنفاق وتفكيك بعض العناصر الأساسية فى أجندة الرئيس بايدن الداخلية، فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بمحاولة من الجمهوريين لإجبار بايدن على التفاوض على تخفيض الإنفاق أو المخاطرة بتخلف كارثى عن سداد الديون.
وبالكاد، نجح رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، الذى يواجه أكبر تحدى منذ انتخابه للمنصب، فى تجميع الأصوات المطلوبة لتمرير مشروع القانون بتاييد 217 مقابل معارضة 215، على أساس حزبى.
ويرفع التشريع سقف الديون فى العام المقبل مقابل تجميد الإنفاق على مستويات العام الماضى لعشر سنوات قادمة، أى خفض حوالى 14%، وأيضا إلغاء أجزاء من قانون مكافحة التضخم الذى أقره بايدن، ويفرض متطلبات عمل على البرامج الاجتماعية والتوسع فى التعدين وإنتاج الوقود الأحفورى.
واعترف الجمهوريون أنفسهم بأن التشريع لن يصل إلى أى مكان، فقد هدد الرئيس بايدن بنقضه، كما أن الإجراء سيتعثر عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون.