كشفت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المُشكلة من مجلس النواب بشأن وقائع الفساد والتلاعب بشون وصوامع توريد القمح بالقطاع الخاص، عن وقائع فساد بلغت حتى الآن 234 مليون جنيه خلال 7 زيارات ميدانية مفاجأة لعدد من تلك الصوامع بمحافظات الجيزة والبحيرة وأسيوط والشرقية، فيما بلغ إجمالى ما تم رصده عبر كافة الجهات المعنية من رقابة إدارية ومباحث التموين ولجنة تقصى الحقائق البرلمانية ما يزيد عن نصف مليار جنيه خلال الموسم الحالى.
وجاءت أبرز المخالفات التى تم رصدها فى التوريد الوهمى للقمح بإدخال مخزون دفترى والاستيلاء على أموال دعم الفلاح، وعدم مطابقة عدد من الصوامع والشون للمواصفات القياسية مما يؤثر على درجة نظافة القمح وخلطه بالشوائب والأتربة.
كما رصدت اللجنة فى إحدى الصوامع بمحافظة البحيرة التابعة للشركة المصرية العالمية للصوامع كشف بـ"الإكراميات" التى تم دفعها لعدد من شركات المطاحن والصوامع بلغ مئات الآلاف من الجنيهات نظير غض النظر عن المخالفات الجسيمة التى يرتكبها أصحاب الصومعة والتلاعب بمقدرات الفلاح المصرى والاستيلاء على أموال الدعم الموجهة له من قبل الدولة، حيث بلغ حجم الاختلاسات فى تلك الشركة خلال عامى 2015 و2016 ما يزيد عن 150 مليون جنيه.
وفى هذا السياق، أعلن المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق، أن اللجنة تدرس التقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لمد عمل اللجنة شهر آخر، حيث أنه من المقرر أن ينتهى تشكيل اللجنة طبقا لقرار المجلس فى 29 يوليو القادم، لافتا إلى أن تلك اللجنة لم تنتهى من عملها بعد وأنها فى حاجة إلى مهلة من الوقت للانتهاء من تغطية قطاعات الجمهورية لتقييم منظومة توريد القمح تقييمًا دقيقًا، مشيرًا إلى أن إعداد التقرير النهائى لعمل اللجنة قد يستغرق 15 يومًا.
وأضاف شيبة فى تصريح لـ"انفراد" أن اللجنة مستمرة فى عملها بتنظيم الزيارات الميدانية للصوامع والشون بشركات القطاع الخاص، وعقد جلسات الاستماع لممثلى الجهات الرقابية ووزارتى التموين والزراعة والشركات القابضة والعامة للصوامع، لافتا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعًا، اليوم الخميس، بعدد من ممثلى مباحث التموين والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية لمعرفة آخر التطورات والتحركات والإطلاع على الجهود التى تبذلها تلك الأجهزة وتوصياتهم للقضاء على فساد منظومة توريد القمح فى مصر تمهيدًا لإرفاقها بالتقرير النهائى للجنة، معلنًا أن إجمالى المخالفات التى كشفت عنها اللجنة خلال 7 زيارات ميدانية فقط منذ بدء عمل اللجنة بلغت 234 مليون جنيه.
وفى هذا الإطار، قالت شركة بلومبرج جرين الأمريكية، والمسئولة عن تنفيذ الصوامع لشركات القطاع الخاص فى مصر، فى بيان لها اليوم، إن صوامعها ذات التكنولوجيا المتطورة- المرحلة الأولى من مشروع لتطوير تخزين الحبوب فى مصر- لم تستخدم لتخزين أى حبوب فى موسم الحصاد المحلى المنقضى برغم تسليمها فى موعدها.
وقالت بلومبرج فى بيان: "للأسف تعطل تشغيل الأنظمة خلال موسم حصاد القمح، بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة"، مضيفة إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة والمسئولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين لم تفعل ذلك، وأن كثيرا من المواقع لم يتم بعد توصيلها بالكهرباء وأنه لا يوجد أى موقع مزود بمثبتات للتيار الكهربائى لحماية المعدات من الصدمات الكهربائية.
وأوضحت الشركة الأمريكية، إن صوامعها مصممة بحيث تمنع حدوث مثل هذا التلاعب، وأن إحدى المزايا الرئيسية لنظام بلومبرج جرين أنه يكافح الفساد من خلال استخدام الموازين الالكترونية لضمان أوزان عادلة ودقيقة واستخدام أكواد تحول المخزونات إلى أرقام والقيام بمراجعات رقمية متواصلة للنظام تظهر أى تناقضات، واستخدام نظام تأمين يمكنه التحقيق وتحديد الجناة.
وقالت الشركة، أنه جرى خلال المرحلة الأولى من المشروع تسليم 93 شونة (مناطق تخزين مفتوحة)، وكان من المتوقع الموافقة على مرحلة ثانية فى مايو تمكن الصوامع ذات التكنولوجيا المتطورة من معالجة المحصول المصرى بأكمله بحلول 2018، وإن المرحلة الثانية من المشروع تأجلت "بسبب الإجراءات البيروقراطية البطيئة"، وأنه كان مفاجئا لبلومبرج جرين أن وزارة التموين لم تتحرك بسرعة أكبر بخصوص هذا المشروع الكبير أو البرنامج الاستثمارى الكبير بالنسبة لمصر.