ينطلق الحوار الوطنى بمشاركة واسعة من التيارات السياسية والاقتصادية والخبراء، بعد بلورة المحاور وتلقى اقتراحات على مدى عام كامل، لتتحقق دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحوار وطنى لا يستبعد أحدا، لم تتوقف ردود الفعل بين التيارات السياسية والأهلية والحزبية، حيث أعلنت الأغلبية ترحيبها بالحوار، وأيضا بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، تمهيدا لإطلاق عدد آخر بجانب دفعات خرجوا، وسط أجواء متفائلة بأن الدولة بلغت من الاستقرار ما يسمح بتوسيع العمل العام والمشاركة.
وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، أمس، انطلاق الحوار بعد اكتمال ظروفه وتوفر الإرادة السياسية وتوسيع دوائر المشاركة لكل التيارات، وعلى المشاركين استغلال الفرصة للمشاركة، للتوصل إلى سياقات قابلة للتنفيذ.
إحدى أهم نقاط الحوار وتأسيس الأرضية كان تفعيل لجنة العفو الرئاسى، التى بدأت عملها منذ إبريل الماضى، وخرج المئات، سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات رئاسية وجهد اللجنة فى إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، ومتابعة عودتهم لحياتهم وأعمالهم، والتى تؤكد إصرار الدولة على السير باتجاه توسيع المشاركة وتدعيم الحوار الوطنى، وهذه الخطوات تمثل جسرا لبناء الثقة، وتأكيدا للجدية، وبالتالى فإن الشهور التى مضت كانت فرصة تمهد لبناء جسور الثقة وتوسيع مجال الحوار للجادين والقادرين على قراءة الواقع، والاستفادة من تجربة السنوات الماضية.
وعلى مدار شهور منذ إطلاق مبادرة الحوار الوطنى، جرت مياه كثيرة، وأتاحت الفضائيات ومنصات النشر عرض وجهات نظر مختلفة فى السياسة والاقتصاد، وإن كان الاقتصاد يشغل المساحة الأكبر لدى البعض، فإن الأحزاب تركز أكثر على الممارسة السياسية، بل إن هذا الوقت الذى استغرقته عملية التجهيز، شهد تحولات عالمية وإقليمية فرضت بعض القضايا المتعلقة بالاقتصاد لم تكن مطروحة وقت إطلاق الدعوة إلى الحوار.
إعلان إطلاق حوار سياسى موسع، بمشاركة كل التيارات دون تمييز أو استبعاد، تمكن التيارات السياسية من مناقشة أفكارها ومطالبها وأوضاعها وأيضا مطالبها للممارسة والعمل العام، والأغلبية ترى من منظور الواقع ومتابعة لما يجرى فى العالم فى عصر يتيح بعض الاطلاع لكل الأطراف، والأغلبية ترى أنه خطوة للأمام فى إطار المشاركة تفتح الباب للمشاركة والمناقشة وتناسب المرحلة، ومع هؤلاء سياسيون يعتبرون الحوار فرصة لمزيد من التقارب والتفاعل بعيدا عن العزلة أو العجز الذى يميز الكثير من الأحزاب، وكل خطوة تتقدمها الدولة باتجاه الحوار وإدارة التنوع وفتح مجالات النقاش، تتيح لكثيرين عرض آرائهم بحرية فى المجالات السياسية والاقتصادية، خاصة أننا نعيش عصر تتقلص فيه الحواجز، ويصعب إخفاء الحقائق، وتثبت التجربة حتى الآن أن الأفكار والآراء تتضح أكثر من خلال تنوع الآراء ووجهات النظر، خاصة فى القضايا الاقتصادية التى تتعلق بحياة الناس اليومية، مثل الأسعار الخاصة بالغذاء والدواء والمعيشة اليومية، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك إدراكا لكون الأزمة العالمية الاقتصادية لها انعكاساتها على الأسعار بشكل عالمى، وتوضيح هذا الارتباط، وأيضا إدراك أن المشروعات القومية فى الطرق والنقل والكهرباء والزراعة مهدت لجذب استثمارات، وساهمت فى تخطى أزمة أربكت اقتصادات كبرى.
وما يقال فى الاقتصاد ينطبق على الملفات السياسية والأهلية، حيث يتيح الحوار طرح وجهات نظر فى المطالب السياسية، بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تتضمن الكثير من المواد والبنود التى تغطى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بجانب حرية الرأى والتعبير، والممارسة السياسية، والرضا الشعبى، وجودة الخدمات، وقد صدرت الاستراتيجية بناء على مناقشات وبمشاركة واسعة من المعنيين بالملف، ما يجعلها محل توافق، وقد صدرت بناء على معطيات محلية، انطلاقا من أن كل دولة لها ظروفها السكانية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والتى يفترض التعرف عليها لاتخاذ القرار.
هناك أهمية لأن تتفاعل أطراف الحوار مع هذه الاستراتيجية، بما يجعلها أساسا يمكن الانطلاق من تطبيقه لحل الكثير من الملفات وتلبية المطالب، بما يفتح بابا للنقاش حول المستقبل، وبما يضمن حياة سياسية نشطة، ومجتمعا أهليا متفاعلا، يخضع للقانون ويعمل تحت مظلته، وبالتالى فإن الحوار وإدارة التنوع يوسعان من قدرة المجتمع على تفهم ومناقشة القضايا العامة بشفافية ودون آراء مسبقة، وإعطاء شعور للجميع بالمشاركة، خاصة أن الدولة وصلت لمرحلة من اللياقة تمكنها من إدارة الحوار الوطنى، الذى يعكس حيوية ويتيح الفرصة لتنوع يملأ مساحات المشاركة وعلى مدار شهور منذ إطلاق مبادرة الحوار الوطنى، جرت مياه كثيرة، وأتاحت الفضائيات ومنصات النشر عرض وجهات نظر مختلفة، فى السياسة والاقتصاد، وإن كان الاقتصاد يشغل المساحة الأكبر لدى البعض، فإن الأحزاب تركز أكثر على الممارسة السياسية، وتشغل القضايا الاجتماعية مساحات مهمة، ومنها القضية السكانية والتعليم والصحة والبحث العلمى، والتى تمثل حاجات ضرورية لمجتمع يطمح فى التقدم.
