بعد شهور من إطلاق الدعوة الرئاسية للحوار بين كل القوى دون استثناء أو تمييز، أصبح الحوار واقعا، بمشاركة واسعة ومتنوعة من تيارات وأحزاب واتجاهات تتنوع من اليمين لليسار، بجانب حقوقيين وخبراء، هذا التنوع، يكشف عن رغبة كبيرة من الجميع فى التحاور والنقاش، حول المستقبل والحاضر، وهذا الحضور المتنوع بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، يكشف رغبة وجدية للأطراف فى أن تشارك وتتحاور حول رسم خريطة المستقبل بشكل كبير.
ومعروف أن العمل العام يقوم على طرفين، الدولة والمؤسسات من جهة، والأفراد والتيارات والتجمعات من جهة ثانية، ولدى كل طرف وجهة نظر تستند إلى رؤيته ومصالحه، وأفضل الطرق وأقصرها لعمل عام ناجح، وجود سياق من الحوار والتفاعل بين طرفى المعادلة.
وأفضل طريق هو الحوار بلا شروط، وبصراحة ومن دون لف أو دوران أو إخفاء للنوايا، وإذا كانت بعض التيارات والمنظمات تطالب بالشفافية والوضوح، فإن نفس هذه الأطراف مطالبة بنفس الشفافية والوضوح فى إعلان رأيها، واستعداد كل طرف لتقبل الاختلاف والتنوع فى وجهات النظر.
وأفضل ما يمكن أن يقدمه المشاركون لأنفسهم وجمهورهم هو أن يطرحوا وجهات نظر متماسكة، ويتجاوزوا الإجراءات واللقطات التى يثبتون فيها حضورا أو يقدمون أنفسهم لجمهورهم، وأن يتقدموا بأفكار وآراء ومشاركات، تثبت التجارب أنها لا تذهب، وأن هناك جمهورا واعيا يمكنه التفرقة بين الجاد فى طرح وجهة نظره، وهذا الذى يريد «صورة» أو مشهدا.
وكل من يتابع تجارب السنوات الماضية يدرك حجم التحولات والتطورات والأحداث التى جرت محليا وإقليميا وعالميا، وأيضا التحولات والنضج والوعى فى التلقى والتعاطى مع عالم افتراضى لا يتوقف عن البث، ويزدحم بالكثير من المعلومات والأرقام والتقارير والبرامج والناشطين والباحثين عن اللقطة والباحثين عن المعرفة، وكل هؤلاء موجودون على شواطئ عالم مزدحم ومتداخل.
وربما يكون أهم ما يكشفه حجم التفاعل مع الدعوة للحوار الوطنى، فى البداية، وخلال أشهر الانعقاد ثم الحضور المتنوع فى الجلسة الافتتاحية، هو وجود رغبة لدى قطاعات كثيرة للانخراط فى هذا الحوار كل بطريقته، وحتى هؤلاء الذين أبدوا رفضهم أو تحفظهم، فى الواقع لم يتوقفوا عن طرح آرائهم فى القضايا المختلفة، فى السياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية، على صفحاتهم بمواقع التواصل، ويقدمون اقتراحات أو أفكارا، بعضها صالح للمناقشة والتطبيق، والبعض الآخر يرحبون فقط بمن يؤيدهم أو يتفق معهم، ويرفضون تقبل النقاش أو التعليق، وهؤلاء جزء من تنوع موجود يجب أخذه فى الاعتبار وإتاحة الفرضة لهم لطرح أفكارهم.
وتثبت التجربة أن هناك استعدادا من الدولة، تمثل فى لجنة العفو وتفعيلها وتسهيل عملها فى إخراج مئات ومتابعة دمجهم فى المجتمع، وبعضهم يشارك فى الحوار بجلسته الافتتاحية، فى تأكيد على عدم استبعاد أى مقترحات، أو أطراف، وعلى مدار شهور، ومنذ الدعوة للحوار استمعنا وقرأنا آراء لعدد كبير من مثقفين وسياسيين وأكاديميين ومهنيين، وزملاء من كل الفئات والاتجاهات، سواء مباشرة أو على شاشات الفضائيات ومواقع التواصل، هذه الآراء تمثل فى حد ذاتها جزءا من الحوار، وتشير إلى رغبة فى المشاركة، وهنا يأتى دور الأمانة العامة للحوار، والتى تتيح الفرصة لأكبر قدر من أصحاب الآراء ليشاركوا ويتفاعلوا مع الأفكار والتطورات.
وتبقى أهم خطوة هى بناء الثقة وإقامة جسور بين الجميع، وهى الأرضية التى يمكن أن تمهد لجمع الشمل والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، يمكن أن تكون هناك مساحات للتفاهم والتحاور، وقدرة كل هذه التيارات على تقبل بعضها، بحثا عن مطالب تحظى بتوافق، دون الدخول فى مواجهات واشتراطات قد تشتت الانتباه، وأن يكون الجميع مستعدين لتقبل الأسئلة، والاختلافات بين تيارات لها انتماءات متنوعة، يسارا ويمينا، وهذا التنوع يصب فى صالح المجتمع والمستقبل.
